صحيفة: تركيا أصبحت مرتعا للمتطرفين وملاذا لتمكين الإرهاب
06:03 - 25 سبتمبر 2019
قالت صحيفة نيويورك بوست إن تركيا أصبحت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان ولاية قضائية للأنظمة المارقة وملاذا لقوى الشر والجماعات الإرهابية الإقليمية وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الأدلة ضد تركيا بدعم الإرهاب أصبحت تتزايد باستمرار، آخرها قيام وزارة الخزانة الأميركية قبل أسبوعين بفرض عقوبات على 11 كيانا وأفرادا مرتبطين بالنظام التركي لدعمهم جماعات إرهابية مثل حماس.
وحول دعم الأنظمة المارقة، تقول الصحيفة إن بين عامي 2012 و 2015، اعتمدت طهران على البنوك التركية وتجار الذهب للتحايل على العقوبات الأميركية في ذروة جهود واشنطن لإحباط الطموحات النووية لطهران، والذي وصفته الصحيفة كأكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.
وبالمثل، يستخدم نظام مادورو الفنزويلي شركات تركية كشبكة لغسل الأموال تتضمن بيع الذهب الفنزويلي، الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات على تلك الشركات في يوليو الماضي.
كما تستشهد الصحيفة بتقارير حول نشاطات رجل أعمال سوري يتبع لنظام الرئيس بشار الأسد، أخضع لعقوبات الخزانة الأميركية، والذي يمتلك شبكة واسعة من الشركات في تركيا يستغلها من أجل التحايل على العقوبات الأميركية.
وفيما يتعلق بدعم الإرهاب، تقول نيويورك بوست: "أثبتت تركيا أيضًا أنها مضيفة متسامحة للإرهابيين؛ ففي أبريل من هذا العام، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وشركة صيرفة تركية لدورهم في تمويل تنظيم داعش الإرهابي. وهذا الإجراء يؤكد كيف استمر إرهابيو داعش في العمل من داخل الأراضي التركية حتى عام 2018."
وبحسب الصحيفة فقد بات من المعروف أن أجهزة إنفاذ القانون في تركيا تقوم بغض الطرف عن الإرهابيين، في حين أن محاكم البلاد تتعامل مع قضاياهم بكل روية، وغالباً ما يطلق سراحهم في انتظار المحاكمة أو يتم منحهم السراح المشروط - في تناقض صارخ مع المعاملة القاسية التي يتعرض لها المنشقون الأتراك أو المؤيدون للديمقراطية في تركيا.
فبعد طردهم من مصر في عام 2013، أنشأت جماعة الإخوان المصرية معاقل ومؤسسات جديدة لها في تركيا، وبالإضافة للدعاية المتشددة، تبث المحطات التلفزيونية التابعة للحركة تهديدات بالقتل ضد المسؤولين المصريين والرعايا الأجانب في مصر. ومن المفارقات، أن الحكومة التركية تدافع عن "حرية التعبير" لجماعة الإخوان لكن في الوقت ذاته تعكف على إخراس الأصوات المعارضة الداخلية لأردوغان.
وتشير الصحيفة إلى أن تركيا تطارد وتحاكم الجماعات التركية المنشقة من دون هوادة، وتصفهم بالإرهابيين، بينما تسمح للإرهابيين الفعليين من حماس بالعمل بحرية على الأراضي التركية. فقد قام أحدة القادة العسكريين في حركة حماس، والذي يدعى صالح العاروري بقيادة عملية خطف وقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية من الأراضي التركية، رغم تصنيف وزارة الخزانة الأميركية العاروري كإرهابي في سبتمبر 2015، وإعلان مكافأة للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو أسره.
ووفقا لنيويورك بوست يعتبر العاروري أحد العناصر من العديد ممن ينتمون لحركة حماس الذين يعملون من داخل الأراضي التركية. ففي عام 2011، وصل إلى تركيا 10 من نشطاء حماس الذين أطلق سراحهم في إطار عملية تبادل للأسرى، ولا يزال العديد منهم يمارسون نشاطهم هناك؛ من بين هؤلاء عماد العلمي، مبعوث حماس الذي خدم لفترة طويلة في إيران والإرهابي ممن صنفتهم الولايات المتحدة منذ عام 2003 ، حيث تلقى علاجًا طبيًا في تركيا في عام 2014 وبقي يواصل نشاطاته هناك أثناء فترة النقاهة.
وتختتم الصحيفة بالقول: "من الواضح بالفعل أن تركيا "الأردوغانية" أصبحت ولاية قضائية متساهلة في تمويل ودعم والإرهاب. لكن يجب تحميل النظام التركي المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية بسبب الدعم الذي تتلقاه تلك الجماعات من أنقرة.
وتشير الصحيفة إلى أن الدعوى القضائية التي قام برفعها مؤخرا 4 أطفال لأب أميركي وزوجته الإسرائيلية ضد بنك كيويت ترك التركي بشبهة تمويل حركة حماس وعملياتها الإرهابية ربما تكون الباكورة في تحميل النظام التركي مسؤولية جرائم الجماعات الإرهابية التي يدعمها.
