طلاب صينيون "تحت المجهر".. وترامب يدرس "قرارا انتقاميا"
04:41 - 29 مايو 2020
ربما تطرد إدارة ترامب آلاف من طلاب الدراسات العليا الصينيين الذين يدرسون في جامعات أميركية، في أحدث علامة على التوترات بين بكين وواشنطن التي تستعر بشأن التجارة وجائحة فيروس كورونا وحقوق الإنسان وحالة هونغ كونغ.
وقال 4 مسؤولين بالإدارة إن الرئيس ترامب يدرس حاليا مقترحا قدم من شهور لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين الملحقين بمعاهد تعليمية في الصين وعلى صلة بجيش تحرير الشعب أو الاستخبارات الصينية.
وأضاف المسؤولون أن ترامب لم يوقع بعد ما سيكون إعلانا رئاسيا بتطبيق اللائحة، لكنه قد يفعل ذلك خلال هذا الأسبوع، فيما تدور أحدث التوترات حول خطوة الصين لفرض سيطرة كاملة على هونغ كونغ، ولم يصرح للمسؤولين بمناقشة الأمر علنا ولذا تحدثوا شريطة كتمان هوياتهم، وفقا لأسوشيتيد برس.
وأخذ المقترح في الاعتبار بجدية، وكانت نيويورك تايمز أول من كشف عنه، واجه معارضة من جامعات أميركية ومنظمات علمية تعتمد على رسوم الدراسة التي يدفعها طلاب صينيون لتغطية التكاليف، فضلا عن ذلك، تلك المعاهد التي تخشى من رد مماثل محتمل من بكين ومن أن يؤدي إلى الحد من وصول طلابها ومعلميها للصين.
وفي رد على هذه المخاوف، قال المسؤولون إن القيود ستحدد بشكل دقيق لتستهدف فقط الطلاب الذين يشكلون خطرا واضحا للانخراط في تآمر أو تجسس أو سرقة ملكية فكرية.
ولم يقل المسؤولون كم عدد الأشخاص الذين سيطردون في النهاية، لكنهم قالوا إنها ستكون فئة صغيرة من الطلاب الصينيين في البلاد.
ومقترح إلغاء تأشيرات عدة آلاف من الطلاب الصينيين غير مرتبط بشكل مباشر بالنزاع حول هونغ كونغ، كما أنه لا يتعلق بانتقاد الولايات المتحدة للصين في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا، وإنما مرتبط بعدة عناصر في مجالات التجارة وحقوق الإنسان كان مسؤولون أميركيون قد وجهوا شكاوى بشأنها فيما يتعلق بالتآمر الصناعي الصيني والتجسس والتحرش بالمعارضين والأقليات الدينية والعرقية.
أخبار ذات صلة
لكن توقيت الإعلان المحتمل قد يأتي في وقت يتزايد فيه الخطاب الرافض لفرض قوانين الأمن القومي على الأراضي البريطانية السابقة التي كان من المفترض أن تتمتع بخمسين عاما من الحالة الخاصة بعد أن أصبحت تحت السيطرة الصينية في 1997.
ونوقش المقترح لأول مرة العام الماضي عندما تحركت الإدارة لتطلب من الدبلوماسيين الصينيين في أميركا الإبلاغ عن سفرهم الداخلي في الولايات المتحدة واجتماعاتهم مع علماء وأكاديميين أميركيين.
في ذلك الوقت، قال المسؤولون الأميركيون إنها خطوة رد مماثل على قيود يواجهها دبلوماسيون أميركيون في الصين.
وتبع تلك القيود طلب بأن تسجل وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة "كبعثات دبلوماسية أجنبية" وأن تعلن عن ممتلكاتها وعقاراتها وموظفيها للحكومة، وكان هذا بدوره بعد تقييد عدد من تأشيرات الصحفيين الصينيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
وردت الصين على تقييد التأشيرات بطرد عدة مراسلين من وسائل إعلام أميركية منها واشنطن بوست ونيويورك تايمز.
