كيف ينظم قانون البحار المياه الإقليمية والاقتصادية للدول؟
18:53 - 13 مايو 2019
أثار تعرض 4 سفن للتخريب داخل المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، عددا من الأسئلة بشأن ما يقوله القانون الدولي المنظم للحدود البحرية إزاء ما حصل، لاسيما أن منظمة الأمم المتحدة حددت ضوابط دقيقة لحركة الملاحة وسلامتها.
وتحتكم دول العالم، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول، وتم وضع الاتفاقية سنة 1973 ووقع عليها في 1982 ودخلت حيز التنفيذ في 1994.
وبموجب هذه الاتفاقية، تمتد المياه الإقليمية لـ12 ميلا من الحد البري للدولة، وتحسب المسافة من آخر نقطة من اليابسة تنحسر عنها المياه، وتمارس الدولة سيادة كاملة على هذه المياه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إقليمها.
وتلتزم الدولة فقط باحترام حق المرور البريء للسفن بما ذلك السفن الحربية بما لم يكن مخالفا لقوانينها أو ضارا بمصالحها.
أخبار ذات صلة
وبعد هذه المياه الإقليمية، يبدأ ما يعرف بالمياه المتاخمة وتمتد لمسافة 12 ميلا وتمارس فيها الدول قدرا أقل من السيادة وتطبق عليها قوانينها فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والهجرة ومكافحة التلوث.
وفي المرحلة الثالثة، تأتي المياه الاقتصادية الخالصة وهي مساحة أخرى لا تمارس عليها الدول سيادة كاملة، لكن يحق لها استغلال الثروات والموارد، وتمتد إلى مئتي ميل كحد أقصى من خط الأساس .
ويحق للدول استغلال الثروات البحرية والصيد والتنقيب واستخراج النفط والمعادن، ويمكن التقسيم بناء على خط المنتصف بين الدول المتشاطئة.
وما يقع خارج هذه المياه، مياه دولية يعتبر حقا لكافة الدول التي تملك حقوقا، كما ينظم قانون البحار.
ويؤكد أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، أن القانون الدولي للبحار يكفل حرية المرور والسلامة والإبحار لكافة الدول والسفن دون أي تمييز؛ سواء كانت تجارية أو حكومية تابعة للدولة وتستغل في أغراض غير تجارية أو حتى السفن الحربية والبوارج والغواصات.
وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن القانون الدولي يكفل الملاحة دون تمييز، ولا يسمح بتهديدها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأشار إلى أن القانون يكفل للإمارات بإصدار كافة التشريعات واللوائح التنظيمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومن حقها أيضا أن تخصص ما يسمى بمنطقة السلامة وهي ملزمة بموجب القانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.
وأعلنت دولة الإمارات أن التحقيق جارٍ حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.
وأدانت السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن العمليات التخريبية التي تعرضت لها السفن، كما استنكر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية الحادثة وما تشكله من تهديد للملاحة الدولية.
