صفقة ترامب مع فنزويلا تترك سؤال الـ100 مليار دولار بلا إجابة
15:31 - 01 سبتمبر 2026
ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسوق لاتفاق يمنح واشنطن حصة في تطوير 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية، باعتباره انتصاراً يُسهم في خفض أسعار البنزين وتعزيز احتياطيات المخزون الأميركي المستنزف.
لكن تحقيق أي من هذين الهدفين خلال فترة رئاسة ترامب، أو حتى تحقيقهما على الإطلاق، لا يزال أمراً غير مؤكد.
ودفع ترامب باتجاه إبرام الصفقة الضخمة بعد تزايد إحباطه من بطء شركات النفط الخاصة، مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، في زيادة الإنتاج بفنزويلا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر.
وتسعى إدارة ترامب، من خلال إنشاء مشروع جديد يخضع لسيطرة مباشرة من الولايات المتحدة، إلى منح شركات النفط مزيداً من الثقة للالتزام بتطوير 17 حقلاً نفطياً مشمولاً بالاتفاق.
أخبار ذات صلة
من أين ستأتي الـ100 مليار دولار؟
لكن البيت الأبيض لم يوضح حتى الآن مصدر الاستثمارات المتوقعة البالغة 100 مليار دولار اللازمة لتنفيذ الصفقة.
ورغم تأكيد ترامب أن هذه الأموال لن تأتي من دافعي الضرائب الأميركيين، فإن شركة التشغيل الخاصة التي ستعمل مع الولايات المتحدة في المشروع، North American Blue Energy Partners، ليست كبيرة بما يكفي لتمويل هذا المبلغ الضخم بمفردها.
وتثير هذه الفجوة تساؤلات أعمق بشأن ما إذا كانت الصفقة ستلقى المصير ذاته الذي واجهته بعض المبادرات الكبرى الأخرى التي طرحها ترامب، بما في ذلك خطة السلام في غزة والاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار مع إيران، والتي لم تتحول حتى الآن إلى نتائج ملموسة.
وقال فرانسيسكو مونالدي، مدير سياسات الطاقة في أميركا اللاتينية لدى جامعة رايس في هيوستن: "الأمر يعتمد على من سيوقع، وما إذا كانوا سيستثمرون فعلياً، وبالطبع على نوع العقود التي نتحدث عنها؟".
وأضاف: "معظم هذه الاحتياطيات لم يثبت أنها احتياطيات مؤكدة بشكل كافٍ".
وتأتي الصفقة في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لزيادة الإنتاج واستخراج موارد الطاقة من فنزويلا، بعد تسعة أشهر من القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بها.
أخبار ذات صلة
حصة لـ "البنتاغون"
وكان البيت الأبيض قد قال أمس لاثنين إنه دخل في شراكة مع شركة نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز (إن إيه بي إي بي) في صفقة ستمنح وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حصة في احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة.
وفي كشفه عن تفاصيل جديدة للخطة التي تم الإعلان عنها الجمعة، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تؤسس شركة جديدة مع (إن إيه بي إي بي)، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مشغل للنفط في فنزويلا، بهدف إنشاء عملاق نفطي جديد.
وستمنح الصفقة البنتاغون حصة ملكية تبلغ 35% في الشركة، بينما ستحصل وزارة الخارجية الأميركية على ضمان لشراء 20% من إنتاجها بسعر التكلفة.
وقال البيت الأبيض إن شركة (إن إيه بي إي بي)، المملوكة لأليخاندرو بيتانكورت، وافقت على استثمار 100 مليار دولار في بنية تحتية نفطية جديدة.
وذكر البيت الأبيض إن الصفقة ستكون "من دون أي تكلفة" على الولايات المتحدة، وإن الحكومة ستتمتع بحق النقض على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين ستكون غالبيتهم من المواطنين الأمريكيين.
وقال البيت الأبيض في ورقة حقائق بشأن الصفقة: "ستستعين (إن إيه بي إي بي) بمراجعين ماليين ومحامين ومستشارين أمريكيين ذوي سمعة طيبة، كما تخضع اتفاقية الحكومة الأمريكية مع (إن إيه بي إي بي) للقانون الأمريكي وللاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية".
وتمنح الصفقة شركة النفط الجديدة حقوقا لمدة 100 عام في 17 حقلا نفطيا، تضم احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 65 مليار برميل. وقال البيت الأبيض إن العديد من هذه الحقول كانت مملوكة في السابق لشركات روسية أو صينية.
انتصار سياسي أسرع من زيادة إنتاج النفط
وتكتسب الفجوة بين القيمة السياسية الفورية للصفقة وتأثيرها المحتمل على إمدادات النفط أهمية خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر، وسط ضغوط متزايدة على إدارة ترامب لخفض أسعار البنزين.
فالصفقة تمنح ترامب مكسباً في ملف الطاقة يمكنه الإعلان عنه فوراً، في حين أن زيادة إنتاج فنزويلا ستحتاج إلى سنوات واستثمارات رأسمالية ضخمة، بحسب ريبيكا بيل تشافيز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ"الحوار بين الأميركتين".
وقالت تشافيز: "السردية السياسية تتقدم بفارق كبير على ما تستطيع فنزويلا تقديمه على صعيد أسعار الوقود في الأجل القريب".
ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق من وكالة بلومبرغ.
من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الاثنين، إن زيادة إنتاج النفط في فنزويلا تمثل أحد أسباب عدم ارتفاع أسعار الخام بشكل أكبر في الآونة الأخيرة.
وقال فانس للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند: "من الواضح أنها أعلى مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، لكنها أكثر استقراراً إلى حد ما، ويرجع ذلك جزئياً إلى ما نراه يخرج من فنزويلا".
اتفاقات جديدة تسبق زيارة وزير الطاقة الأميركي
وفي الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة بالفعل في جذب اهتمام استثماري لتطوير حقول نفطية أخرى لا تدخل ضمن المشروع الأميركي المباشر.
ومن المقرر أن يزور وزير الطاقة الأميركي كريس رايت كراكاس في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يتوقع أن يستعرض المسؤولون أكثر من عشرة اتفاقات في قطاعي النفط والغاز، تشمل عقوداً موقعة سابقاً ومذكرات تفاهم قد يتم استكمالها خلال الزيارة، وفقاً لمصادر.
وستكون هذه الاتفاقات منفصلة عن الحصة الأميركية المباشرة التي كشف عنها ترامب الأسبوع الماضي.
وتهدف زيارة رايت إلى إظهار أن الاستثمارات في قطاع النفط الفنزويلي، الذي يعاني نقصاً حاداً في رأس المال، بدأت في التعافي، بعد فشل موجة متوقعة من المشاريع في الانطلاق عقب اعتقال نيكولاس مادورو في يناير.
لكن أحد المصادر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سرية المحادثات، قال إن التحرك الأميركي مدفوع بدرجة أكبر بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة منه بالتطورات في فنزويلا، في ظل ضغوط متزايدة على مسؤولي إدارة ترامب لإظهار نتائج ملموسة.
أزمة مضيق هرمز تضغط على أسعار الوقود
وتسببت اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وبحسب المصادر، فإن موجة الاتفاقات التي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامها تهدف جزئياً إلى إظهار تقدم في فنزويلا، وتحقيق مكسب سياسي وسوقي في وقت تستمر فيه الحرب مع إيران.
وتجري شركة شيفرون، وهي شركة النفط الأميركية الكبرى الوحيدة التي تدير عمليات في فنزويلا، مفاوضات لإضافة حقلين للنفط الثقيل إلى عملياتها الحالية في البلاد.
كما تخطط شركة جيو بارك، المنتجة للنفط والغاز ومقرها بوغوتا، للاستحواذ على حقل "باري" في حزام أورينوكو النفطي، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه الصفقات.
أما شركة هانت أويل الأميركية الخاصة، ومقرها دالاس، فقد وقعت بالفعل اتفاقاً لتطوير حقلي "كارو" و"كاريسيتو".
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي الفنزويلي، ذكرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز أيضاً أسماء شيفرون وريبسول وإيني وشل وبي بي ضمن الشركات المتوقع مشاركتها في اتفاقات إضافية بقطاعي النفط والغاز.
فنزويلا تستهدف 1.5 مليون برميل يومياً
وتسعى رودريغيز إلى رفع إنتاج فنزويلا إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، أي بزيادة تقارب 30% عن المستويات الحالية.
لكن حتى في حال تحقيق هذا الهدف، سيظل الإنتاج أقل من نصف مستوى الإنتاج الذي كانت فنزويلا تسجله في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما كان يقترب من 3.5 مليون برميل يومياً، قبل أن يؤمم الرئيس الراحل هوغو تشافيز قطاع النفط.
وتواجه البلاد تحديات هائلة لتحقيق هذه الزيادة.
فالكثير من الحقول الـ17 التي تضغط الولايات المتحدة من أجل تطويرها يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة، كما يعاني من إمدادات كهرباء غير موثوقة.
وقد يتطلب إصلاح هذه المنشآت مليارات الدولارات، فيما قد تمتد أعمال الإصلاح والتأهيل إلى ما بعد نهاية ولاية ترامب في يناير 2029.
مخاطر سياسية وقانونية تهدد الاستثمارات
ولا تقتصر المخاطر على الجوانب الفنية والتمويلية، إذ تواجه الخطة أيضاً حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي والقانوني.
فليس واضحاً ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي سيخلف ترامب في البيت الأبيض سيواصل الاستراتيجية ذاتها تجاه فنزويلا.
وفي كراكاس أيضاً، لا يوجد ضمان بأن الزعيم الذي سيخلف رودريغيز سيبقى على الدرجة نفسها من التعاون مع الولايات المتحدة.
ولهذا السبب، تتحرك شركات النفط، ولا سيما الشركات الكبرى، بحذر.
وقال فينسنت بيازا وجاستن تيريسي من بلومبرغ إنتليجنس: "نرى شهية محدودة لدى شركات الطاقة الأميركية الكبرى لنشر رؤوس الأموال في فنزويلا بالحجم أو السرعة التي تستهدفها الإدارة الأميركية".
وأضافا أن المطالبات القديمة غير المحسومة والقلق العميق لدى المستثمرين سيواصلان الحد من التزامات رأس المال على المدى القريب من جانب الشركات الأميركية العاملة في القطاع.
السوق قد يراهن على النفط الفنزويلي.. لكن ليس غداً
ومع ذلك، فإن وجود مجموعة واضحة وملموسة من المشاريع النفطية قد يساعد في إقناع الأسواق بأن كميات أكبر من الخام الفنزويلي ستصل في نهاية المطاف إلى الأسواق العالمية.
ومن شأن ذلك أن يدعم جهود إدارة ترامب لطمأنة الأسواق بشأن إمدادات النفط المستقبلية.
لكن المشكلة الأساسية تبقى أن الفارق كبير بين الإعلان عن مشاريع واستثمارات بمليارات الدولارات وبين تحويلها فعلياً إلى إنتاج نفطي إضافي.
وبالتالي، قد تكون صفقة ترامب مع فنزويلا مكسباً سياسياً فورياً، لكنها لا تعني بالضرورة وصول مزيد من النفط إلى محطات الوقود الأميركية في المدى القريب.
