البنتاغون يعلق على تهديدات أردوغان.. وعقوبات على الطريق
05:13 - 17 ديسمبر 2019
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، أنها تبذل جهودا للحفاظ على العلاقات مع تركيا، وذلك تعليقا على تهديد أنقرة بإغلاق قاعدتي "إنجرليك" و"كورجيك" أمام القوات الأميركية.
وذكر البنتاغون أن الوجود العسكري الأميركي في هاتين القاعدتين يجري بموافقة الحكومة التركية.
وأضاف "ننظر إلى تواجد قواتنا في تركيا كرمز على التزامنا طويل الأمد بالتعاون وحماية حليف لنا في الناتو وشريك استراتيجي لنا"، ويقصد تركيا.
وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إنه سيتحدث للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليقف على مدى جديته في تصريحاته المتعلقة بإغلاق قاعدة إنجرليك.
وفي الأثناء، تشهد العلاقات التركية الأميركية توترا، خاصة منذ شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".
وفي الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض عقوبات ضد أنقرة مؤخرا من جراء "إس - 400"، هدد أردوغان، بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأميركية، في حالة لجوء واشنطن لمثل هذه العقوبات.
وقال الرئيس التركي إنه "من المهم جدا بالنسبة إلى كلا البلدين ألا تتخذ الولايات المتحدة قرارات حول علاقاتنا لا يمكن معالجتها. وتركيا بالطبع سترد على أي عقوبات أميركية محتملة".
وإنجرليك وكوريجيك قاعدتان عسكريتان تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا.
وهددت تركيا مرارا بإغلاق هاتين القاعدتين العسكريتين، وعادة ما تلوح باتخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.
ويستخدم سلاح الجو الأميركي قاعدة إنجرليك الواقعة جنوبي تركيا في إطار مكافحة تنظيم داعش في سوريا، بينما تضم قاعدة كوريجيك الواقعة جنوب شرقي البلاد محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
أخبار ذات صلة
ميزانية البنتاغون
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الأميركي على ميزانية "البنتاغون" لعام 2020، والمقدرة بـ738 مليار دولار أميركي، بعد أن صوّت 377 نائبا لصالحها، مقابل رفض 48 نائبا لها.
وتنص وثيقة الموازنة على حظر تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".
كذلك تدعو الوثيقة إلى فرض عقوبات على تركيا في إطار قانون "كاتسا"، وتطالب بإخراج تركيا من مشروع تصنيع مقاتلات "إف 35".
وتدعو الوثيقة إلى تخصيص مبلغ قدره 440 مليون دولار، لشراء مقاتلات "إف 35" المخصصة لتركيا، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
ولدخول الموازنة حيز التنفيذ، يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ عليها دون إجراء أي تعديل، ومن ثم تعرض على الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها.
