تركيا.. لجنة برلمانية تصادق على مذكرة أردوغان - السراج
18:28 - 16 ديسمبر 2019
صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الاثنين، على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا، بشأن التعاون العسكري والأمني.
وتمهد هذه المصادقة لعرض المذكرة على البرلمان للتصويت عليها وإقرارها لتدخل حيز التنفيذ من الجانب التركي.
ويأتي ذلك فيما يعارض البرلمان الليبي إبرام أي نوع من الاتفاقيات التي تمس سيادة البلاد، كما أن حكومة طرابلس لا تحظى بالثقة القانونية من البرلمان الليبي.
وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة من الاتفاق، الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج في أواخر نوفمبر الماضي، وحمل اسم "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا".
وأثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بـترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، ذلك أن حكومة السراج لا تمثل كل الليبيين، كما أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بها لا يخولها إبرام اتفاقيات دولية.
وتشمل المذكرة التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.
أخبار ذات صلة
وتضم الاتفاقية جوانب عسكرية وأمنية خطيرة، تمهد لوجود تركي على الأراضي الليبية، من بينها، إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
كما تنص على تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين وبدعوة من الطرف المستقبل.
وتتضح خطورة المذكرة على الصعيدين الليبي والدولي، فهي تنص بشكل صريح على وجود قوات وأسلحة تركية على الأراضي الليبية، لخدمة ميليشيات طرابلس على حساب الجيش والمواطنين، فضلا عن انتهاكهما للقانون الدولي.
