تونس.. مشاورات المشيشي تتجه نحو حكومة مصغرة
01:46 - 30 يوليو 2020
استهل رئيس الحكومة المكلف في تونس، هشام المشيشي، الأربعاء، مشاورات تشكيل حكومته بسلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية.
والتقى المشيشي محافظ البنك المركزي السابق والخبير الاقتصادي، توفيق بكار، ورئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، طارق الشريف، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين، ناجي البغوري، بمقر دار الضيافة بقرطاج.
وجاءت اللقاءات بعد يوم من لقائه برئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، وأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار.
وأبرز المنظمات الوطنية وشخصيات مشهود لها بالخبرة الاقتصادية كانت الوجهة الأولى للمشيشي في مشاوراته ما يؤكد أن أوليات الحكومة القادمة المطلقة تتجه للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن حديثها مع رئيس الحكومة المكلف تمحور بشأن التغييرات التي فرضها الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.
وأضافت أنها أشارت خلال اللقاء إلى ضرورة منح مكانة أبرز للنساء التونسيات في مواقع القرار والوظائف العليا بالدولة باعتبارهن من بناة الدولة الوطنية ولا يجب توظيفهن في المعارك الانتخابية فقط.
وعن شكل الحكومة المرتقبة، قالت الجربي إنهم في اتحاد المرأة يدعمون فكرة حكومة كفاءات مصغرة بعيدا عن المحاصصات الحزبية، وهو موقف ينسجم مع توجهات الشارع التونسي، الذي سئم الصور السياسية القادمة من البرلمان وحتى من الطبقة السياسية خارجه وفق تعبير رئيسة اتحاد المرأة التونسية.
أخبار ذات صلة
من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي والمحافظ السابق للبنك المركزي، توفيق بكار، في تصريحات إعلامية بأنه قدم رؤيته الاقتصادية للخروج من الأزمة لرئيس الحكومة المكلف وتتركز أولا على التحكم في المديونية، التي أصبحت خطرا على تونس وثانيا على إعادة تنشيط المؤسسات الصناعية.
وفي السياق، أوضح رئيس كونفدرالية المؤسسات، طارق الشريف، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن رؤيتهم كما قدموها للمشيشي تفترض حكومة كفاءات مصغرة يسهل التنسيق بين أعضائها، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب وزادته جائحة كوفيد 19 تعقيدا.
واعتبر اليوسف أن تونس أضاعت الكثير من الفرص والوقت حتى تبدأ مسار الإصلاح الاقتصادي والحاجة تتأكد اليوم لدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر إصلاحات تمنح تونس قدرة تنافسية أرفع و تتمثل في "رقمنة الإدارات" وتعزيز اللوجستيك و خاصة كل ما يتعلق بالنقل الجوي والبحري وسكك الحديد ما يسمح بتقوية جاذبية تونس للمستثمرين.
كما اقترح الشريف على رئيس الحكومة المكلف مراجعة مجلة الاستثمار وتعديلها.
وفي انتظار المرحلة الثانية من المشاورات الخاصة باللقاءات مع الأحزاب التي تنطلق بعد عيد الأضحى تتالى دعواتهم إلى تشكيل حكومة تضع ضمن أولوياتها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعبر عنها كل مؤشرات التنمية.
إلى ذلك، دعا رئيس الكتلة الوطنية، حاتم المليكي، البرلمان للكف عن ابتزاز الحكومة، موضحا أن تدخل الأحزاب في اختيار الوزراء يجعل من ولاءهم للبرلمان وليس للحكومة، ونبه المليكي إلى ضرورة القضاء على ما سماه بديكتاتورية البرلمان.
فيما طالب الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، رئيس الحكومة المكلف بفريق حكومي متضامن يضم كفاءات متحزبة و أخرى غير متحزبة، مشيرا إلى أن حزبه سيحدد مشاركته في الحكومة من عدمها بعد إعلان برنامجها.
أما القيادي في حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، فلا يرى الحكومة القادمة إلا حكومة سياسية حزبية و بعيدة عن خطابات التفرقة.
