الإمارات تواصل ترسيخ مسارها التنموي بثبات
16:40 - 23 مارس 2026
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مسارها التنموي بثبات، مستندة إلى رؤية اقتصادية مرنة وقدرة استثنائية على التكيف مع التحولات العالمية، إذ تمضي بخطى متسارعة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والانفتاح.
وفي قلب هذا المسار، تبرز الشراكات الاقتصادية الشاملة كأداة استراتيجية لإعادة تشكيل موقع الدولة في خريطة التجارة الدولية، عبر توسيع نطاق التعاون مع نحو 30 دولة، بما يفتح آفاقًا أوسع للأسواق والاستثمارات ويعزز تدفقات التجارة عبر الحدود.
أخبار ذات صلة
تدفع هذه الشراكات، التي تتوزع جغرافيًا على اقتصادات ناشئة ومتقدمة، عجلة النمو عبر تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن. وقد مثّل التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نقطة تحول نوعية، عززت من تنافسية الاقتصاد الإماراتي ورسّخت مكانته كمركز عالمي للتجارة والخدمات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي إعادة تموضع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وتُوّج هذا الزخم مؤخرًا بالتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اليابان، كأول اتفاق من نوعه بين طوكيو ودولة عربية، ما يعكس عمق الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على بناء تحالفات استراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى.
وقد انعكست هذه المسارات التنموية الإيجابية في تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للإمارات عند مستوى AA، وهو ثاني أعلى تصنيف ائتماني عالمي، بما يؤكد متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية موثوقة في بيئة عالمية شديدة التقلب.
كما تستند هذه المسارات إلى إطار مالي منضبط يمنح صانع القرار مساحة أوسع للتحرك الاستباقي، في وقت توازن فيه الدولة بين متطلبات الاستقرار المالي واستدامة الإنفاق التنموي، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من الدين العام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
تُسهم هذه المقاربة في دعم قدرة الاقتصاد على امتصاص التقلبات الدورية دون الإخلال بزخم النمو، عبر أدوات مالية مرنة تتيح توجيه السيولة بكفاءة وتحفيز القطاعات الحيوية، بما يعزز استمرارية الأداء الاقتصادي ويكرّس صلابة المالية العامة على المدى الطويل.
مرونة المؤسسات المالية
تعزز مرونة السياسات المالية في دولة الإمارات قدرتها على امتصاص الصدمات وتوفير بيئة داعمة للنمو، في وقت أقر فيه البنك المركزي حزمة قرارات تستهدف دعم مرونة المؤسسات المالية.
تمنح هذه الخطوة البنوك مساحة أوسع لتعزيز السيولة وتوسيع نطاق الدعم المقدم للعملاء، بما يرسخ استقرار القطاع المصرفي ويعزز كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
وكان مجلس إدارة المصرف المركزي، قد اعتمد في اجتماعه هذا الشهرحزمة دعم استباقية شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تهدف إلى دعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي، الذي يشرف على احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تتجاوز 1 تريليون درهم (270 مليار دولار أميركي)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119 بالمئة، على متانة الأسس القوية للقطاع المصرفي في الدولة البالغ حجمه 5.4 تريليون درهم.
أخبار ذات صلة
بلغ إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، ما يقرب 920 مليار درهم (250 مليار دولار)، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم (109 مليارات دولار).
تتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات:
- المحور الأول: تدابير السياسة النقدية: تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30 بالمئة من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي.
- المحور الثاني: تخفيض متطلبات السيولة والتمويل: تخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.
- المحور الثالث: تخفيض متطلبات مصدات رأس المال: تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.
- المحور الرابع: إدارة مخاطر الائتمان: إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.
- المحور الخامس: توفير دعم إضافي: في ظل الظروف الاستثنائية وأخذاً بعين الاعتبار الدعم المقدم، يؤكد المصرف المركزي على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.
- وأبدى مجلس الإدارة استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لحماية استقرار النظام المالي. كما يواصل التزامه بالحفاظ على مساهمة القطاع المالي في تحقيق الرؤية الوطنية وتعزيز تنافسيته عالمياً.
ثقة عالمية من وكالات التصنيف
وتواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كواحة استقرار مالي وموثوقية ائتمانية، مدعومة بإشادات متتالية من وكالات التصنيف الدولية التي تؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقوة السياسات المالية للدولة.
ويعكس هذا الزخم قدرة الإمارات على موازنة النمو مع الانضباط المالي، وتعزيز جاذبيتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي، في ظل بيئة تتسم بتقلبات حادة وتحديات جيوسياسية متسارعة.
وفي هذا السياق، ثبتت وكالة S&P Global Ratings هذا الشهر التصنيف الائتماني السيادي للدولة عند AA / A-1+ للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأوضحت الوكالة في تقريرلها أن:
- الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوماً بأصول حكومية كبيرة توفر حماية قوية ضد الصدمات الخارجية، حيث يُقدَّر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 184 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210 بالمئة من الناتج المحلي.
- مستويات الدين الحكومي في الإمارات ما تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، إذ يُقدَّر الدين الحكومي العام بنحو 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.6 بالمئة خلال الفترة بين 2021 و2025، مع توقع استمرار الفائض المالي خلال السنوات المقبلة.
- تنوع الاقتصاد الإماراتي يشكل عامل قوة رئيسي ، حيث تمثل القطاعات غير النفطية نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية في دعم الاستقرار المالي.
- قوة القطاع المصرفي في الدولة، والذي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة وأصول خارجية قوية، مع توقع استمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027 مدعوماً بوفرة السيولة واستقرار البيئة الاقتصادية.
- الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية تمنح دولة الإمارات قدرة عالية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية، بما يدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال السنوات المقبلة.
شراكات اقتصادية
وفي مشهد اقتصادي عالمي يعاد تشكيله على وقع التحولات الجيوسياسية وتسارع سلاسل الإمداد، تبرز الإمارات كلاعب محوري يعيد رسم خريطة الشراكات الاقتصادية عبر شبكة ممتدة من الاتفاقيات مع عشرات الدول حول العالم.
تمثل هذه الشراكات رافعة استراتيجية لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات، مستفيدة من مرونتها التشريعية وبنيتها التحتية المتقدمة وقدرتها على بناء تحالفات عابرة للقارات.
ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات ركيزة لإستراتيجيتها للتجارة الخارجية، حيث أنجزت الدولة اتفاقيات مع أكثر من 35 اقتصاداً عالي النمو منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021 بما يعزز الوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
كان أحدث تلك الشراكات الشراكة الاقتصادية مع دولة اليابان، إذ توصل البلدان في مارس من الجاري إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية، بهدف مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل.
تمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار علاقات البلدين. ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم. كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتنقل الذكي وأمن الطاقة، إضافة إلى الخدمات المالية والتحول الرقمي. وتنسجم هذه المجالات مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما تدعم أولويات البلدين ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2022.
العبار: أسس اقتصادنا متينة ومرنة أمام الأزمات
وفي حديث خاص لسكاي نيوز عربية، أكد المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لإعمار العقارية محمد العبار أن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد قوي مبني على أسس متينة ومرنة أمام الأزمات، مضيفا أن الحرب الحالية كشفت عن قوة الاقتصاد والأمن والأمان بالإمارات.
