خطة ترامب للسلام.. تناقضات بارزة في التفاصيل الدقيقة
14:39 - 29 يناير 2020
عندما أزاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الستار عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الثلاثاء، ظهرت بعض التناقضات البارزة في التفاصيل الدقيقة.
ومن أبرز هذه التناقضات اقتراح الرئيس الأميركي إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدث فقط عن "سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة".
ويرفض المسؤولون المتطرفون في حكومة نتانياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا تاما.
وعندما أطلع مسؤول في البيت الأبيض الصحفيين على الخطة قبل أن يعلنها ترامب، قال إن الخطة تطرح تصورا لقيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية.
غير أن ترامب استخدم لفظ "شرق القدس". وموقف نتنياهو هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في بلدة أبو ديس الواقعة في الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من الحدود البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس.
ولا تقبل إسرائيل بأن يكون للفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في المدينة، وتعتبرها بالكامل عاصمة لها، وقد تحقق لها اعتراف الولايات المتحدة بهذا الوضع في العام 2017.
أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون عاصمتهم المستقبلية القدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة الواقعة في قلبها، وتضم الحرم القدسي ومقدسات مسيحية ويهودية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات لمسؤولين أميركيين لم تكشف عنهم، تشير إلى أن ترامب سيقبل بقيام إسرائيل "بضم" أراض في الضفة الغربية المحتلة.
غير أن إسرائيل لا تتحدث سوى عن "تطبيق القانون الإسرائيلي" في المستوطنات اليهودية أو في مناطق أخرى من الضفة الغربية.
وتقول إسرائيل إن مصطلح الضم يسري على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من دولة ذات سيادة في حين أن الضفة الغربية كانت في السابق تحت سيطرة الأردن لا الفلسطينيين.
وتعهد ترامب بفرض "تجميد على الأرض" لمدة أربع سنوات في إطار المساعي الرامية لتشجيع الفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل.
غير أن الإسرائيليين سرعان ما هوّنوا من شأن أي احتمال لموافقتهم على تجميد النشاط الاستيطاني وذلك بعد أن أثارت قرارات تجميد مماثلة في السابق غضب المستوطنين من الحكومة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير مشترطا عدم نشر اسمه: "لا يوجد تجميد" بشكل قاطع".
وأضاف أن ما سيحدث هو استمرار للتوقف الحالي في النشاط حول مجموعة من المستوطنات في مناطق لا تنوي إسرائيل أن تعلن فرض الولاية القانونية الرسمية عليها.
