مجلس التنسيق الإماراتي السعودي.. واقع جديد لعلاقات متينة
18:13 - 22 سبتمبر 2019
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تطورا كبيرا، خلال الفترة التي أعقبت تشكيل لجان التعاون الثنائي وانبثقت عن مجلس التنسيق بين البلدين.
وعكس ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية بحسب النظام العام للتجارة والذي يشمل تجارة المناطق الحرة والمستودعات إلى مستوى 107.4 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 35.4 بالمئة، مقارنة مع 2017 مدى القفزات التي تحققت لجهة ترسيخ وقائع جديدة في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وعلى نحو يجسد رؤية قيادتي البلدين الشقيقين.
وتأتي السعودية في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، الأمر الذي جعل علاقات البلدين تشكل نموذجا فريدا للتعاون على مختلف الأصعدة يدعمها إرادة ثابتة لقيادتي البلدين.
وتؤكد المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين أن اللجان التي جرى تشكيلها بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ستسهم في تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون، وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة وعلى نحو يعزز من عجلة التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتشمل قائمة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، التي أقرتها اللجنة، الاقتصادية المنبثقة عن مجلس التنسيق إنشاء سوق مشتركة للطيران بين البلدين يأخذ موقعه المتقدم على المستوى العالمي بقوة موارد الشراكة السعودية الإماراتية في هذا المجال، وينعكس إيجابيا على الناتج القومي لهما.
وبحسب الاحصائيات الرسمية للمؤسسات الدولية فإن الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات والسعودية يشكل 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لعامي خلال العام 2018، مقارنة مع 41 في المئة خلال العام 2016، وذلك علاوة على استحواذ البلدان على 53 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات .
أخبار ذات صلة
ويتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية والإمارات 3.6 تريليون درهم، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، فيما تصل صادراتهما لحوالي 2 تريليون درهم .
ويرى خبراء الاقتصاد في البلدين أن اللجان التي جرى تشكيلها ستعمل على تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.
كذلك فإن الخبرات المتميزة للسعودية والإمارات في التجارة والاستثمار وقبل ذلك كله في مجال التطوير الاقتصادي تشكل في مجملها عناصر داعمة لجعل كلا البلدين يشكلان منصات عمل نشطة تسهم في تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار في المنطقة بشكل عام.
وتفصيلا على مستوى علاقات التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين فقد أظهرت الاحصائيات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن قيمة الصادرات الإماراتية إلى السعودية بلغت 31.51 مليار درهم تقريبا خلال العام 2018 بنمو نسبته 100 بالمئة مقارنة مع عام 2017، وذلك وفقا نظام التجارة العام والذي يتم بموجبه تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتجارة المباشرة والمناطق الحرة وبيانات تجارة المستودعات الخاصة.
أما على مستوى الواردات فقد بلغت 27.83 مليار درهم تقريبا خلال عام 2018 بنمو نسبته 9.7 بالمئة مقارنة مع 25.35 مليار درهم في 2017.
وشهدت تجارة إعادة التصدير بين البلدين نموا كبيرا خلال عام 2018 حيث ارتفعت قيمة إعادة الصادرات الإمارات إلى السعودية نحو 48.84 مليار درهم بالمقارنة مع 38.88 مليار درهم بزيادة نسبتها 25.6 بالمئة.
