تراجع البورصات العالمية.. تعرف "باختصار" على ما يحدث
16:45 - 06 فبراير 2018
تستمر موجات البيع الضخمة للأسهم في البورصات العالمية، متأثرة بانخفاض المؤشرات الأميركية التي بدأت الأسبوع الماضي، عقب صدور تقرير في الولايات المتحدة بشأن الوظائف.
فقد أثار هذا التقرير توقعات بأن قوة الاقتصاد بلغت درجة يحتاج معها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع معدلات الفائدة بطريقة أسرع مما كان متوقعا.
ويلقي هذا التراجع، الذي يعد الأسوأ من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس 2011، كثيرا من التساؤلات عن حقيقة ما يحدث بالبورصة الأميركية والأسواق العالمية، نستعرضها فيما يلي:
كيف كانت البداية؟
بدأت موجة البيع الضخمة للأسهم في بورصة الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، عندما أصدرت وزارة العمل الأميركية بيانات التوظيف، التي أظهرت نموا أكبر من المتوقع في الأجور.
كيف يؤثر نمو أجور الموظفين على الاقتصاد؟
يعد ارتفاع رواتب الموظفين مؤشرا على أنهم سينفقون أكثر، وبالتالي يرتفع التضخم (تضخم الدخل النقدي المتمثل في هذه الحالة في الأجور) في البلاد.
هل يتدخل البنك المركزي الأميركي في هذه الحالة؟
نعم، يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في هذه الحالة السيطرة على الوضع، برفع سعر الفائدة.
هذا الأمر وإن لم يفعله البنك المركزي حتى الآن، لكنه خطوة متوقعة جدا، أثارت مخاوف المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يرفع البنك الفائدة مرتين أو 3 مرات فقط خلال العام.
أما الآن فهم يتوقعون رفع سعر الفائدة أكثر من ذلك.. ومن هنا بدأت الأزمة في الحدوث.
ماذا فعل المستثمرون؟
تحرك المستثمرون، جراء التغير في التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي وبالتالي العالمي، وما يعنيه ذلك بالنسبة لتكلفة الاقتراض.
وتسارعت وتيرة بيع الأسهم في البورصة، الجمعة، عندما أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع الأجور.
ماذا بعد بيع الأسهم؟
تقول الخبيرة في الأسواق إيرين غيبس إن الشركات التي تحركت لبيع الأسهم تهدف إلى ضخ المزيد من الأموال في شكل أصول، مثل السندات التي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة.
هل يعني كل ذلك انهيارا للاقتصاد؟
ترد غيبس قائلة: "هذا ليس انهيارا للاقتصاد. لا يوجد خوف من تعثر أداء الأسواق. هذا خوف من أن أداء الاقتصاد في الواقع أقوى من المتوقع، وأن هناك حاجة لإعادة التقييم".
كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي؟
دفع تراجع مؤشرات البورصة الأميركية البنوك المركزية في أوروبا وكندا وآسيا إلى التخفيف من سياسات كانت موضوعة لتحفيز الاقتصاد عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأسفر هذا التعديل عن بيع المستثمرين للأسهم بكميات كبيرة، فتراجعت الأسواق في هذه المناطق أيضا.
