رسائل "فيسبوك" المشفرة.. صراع الخصوصية والأمن في عين العاصفة
20:47 - 30 سبتمبر 2019
ظهرت إلى السطح مجددا قضية الصراع حول مسألتي الخصوصية والأمن، مع طلب بريطانيا من "فيسبوك" عدم تشفير الرسائل بين المستخدمين في تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" التابعين للشركة.
وتوقع خبراء في أمن المعلومات أن تخضع "فيسبوك" في نهاية المطاف إلى الطلبات الحكومية من أجل الاطلاع على محتوى رسائل قد تكون بين أشخاص يشكلون تهديدا للأمن القومي لهذه للدول.
وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، ستوقع على اتفاقية مع الولايات المتحدة الشهر المقبل، تجبر بموجبها شركة "فيسبوك" على تسليم محادثات خاصة في حال طلب منها ذلك.
وذكرت التقارير أنه سيتم الكشف عن المحادثات الخاصة المشفرة، في حال الاشتباه بأن أحد طرفيها إرهابي أو متحرش جنسي، سواء كان ذلك على موقع "فيسبوك" أو تطبيق "واتساب".
وأثار هذا الإجراء مخاوف كثير من المستخدمين بشأن الخصوصية التي لا تتيح حاليا لأي طرف الاطلاع على رسائلهم أو محادثاتهم، إذ أنها محمية إلكترونيا ولا يمكن لأحد قراءتها.
أخبار ذات صلة
وتعليقا على مسألة الخلاف حول ضرورة حفاظ الشركات التقنية على خصوصية المستخدمين وأهمية التجاوب للمخاوف الأمنية للحكومات، قال الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمر سامي: "إن الصراع بين الأمن الإلكتروني وخصوصية المستخدم لن تتوقف أبدا"، مشيرا إلى أن "الجهات الأمنية الحكومية دائما ما تكسب هذه المعركة".
وأوضح الخبير التقني في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن كل التجارب السابقة فيما يتعلق بمسألة الصراع بين الأمن الإلكتروني وخصوصية المستخدمين، كانت تعطي على الدوام أفضلية للحكومات والأمن القومي على حساب المستخدم.
وأشار سامي إلى أن ذلك حصل في السابق حين كسبت حكومات عدة أحقية التنصت على المكالمات عبر الهاتف والإنترنت، وكذلك اعتراض رسائل البريد الإلكتروني.
وتوقع المتخصص في أمن المعلومات أن يستمر الجدل بين فيسبوك والحكومات، ومن بينها الأميركية والبريطانية، بشأن طلب الأخيرتين الاطلاع على رسائل المستخدمين المشفرة في واتساب وفيسبوك ماسنجر، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن تخضع فيسبوك للطلبات الحكومية في نهاية المطاف، "حتى وإن لم يتم الكشف عن ذلك بشكل علني" على حد قوله.
ولم يستبعد سامي أن يتم إدراج التعديلات التي تطلبها الحكومات في لائحة شروط الاستخدام، مشيرا إلى إنه "ربما يتم البحث حاليا عن ثغرة قانونية لتنفيذ ذلك".
