لبنان يصدر قرار منع سفر بحق كارلوس غصن
14:15 - 09 يناير 2020
أنهى القضاء اللبناني، الخميس، الاستماع إلى قطب صناعة السيارات، كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي في بيروت.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، بدأ عند العاشرة صباحا (08,00 ت غ) الاستماع إلى رجل الأعمال كارلوس غصن، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة بحقه".
وتلقى لبنان الأسبوع الماضي إشعارا صادرا عن الإنتربول، وهو طلب غير مُلزم لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بتحديد مكان الهاربين واعتقالهم مؤقتا.
وقال وزير العدل ألبرت سرحان إثر ذلك إنه "في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".
وهرب غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، (65 عاما) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدة.
وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة "شرعية". وهو استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.
أخبار ذات صلة
وبعد الانتهاء من الاستماع إليه حول القضية الأولى، "استمع النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، إلى غصن حول الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل".
وكان 3 محامين لبنانيين تقدموا، الأسبوع الماضي، بإخبار ضد غصن على خلفية زيارة أجراها إلى إسرائيل عام 2008 لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية. وتوثق صور نشرتها وسائل إعلام لقاءه الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز ومسؤولين آخرين خلال الزيارة.
وذكرت مصادر قضائية أنه تقرر، في أعقاب نهاية التحقيق، إصدار قرار يمنع غصن من السفر.
وعقد غصن، يوم أمس الأربعاء، أول مؤتمر صحفي له بعد فراره من اليابان، قال فيه إنه "لم يكن أمامه من خيار" إلا الهروب، لأنه "كان يعد مذنبا" قبل ثبوت الذنب عليه.
وأضاف "انتظرت هذا اليوم لأكثر من 400 يوم.. اليوم هو مناسبة رائعة بالنسبة لي"، مشيرا إلى أنه قرر التواصل مع وسائل الإعلام للحديث عن ما عاشه في اليابان من خرق لحقوقه وكرامته.
وتابع "أنا لست فوق القانون.. وأرحب بالحقيقة لكي أسترجع سمعتي".
وكان القضاء الياباني وجه إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.
