رفض فلسطيني لعائدات الضرائب بالشروط الإسرائيلية
01:49 - 29 أبريل 2019
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون التقى وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في محاولة لإقناع السلطة الفلسطينية بقبول تحويل مبلغ 600 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل بشكل شهري على البضائع التي تمر عبر أراضيها في طريقها لمناطق السلطة الفلسطينية.
إلا أنه وفق المصادر رفضت السلطة قبول تلقي هذه الأموال الأمر الذي يعمق من حدة الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية وتزيد من مخاوف إسرائيل بقرب انهيارها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في فبراير ، أنه قرر رفض تسلم جميع عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قانون سنه الكنيست الإسرائيلي يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
الخطوة الاسرائيلية جاءت قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ووصفها البعض حينها بمناورة سياسية إسرائيلية داخلية هدفت إلى تعزيز شعبية زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أوساط الناخبين اليمينيين مقابل خصومه في أحزاب اليمين الذين هاجموا استمرار تحويل عائدات الضرائب لعائلات "إرهابيين" على حد تعبيرهم قاموا بقتل إسرائيليين.
من جهة أخرى قالت قناة كان التلفزيونية الإسرائيلية، مساء الاثنين، إن إسرائيل كانت قد قررت وبشكل سري وقبل فترة قصيرة من الانتخابات، نقل مئات الملايين من الشواكل للسلطة الفلسطينية، اعتقاداً منها بأنه إذا كان الأمر بعيداً عن الأضواء والإعلام، فمن المحتمل أن تقبل بها السلطة، وعليه قامت بتحويل 660 مليون شيكل شهرياً، وبرغم الضائقة المالية والاقتصادية في الضفة، إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت الأموال رغم وصولها فعلياً للبنوك الفلسطينية.
تخوف إسرائيلي
التخوف الاسرائيلي من انهيار السلطة الفلسطينية نابع من أن إسرائيل ستجد نفسها أمام أعباء اقتصادية تتحمل فيه مسؤولية الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية من جديد بشكل مباشر كما كان الحال قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية، بما فيها المسؤولية عن قطاعات الصحة والتعليم والحياة اليومية بالإضافة إلى التعاطي مع وضع اقتصادي اجتماعي جديد سيجد فيه العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية أنفسهم في سوق البطالة .
ويعني انهيار السلطة الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل انهيار المؤسسة الأمنية الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني ووجود عشرات الآلاف من العسكريين المدربين خارج سيطرتها مما سيزيد من الأعباء الأمنية على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي ستجد نفسها أمام مواجهة مع جبهة جديدة في فترة تواجه إسرائيل تحديات أمنية أمام حركة حماس في قطاع غزة ومع حزب الله اللبناني وإيران التي تسعى إلى زيادة نفوذها في الجبهة الحالية في سوريا والعراق .
مصادر إعلامية إسرائيلية تحدثت عن اجتماع بين نتنياهو وكحلون عقب اجتماع الأخير مع الوزير الفلسطيني في محاولة للبحث عن طرق لإقناع الرئيس الفلسطيني بقبول تلقي الأموال وتفادي سيناريوهات انهيار السلطة الفلسطينية .
بعض المصادر قدرت أن السلطة الفلسطينية معنية ببقاء الوضع القائم إلى ما بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم صفقة القرن، في محاولة للتأثير على الخطة وعلى فرص تطبيقها.
