مصر.. خطة حكومية للحفاظ على المباني التاريخية مقابل تأجيرها
16:28 - 24 أبريل 2019
قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح.
وبحسب "رويترز"، يمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي (آرت ديكو)، والفن الحديث التي شُيد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.
وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.
وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.
وأكد وزير قطاع الأعمال، الثلاثاء، أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.
وأضاف: "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج، ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".
وتابع خلال مؤتمر للأعمال: "ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني، وأعني بالحزم 4 إلى 5 مبان في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح".
أخبار ذات صلة
ويجري دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مصنفة كمبان تاريخية.
ومضى توفيق يقول: "ربما سيقدمون شيئا قريبا جدا لمطوري القطاع الخاص الذي سنصر على أن يكون على غرار شركة الإسماعيلية".
سداد ديون
وقال توفيق إن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة، للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.
وتشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء وصناديق لمعاشات التقاعد ومصلحة الضرائب.
وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيجري استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة، منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج، و5 مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.
