مطار هيثرو يعلن استئناف رحلاته عقب إغلاق سببه "درون"
22:26 - 08 يناير 2019
أعلنت السلطات البريطانية، الثلاثاء، استئناف كافة الرحلات الجوية المغادرة في مطار هيثرو بالعاصمة لندن، وذلك بعد تعليقها لفترة عقب رصد طائرة من دون طيار "درون".
وكانت سلطات المطار قد شرحت في وقت سابق ببيان سبب إيقاف الرحلات بالقول: "اتخذنا هذا الإجراء بعد رؤية طائرة مسيرة في هيثرو. كإجراء احترازي أوقفنا رحلات المغادرة ونجري تحقيقا. نعتذر للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك"، وفق ما نقلت رويترز.
ويقع مطار هيثرو في غرب العاصمة البريطانية، ويعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما، إذ يشهد مدرجاه نحو 2000 رحلة يوميا، ويعبر من خلاله قرابة 75 مليون مسافر سنويا.
مشكلة مطار غاتويك
ويأتي هذا الحدث بعد مرور أكثر من أسبوعين على حادث مماثل أدى إلى إغلاق مطار غاتويك في لندن لعدة أيام.
وقالت السلطات حينها إن حركة الطائرات المغادرة والقادمة توقفت، بعد اكتشاف تحليق طائرتين مسيرتين فوق مجاله الجوي.
يشار إلى أن مطار غاتويك يقع على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بعد مطار هيثرو، ويوفر رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 دولة، ويمر منه قرابة 45 مليون مسافر سنويا.
أخبار ذات صلة
أخبار ذات صلة
إجراءات حازمة
ودفعت هذه الحوادث بالسلطات البريطانية إلى الإعلان عن سلسلة خطوات حازمة، مثل إنشاء مناطق خالية من الطائرات المسيّرة "الدرون"، ونشر تكنولوجيا عسكرية مضادة لها في محيط المطارات.
وأعلن وزير النقل البريطاني، كريس غرايلينغ، الاثنين، أن من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة الطائرات المسيرة "الدرون" تزويد الشرطة بمعدات مضادة للدرونات وتوسيع المنطقة الخاصة التي يحظر تحليق مثل تلك الطائرات فيها إلى 24 كيلومترا حول كل المطارات الرئيسية الكبرى في بريطانيا.
وأفادت مصادر بريطانية أنه سيتم منح الأجهزة الأمنية المعنية بأمن المطارات تجهيزات رصد وتعطيل إشارات وإسقاط الدرون، ومن بينها صواريخ خاصة لإسقاط تلك الطائرات.
وكشف غريلينغ أيضا أن الشرطة ستكون قادرة على فرض غرامة حضوريا تصل إلى 100 جنيه إسترليني على أي شخص يرفض أن يعيد الدرون إلى الأرض أو يمتنع عن كشف شهادة تسجيل خاصة، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.
وسلطت مشكلة تعطل حركة الطيران في مطار غاتويك الضوء على المخاطر التي تشكلها طائرات الدرون الصغيرة على حركة الطيران المدني، خصوصا في ظل غياب قوانين تنظيمية أو إجراءات رادعة لسلوكيات أشخاص غير مسؤولين لا يدركون المخاطر أو الخسائر التي قد يتسببون بها.
