حفتر والسراج في موسكو.. ماذا دار على "طاولة المفاوضات"؟
19:41 - 13 يناير 2020
كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" جانبا من مجريات المفاوضات، التي تجري بين الفرقاء في العاصمة الروسية موسكو، والتي انتهت من دون اتفاق بين الأطراف الليبية.
والاثنين، عقد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فايز السراج ، مفاوضات برعاية روسية في إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار.
وأعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، أن جولة المحادثات المطولة في موسكو انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.
وأبلغت مصادر روسية، سكاي نيوز عربية، أن تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها.
وحسب المصادر يصر حفتر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، ويطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا.
كما يطالب حفتر بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين.
ويدعو قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق.
وأبدى حفتر موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى طرابلس لجميع الأطراف.
وحسب المصادر ذاتها، فقد طالب المبعوث الدولي غسان سلامة بتشكيل لجنة عسكرية من 10 أعضاء، مناصفة بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق.
وفي المقابل يطالب فايز السراج بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، ويصر على التمسك بمنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة".
مسودة
وفي وقت سابق نشرت "سكاي نيوز عربية" بنود مسودة اتفاق، وزعت من جانب الروس بشكل غير رسمي، يتم النقاش حولها خلال المفاوضات الجارية في موسكو.
ووفقا لمسودة وثيقة الاتفاق، فإن روسيا ستراقب وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا، وبدأ في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وسوف ترسل روسيا، حسب المسودة، وفدا من المراقبين لوقف القتال.
ومن جهة أخرى، فإن المسودة تنص على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، بالاتفاق مع روسيا.
كما تنص المسودة على رقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار.
وحسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.
ومن جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.
وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه.
كما أن الجيش الوطني الليبي سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج.
وحسب المسودة، ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.
