ما هي أبرز تداعيات حرب إيران على سوق السندات؟
08:44 - 23 مارس 2026
تكشف الحرب في إيران عن تداعيات مالية تتجاوز ساحات القتال، إذ تمتد ارتداداتها إلى زوايا غير متوقعة في الأسواق العالمية، لتضع بعض الأصول التقليدية تحت ضغط غير مسبوق، في مقدمتها أدوات الدين السيادي التي كانت تُعد تاريخياً ملاذاً للاستقرار.
تُبرز التطورات الأخيرة في سوق السندات الحكومية البريطانية حجم الاختلالات التي أحدثتها صدمة الطاقة، بعدما تحولت التقلبات من تحركات اعتيادية إلى موجات حادة تعكس إعادة تسعير واسعة للمخاطر، في وقت اصطدمت فيه رهانات المستثمرين على خفض الفائدة بواقع تضخمي متجدد فرضه ارتفاع أسعار النفط.
أخبار ذات صلة
تُنذر هذه التحولات بما يشبه "عدوى مالية" تنتقل من أسواق السلع إلى أسواق الدين، حيث تتحول صدمة النفط والغاز إلى ضغط مباشر على المالية العامة، وترتفع معها كلفة الاقتراض على الحكومات والشركات، في مشهد يعكس بداية مرحلة أكثر تعقيداً في دورة السياسة النقدية العالمية.
تقلبات حادة
يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:
- الضغط الهائل للحرب في إيران يتجلى في بعض القطاعات غير المتوقعة للأسواق المالية (..).
- التقلبات الحادة التي شهدتها سندات الحكومة البريطانية تُعدّ من بينها.
- إنها بمثابة إنذار مبكر لكيفية تحوّل صدمة أسعار السلع، كالنفط والغاز، إلى صدمة في سوق السندات تُلحق الضرر بالمالية العامة على نطاق واسع وترفع تكاليف الاقتراض للجميع.
- كانت سندات الحكومات البريطانية والأوروبية عموماً، منذ البداية، من بين ضحايا قصف إيران في الأسواق المالية.
- اصطدمت رهانات متشابهة ومزدحمة بين صناديق التحوّط، والتي كانت تتوقع المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة، بجدارٍ صلبٍ عندما أيقظ الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط التضخم من سباته الذي بدا وكأنه هادئ.
- حوّل هذا التراجع انخفاضًا طفيفًا في أسعار السندات إلى انخفاضٍ كبيرٍ جدًا، وألحق خسائر فادحة بصناديق التحوّط .
- لكنّ أحداث الأسبوع الماضي في سوق السندات الحكومية البريطانية كانت مختلفة تماماً. فقد جاءت بعد أن اتخذ بنك إنجلترا المسار التقليدي والمتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. لم يكن هذا مفاجئاً. لكن المتداولين كانوا يتوقعون أن يُقدم واحد على الأقل من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة التسعة على خفضها مجدداً. إلا أن القرار جاء بالإجماع. إضافةً إلى ذلك، ألغى البنك المركزي توجيهاته السابقة التي أشارت إلى أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح خفضاً.
تأثير مركب
من جانبه، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- تأثير الحروب على سوق السندات يُعد عميقًا ومركبًا، كونه يعكس تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية: التضخم، والسياسات النقدية، وشهية المخاطر لدى المستثمرين.
- سلوك السندات خلال الحروب لا يتحرك في اتجاه واحد، بل يختلف بحسب المرحلة وطبيعة الصراع. ففي البداية، ومع تصاعد المخاطر، يتجه المستثمرون إلى الابتعاد عن الأسهم والأصول عالية المخاطر، واللجوء إلى السندات الحكومية، وعلى رأسها السندات الأميركية، باعتبارها ملاذًا آمنًا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات وانخفاض عوائدها، في ظاهرة تُعرف بـ"الهروب إلى الأمان".
- العامل الأكثر خطورة يتمثل في تأثير الحروب على التضخم، خاصة في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط والطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، إلى ضغوط تضخمية قوية.
- وهذا بدوره يدفع البنوك المركزية إلى التريث في خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة، ما ينعكس سلبًا على أسعار السندات ويرفع عوائدها، لينتقل السوق من مرحلة "الملاذ الآمن" إلى ما يُعرف بـ"الخوف من التضخم".
ويشير صليبي إلى عامل آخر يتمثل في تمويل الحروب، حيث تلجأ الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري عبر إصدار المزيد من السندات، ما يؤدي إلى زيادة المعروض منها في الأسواق، وبالتالي ضغط هبوطي على الأسعار وارتفاع في العوائد، وهو ما يظهر بوضوح في تطورات الدين الأميركي حاليًا.
أخبار ذات صلة
وفيما يتعلق بدور البنوك المركزية، يوضح أن هناك سيناريوهين رئيسيين:
- الأول، إذا كان تأثير الحرب محدودًا على النمو، فقد تميل البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، ما يدعم السندات.
- أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحًا في الوقت الراهن، فيتمثل في ارتفاع التضخم، ما يجبر البنوك المركزية على الإبقاء على الفائدة مرتفعة، وهو ما يشكل ضغطًا سلبيًا على سوق السندات.
ويختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يعيش صراعًا بين مخاطر تباطؤ النمو ومخاطر التضخم، مشيرًا إلى أن الحروب تمر بثلاث مراحل رئيسية في تأثيرها على السندات: صدمة أولية تدفع الأسعار للارتفاع، تليها مرحلة تضخم مرتفع تؤدي إلى هبوطها، ثم مرحلة تمويل حكومي تضيف مزيدًا من الضغوط. لذلك، من الطبيعي أن نشهد تقلبات حادة في عوائد السندات، وليس اتجاهًا واحدًا ثابتًا.
السندات الأوروبية
وتواجه السندات السيادية الأوروبية ما يُوصف بـ"العاصفة المثالية"؛ بعد أن أثارت مخاوف تضخمية جديدة ناجمة عن الصراع مع إيران، ما دفع البنوك المركزية في المنطقة إلى الإشارة إلى مسار جديد لأسعار الفائدة يوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى قفزة حادة في العوائد.
أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 بالمئة يوم الخميس. كما ثبت البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض، في ظل استمرار تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على قرارات صانعي السياسة النقدية.
أخبار ذات صلة
وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار القياسي لديون الحكومة في المملكة المتحدة، بأكثر من 13 نقطة أساس لتصل إلى 4.871 بالمئة - وهو أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا يوم الخميس - قبل أن تتراجع لاحقاً.
كما قفزت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات الفائدة، بنحو 39 نقطة أساس، في أكبر ارتفاع منذ "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، قبل أن تستقر عند ارتفاع قدره 27 نقطة أساس لتسجل 4.378 بالمئة.
وفي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، كانت ضغوط البيع أقل حدة، إلا أن العوائد ارتفعت على نطاق واسع في مختلف أنحاء القارة.
يرى استراتيجيو الأسواق أن قرار بنك إنجلترا - الذي جاء بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة - يُنهي فعليًا آمال إجراء أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، ويُحدث تحولًا جذريًا في آفاق السياسة النقدية مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين فقط، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
صدمة عنيفة
يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- التصعيد العسكري الجاري في إيران خلق صدمة عنيفة تضرب الاقتصاد العالمي في مقتل.
- العمليات العسكرية أدت إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، وهو ما دفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل.
- هذه القفزة الحادة في أسعار الطاقة أعادت إلى الأذهان أزمة السبعينيات، حيث تسببت في موجة تضخم شرسة أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، وكانت نتيجتها المباشرة زلزالًا في أسواق السندات العالمية التي فقدت معظم مكاسبها منذ بداية العام.
- السلوك التقليدي للمستثمرين في أوقات الحروب يعتمد على اللجوء إلى السندات الحكومية، خاصة الأميركية، باعتبارها ملاذاً آمناً، إلا أن ما حدث هذه المرة كان مختلفًا تمامًا.
- مع تصاعد الضغوط التضخمية، بدأ المستثمرون في التخلص من السندات لحماية القيمة الحقيقية لأموالهم، ما أدى إلى موجة بيع جماعي تسببت في تراجع أسعار السندات وارتفاع عوائدها بشكل حاد.
- عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا سجلت قفزات كبيرة، كما حققت عوائد السندات لأجل عامين أكبر ارتفاع شهري منذ فترة طويلة، في سلوك غير معتاد يعكس تراجع دور السندات كملاذ آمن في ظل الضغوط التضخمية.
ويضيف أن البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، تواجه معضلة شديدة التعقيد، حيث تجد نفسها بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة، وبين الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة أسعار النفط.
ويلفت إلى أن الأسواق التي كانت تراهن على دورة تخفيضات للفائدة خلال عام 2026 بدأت تعيد تسعير توقعاتها، مرجحاً تأجيل أي خفض محتمل أو الاكتفاء بخفض محدود في نهاية العام، بل وفتح الباب أمام احتمالات رفع إضافي للفائدة إذا استمرت أزمة الطاقة. وأكد أن قرار الفيدرالي الأخير بتثبيت الفائدة في ظل حالة عدم اليقين زاد من الضغوط البيعية على السندات، نظرًا لأن ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الإصدارات القديمة.
أخبار ذات صلة
ويوضح أن تداعيات الأزمة امتدت سريعًا إلى أوروبا، حيث شهدت أسواق السندات البريطانية والألمانية قفزات حادة في العوائد، فيما وصف الوضع بـ"العاصفة المثالية". وعلى مستوى الشركات، يشير إلى أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع واجهت زيادة في تكلفة الاقتراض دفعتها إلى تأجيل خططها التمويلية، بينما كانت الشركات منخفضة التصنيف الأكثر تضررًا، حيث فقدت سنداتها جاذبيتها بشكل كبير، مع اتساع فروق الائتمان، وهو ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر أكبر.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، يؤكد سعيد أنها تعرضت لضغوط قاسية، خاصة الدول المستوردة للطاقة، حيث أدت المخاوف إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية وارتفاع علاوة المخاطر على السندات السيادية، ما زاد من تكلفة الاقتراض بالدولار. ورغم هذه التحديات، أشار إلى بروز بعض الفرص، أبرزها السندات المرتبطة بالتضخم التي أصبحت ملاذًا مفضلًا للمستثمرين، إلى جانب عودة الذهب كأداة تحوط فعالة، فضلًا عن توقعات بانتعاش إصدارات السندات الخضراء والمستدامة في دول المنطقة.
ويختتم خبير أسواق المال بالتأكيد على أن:
- مستقبل سوق السندات بات مرهونًا بمدة استمرار الصراع.
- في حال احتواء الأزمة سريعًا قد تتراجع أسعار النفط ويهدأ التضخم، ما يفتح الباب أمام استئناف خفض الفائدة وعودة أسعار السندات للارتفاع.
- أما في حال استمرار الأزمة وإغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، فقد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود تضخمي، وهو سيناريو يبقي العوائد مرتفعة لفترة ممتدة.
وينصح المستثمرين في الوقت الحالي بتقليل الانكشاف على السندات طويلة الأجل، والتركيز على السندات متوسطة الأجل ذات الجودة الائتمانية المرتفعة، مع استخدام استراتيجيات تحوط مناسبة لحين اتضاح الرؤية.
