الصين.. انتعاش "متواضع" لقطاع التجارة في ظل أزمة كورونا
11:28 - 14 أبريل 2020
رغم عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في الصين، بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا، فإن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني آثار الجائحة، وسط مخاوف من موجة ثانية للعدوي وتحذيرات من "الأسوأ".
وتراجعت صادرات الصين بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مما يمثل انتعاشا متواضعا لقطاع التجارة في البلاد، بعد انخفاض حاد في يناير وفبراير بسبب تفشي وباء كورونا.
وانخفضت صادرات الربع الأول بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 15.9 بالمائة في الفترة من يناير إلى فبراير، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، الثلاثاء.
كما سجلت الدولة فائضا تجاريا قدره 18.5 مليار دولار لهذا الشهر، مقارنة بعجز قدره 7.1 مليار دولار في يناير وفبراير، وفقما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية لي كوي وين: "مع انتشار مرض كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا متصاعدة. حالة عدم اليقين آخذة في الازدياد، والتجارة الخارجية الصينية تواجه صعوبات أكبر".
أخبار ذات صلة
خوف من الأسوأ
وكتب جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في "كابيتال إيكونوميكس"، وهي شركة استشارية للأبحاث، مذكرة، قال فيها إن: "الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لقطاع الصادرات الصيني".
وسيصدر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الجمعة، تقديراته للناتج الاقتصادي للربع الأول، إذ من المتوقع أن يظهر انخفاضا على أساس سنوي هو الأكبر خلال أكثر من 40 عاما.
وتوقع بعض المحللين انخفاضا يصل إلى 16 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الأمر الذي سيجعل من المستحيل على الحزب الشيوعي الحالكم تحقيق هدفه بمضاعفة حجم الاقتصاد، مقارنة بعام 2010.
ولم تعلن الحكومة عن النمو الاقتصادي الذي تهدف إليه لهذا العام، الذي يتم الإعلان عنه عادة في أوائل مارس بالتزامن مع الدورة السنوية للبرلمان الصيني، الذي تأجل عقده بسبب جائحة كورونا.
قلق من الموجة الثانية
وبينما يتوق المسؤولون الصينيون إلى استعادة النمو الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، فإنهم قلقون أيضا من "الموجة الثانية" من العدوى، مع عودة الناس إلى أعمالهم.
وسجلت الحكومة الثلاثاء 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، معظمها تعود لمواطنين صينيين عائدين إلى البلاد من الخارج.
وقد تراجعت صادرات الصين في الربع الأول إلى الولايات المتحدة بأكثر من 25 بالمائة على أساس سنوي، إلى 67.7 مليار دولار، لكن الواردات انخفضت بنسبة 1.3 بالمئة فقط، حيث نفذت واشنطن وبكين المرحلة الأولى من اتفاقهما التجاري، الذي تم توقيعه في منتصف يناير.
