"العدل الدولية" تلزم ميانمار باتخاذ تدابير لحماية الروهينغا
15:24 - 23 يناير 2020
أمرت محكمة العدل الدولية، الخميس، حكومة ميانمار باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية لعرقية الروهينغيا.
وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف، إن محكمة العدل الدولية "ترى أن الروهينغيا في ميانمار لا يزالون عرضة لخطر داهم".
وأضافت المحكمة أن قرارها بشأن ما يطلق التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حماية الروهينغيا أمر ملزم "ويخلق التزامات قانونية دولية" على ميانمار.
وفي نهاية الجلسة التي امتدت لنحو ساعة في قاعة العدل الكبرى، أمر القضاة ميانمار أيضًا بتقديم تقرير إليهم في غضون أربعة أشهر حول الإجراءات التي اتخذتها البلاد للامتثال للأمر، ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه القضية ببطء بين أروقة المحكمة العالمية.
وكانت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في مزاعم حدوث انتهاكات في ولاية راخين عام 2017، قد قالت، الثلاثاء، إنها لم تتوصل إلى أدلة على إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا.
وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا من الولاية خلال أسابيع من العنف الوحشي قالت الأمم المتحدة إنه شمل عمليات اغتصاب جماعي وقتل واسع النطاق بنية "الإبادة الجماعية".
كما تم، خلال الحملة التي أثارت غضبا عالميا، إحراق مئات القري ثم هدمها وتجريفها.
وبرغم إقرار اللجنة بوقوع "جرائم حرب"، رفضت منظمات حقوقية وزعماء الروهيغا التقرير ووصفوه بأنه "تبييض للحقائق"، قبل أيام من حكم متوقع لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية إبادة جماعية ضد ميانمار.
أخبار ذات صلة
وقالت لجنة التحقيق إن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن أفرادا من قوات الأمن مسؤولون "ضمن جهات متعددة" عما يمكن أن يكون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملة قادها الجيش ضد الروهينغا في 2017.
وأضافت أن هذه الأعمال شملت "قتل قرويين أبرياء وتدمير بيوتهم".
لكن اللجنة قالت في بيانها بعد الانتهاء من وضع تقرير كامل قائم على مقابلات مع قرويين وأفراد من قوات الأمن، إن مسلحين من الروهينغا هاجموا 30 موقعا للشرطة وتسببوا بذلك في الحملة. ووصف التقرير ما حدث بأنه "صراع محلي مسلح".
وأشارت إلى إنها لم تجد "أي دليل يشير إلى أن ارتكاب أعمال القتل تلك أو أعمال التشريد كان بناء على نية أو خطة لتدمير المجتمع المسلم، أو أي مجتمع آخر في ولاية راخين الشمالية".
من جانبه، قال رئيس ميانمار وين منت، في بيان إن الحكومة "تتفق" مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة وتعهد بإجراء مزيد من التحقيقات لاسيما في الجرائم المزعوم ارتكاب مدنيين ومسلحين من الروهينغا لها.
وأكد أنه سلم التقرير إلى قائد الجيش حتى يتسنى للجيش مواصلة التحقيقات، وأنه سيتم نشر ملخص التقرير.
