كيف يفتح القرار الأميركي "A:5" آفاقا جديدة لاقتصاد الإمارات؟
11:36 - 15 يوليو 2026
تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تطوراً متسارعاً يعكس عقوداً من التعاون الوثيق والثقة المتبادلة.
تحولت هذه العلاقة إلى نموذج رائد للتحالفات الدولية التي تجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة، والتكامل الأمني، والتطلعات المشتركة لترسيخ دعائم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، برز التعاون في مجالات الابتكار والعلوم المتقدمة كجسر رئيسي لتعميق هذه الشراكة، لا سيما في ظل التزام دولة الإمارات بأعلى معايير المصداقية والامتثال الدولي، بما يؤسس أرضية صلبة من الثقة مع الجانب الأميركي، الأمر الذي جعل الدولة شريكاً استراتيجياً موثوقاً لا غنى عنه في قيادة مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
أخبار ذات صلة
وفي هذا السياق، رفعت الولايات المتحدة الأميركية تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير الأميركية (EAR)، مع إخراجها من المجموعتين D:3 وD:4.
وقال سعيد الهاجري، وزير دولة، في منصة "إكس":
- "هذا الإنجاز ثمرة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من الثقة والمصداقية والالتزام بالمعايير الدولية، ركائز أساسية لمكانة الإمارات العالمية".
- "بهذا الإجراء أصبحت الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا التصنيف، لتنضم إلى نخبة أقرب شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم موثوقية في مجال التكنولوجيا المتقدمة".
- "يمثل هذا القرار اعترافاً دولياً بمتانة منظومة الإمارات لضوابط التصدير والامتثال، ويعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير واعتماد التقنيات الاستراتيجية، بما يشمل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، وأشباه الموصلات، والتقنيات الكمية، والفضاء، والطاقة النووية السلمية، والتقنيات المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج".
- هذا التصنيف يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في البحث والتطوير، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة مع الشركاء الدوليين.
وقال وزير دولة وسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، في بيان أن:
- "هذا القرار ويؤكد ويعزز عقوداً من التعاون العميق والموثوق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والأمن والتجارة والاستثمار".
- "على مدى ست إدارات رئاسية أميركية متعاقبة، رسخت الإمارات مكانتها بوصفها أحد أكثر شركاء الولايات المتحدة التزاماً وموثوقية.. وفي عام 2024 صنفت الولايات المتحدة الإمارات شريكاً دفاعياً رئيسياً، بما يعكس عمق الثقة التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين".
"تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية ووجهة صادراتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. كما تحقق الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع دولة الإمارات بقيمة 23.8 مليار دولار، وهو رابع أكبر فائض تجاري لها على مستوى العالم. كما أولت الولايات المتحدة ثقتها بدولة الإمارات وشركاتها لاقتناء تقنيات الطاقة النووية المدنية الأميركية، ونشر أحدث أنظمة الدفاع الأميركية وأكثرها تقدماً".
أخبار ذات صلة
ويؤكد بيان العتيبة أن "هذا القرار يفتح آفاقاً جديدة أمام البحث والتطوير المشترك، ويعمق التعاون التكنولوجي ويوسع آفاق التجارة ويعزز الشراكة الدفاعية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى البناء على هذا الأساس المشترك والعمل مع الولايات المتحدة لترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً لشعبي البلدين".
ترسيخ الشراكة
وتعليقاً على القرار، يؤكد الخبير الاقتصادي، الأمين العام السابق لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"أن:
- القرار الأميركي يسهم في ترسيخ مسار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الإماراتي، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
- القرار يحمل في طياته رسالة واضحة للأسواق العالمية تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي، إذ يمنح الدولة معاملة أكثر تقدماً ويؤكد مكانتها كشريك اقتصادي موثوق للولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع المزيد من الشركات العالمية على اتخاذ الإمارات مركزاً إقليمياً لأعمالها.
- القرار يمثل دفعة قوية لقطاعات الاقتصاد الجديد، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، وأشباه الموصلات، والطاقة النظيفة والهيدروجين، والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الخدمات المالية، وهي قطاعات تتماشى مع رؤية الإمارات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتقليل الاعتماد على النفط.
ويشير إلى أن تعميق التعاون مع الولايات المتحدة، باعتبارها إحدى أكبر القوى العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، سيعزز اندماج الإمارات في سلاسل الإمداد العالمية، وسيسهم في استقطاب المزيد من الشركات الأميركية لإنشاء مقار ومراكز إقليمية داخل الدولة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الآسيوية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلة
ويلفت الجروان إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نمواً متواصلاً خلال العقود الماضية، في ظل الاستثمارات الإماراتية الكبيرة داخل الولايات المتحدة، مقابل الحضور القوي للشركات الأميركية في قطاعات الطاقة والطيران والتكنولوجيا والخدمات داخل الإمارات، وهو ما يوفر قاعدة صلبة لتوسيع حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد أن القرار ينسجم مع الاستراتيجية الإماراتية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي يربط بين رؤوس الأموال والأسواق الدولية، وليس مجرد سوق محلية، الأمر الذي يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية.
ويختتم الجروان تصريحه قائلاً: "القرار يعكس عمق التحالف الإماراتي–الأميركي الممتد لعقود، لكنه يحمل بعداً اقتصادياً يتجاوز البعد السياسي؛ فهو يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم انتقال الإمارات نحو اقتصاد المعرفة، ويفتح الباب أمام شراكات نوعية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المستقبلية، بما يعزز موقع الدولة كحلقة وصل بين الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية".
رقائق إنفيديا
ويشير تقرير لـ "رويترز" إلى أن قرار تخفيف قيود التصدير للإمارات، يسهّل تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، والمعدات العسكرية، والأقمار الصناعية التجارية، ومركبات الفضاء، في خطوة تُعزز العلاقات بين الدولتين الحليفتين، كما يسلط هذا الإعلان الضوء على تنامي العلاقات الأميركية الإماراتية، حيث تلعب الإمارات دورا متزايد الأهمية في استراتيجية واشنطن تجاه إيران، مع توفير فرص ربحية للشركات الأمريكية، ولا سيما شركات التكنولوجيا.
وأفاد إعلان نشرته الحكومة الأميركية في السجل الاتحادي بأن حكومة الإمارات والشركات المعتمدة ستتمكن أيضا من الحصول على معدات حوسبة متطورة دون الحاجة إلى ترخيص.
وشركتا جي.42 وكور.42 الإماراتيتان، بالإضافة إلى الشركات الأميركية العاملة في الدولة ومنها أمازون وأبل وإكس.إيه.آي، من الشركات التي لم تعد بحاجة إلى تراخيص للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم، بحسب رويترز.
خطوة استثنائية
وفي حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يقول عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI، الخبير الاقتصادي وضاح الطه، إن رفع تصنيف الإمارات إلى مستوى A5 يمثل خطوة استثنائية تعكس مكانتها كشريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، إذ تضعها ضمن أعلى فئات الحلفاء إلى جانب دول مثل اليابان وبريطانيا.
ويوضح الطه أن هذا التصنيف يمنح الإمارات إمكانية الوصول إلى تقنيات متقدمة للغاية كانت تقتصر سابقاً على عدد محدود من الدول، وتشمل تقنيات الفضاء، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والمعدات التكنولوجية المتطورة، فضلاً عن المعدات العسكرية والتقنيات ذات الاستخدامات المتقدمة التي تفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصديرها إلى كثير من الدول.
ويضيف أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الإماراتي، من خلال جذب استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة في تنويع اقتصادها والانتقال إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية. ويشير إلى أن دخول مثل هذه المجالات ليس بالأمر السهل بالنسبة للدول النامية، وهو ما يجعل هذه المكانة فرصة استثنائية لترسيخ التميز الاقتصادي للإمارات.
ويؤكد الطه أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة سنوات طويلة من بناء علاقات استراتيجية متينة، وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحة الدولية، إلى جانب نجاح الدولة في توظيف قوتها الناعمة لترسيخ مكانتها بين الدول الأكثر تأثيراً عالمياً.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التصنيف سيوفر أيضاً فرصاً جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية في قطاعات كانت مغلقة أو مقيدة سابقاً، بما يعزز موقع الإمارات كمركز عالمي متقدم في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية، ويمنحها ميزة تنافسية كبيرة خلال السنوات المقبلة.
تحول استراتيجي
وإلى ذلك، يشير المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية في أبوظبي، رضا مسلم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
- نقل دولة الإمارات إلى فئة A5 في نظام الرقابة الأميركي على الصادرات يمثل تحولاً استراتيجياً يعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات كشريك موثوق للولايات المتحدة، ويعد بمثابة شهادة ثقة في سياساتها الاقتصادية والتكنولوجية.
- القرار، الذي صدر في 10 يوليو، ينقل الإمارات إلى واحدة من أعلى فئات الدول الموثوقة في نظام الرقابة على الصادرات الأميركية، بعد خروجها من الفئات المقيدة السابقة، وهو ما يمثل "قفزة كبيرة للغاية" في مسار العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.
- هذا التصنيف يضع الإمارات إلى جانب كبار حلفاء الولايات المتحدة، ويترجم عملياً إلى تسهيل وصول الشركات الإماراتية، لا سيما العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة والخوادم والمعدات عالية التقنية، دون الحاجة إلى إجراءات ترخيص فردية معقدة كانت تستغرق وقتاً طويلاً.
ويشير إلى أن هذه الخطوة ستختصر دورة المشتريات الخاصة بالتقنيات المتقدمة، بما يسرّع تنفيذ المشاريع الرقمية ويعزز تنافسية الشركات الإماراتية، لافتاً إلى أن شركات وطنية مثل G42 وCore42 ستستفيد من سهولة أكبر في الحصول على التقنيات التي تحتاجها لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
ويؤكد مسلم أن القرار يعكس اعترافاً أميركياً بالتقدم الذي حققته الإمارات في بناء بنية تحتية رقمية متطورة وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، كما يفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات المشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة، ويعزز جاذبية الدولة لاستقطاب مراكز البيانات والحوسبة السحابية على مستوى المنطقة.
ويختتم حديثه بالقول إن تصنيف الإمارات ضمن فئة A5 يرسخ مكانتها كدولة تتمتع بالمصداقية والثقة على المستوى الدولي، ويمنحها أفضلية استراتيجية في سباق الاقتصاد التكنولوجي العالمي، لتصبح في "الصف الأول" بين الدول الرائدة في هذا المجال.
