نفط فنزويلا.. عقبات تعترض طموحات ترامب
08:03 - 19 يناير 2026
عاد النفط الفنزويلي إلى دائرة الاهتمام العالمي، بعد العملية الأميركية الأخيرة التي أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.
احتياطيات فنزويلا الهائلة من النفط الثقيل، التي تُعد الأكبر في العالم، جعلت شركات الطاقة والمستثمرين يراقبون المشهد عن كثب، وسط تحديات تتراوح بين البنية التحتية المتهالكة والتقنيات الخاصة المطلوبة لمعالجة النفط الثقيل.
وتواجه محاولات إعادة تنشيط الإنتاج عقبات متعددة، بدءًا من المخاطر السياسية والأمنية وصولًا إلى التكاليف المرتفعة والإجراءات القانونية المعقدة. كما أن الاستثمارات الضخمة اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت النفطية ورفع الإنتاج إلى مستويات تجارية تستغرق سنوات، مما يجعل المكاسب الاقتصادية بعيدة المنال في المرحلة الحالية.
أخبار ذات صلة
تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يشير إلى أن "إعادة إحياء تدفق النفط إلى فنزويلا لن يكون أمراً سهلاً أو رخيصاً"، مشيراً إلى أن "الأمر سيستغرق سنوات ومليارات الدولارات من الاستثمارات لإعادة تنشيط صناعة النفط في هذا البلد اللاتيني.. كما أن ومن المرجح أن يكون منتجو الطاقة حذرين قبل التدخل".
وفيما يذكر التقرير أن "الجائزة المحتملة هائلة"، إذ تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم – فإنه في الوقت نفسه ينبه إلى أن "المخاطر كذلك هائلة، وقد تكبدت شركات الطاقة الأميركية مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس خسائر فادحة في فنزويلا سابقاً. كما أن أسعار النفط منخفضة، حيث تراجعت بأكثر من 20 بالمئة خلال العام الماضي، مما يصعّب على الشركات تبرير الإنفاق الجديد.
ووفق علي مشيري، الذي أشرف على عمليات شركة شيفرون في فنزويلا حتى عام 2017 ويدير الآن شركة نفط خاصة لها مصالح في البلاد، فإنه:
- "لن تسارع العديد من الشركات إلى دخول بيئة غير مستقرة".
- شركة شيفرون، أكبر منتج نفطي خاص في فنزويلا، وشركات أصغر حجماً، قد تسهم في زيادة إنتاج البلاد من النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً خلال 18 شهراً.
- ذلك سيكلف ما يصل إلى 7 مليارات دولار، بافتراض مستوى الإنتاج الحالي المقدر بنحو مليون برميل يومياً.
- ومع ذلك، فإن ذلك سيجعل فنزويلا تنتج ما يزيد قليلاً عن 1 بالمئة من النفط الذي يستخدمه العالم وأقل من نصف ما كانت تنتجه في أواخر التسعينيات.
ومن المرجح أن يستغرق التوسع الإضافي سنوات. ويعود ذلك إلى أن الكثير من البنية التحتية النفطية في فنزويلا متداعية، وحتى لو أبدى المنتجون رغبة في العودة، فسيستغرق الأمر وقتاً للتفاوض على العقود وإعادة ترسيخ وجودهم في البلاد.
أخبار ذات صلة
عقبات على الطريق
يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- النفط الفنزويلي عاد إلى دائرة الاهتمام الأميركي والدولي في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بالرئيس نيكولاس مادورو، ولا سيما في ظل امتلاك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم يتجاوز 300 مليار برميل من النفط الخام.
- هذا الاهتمام تعزّز بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة "صاحبة النفط في فنزويلا"، إلى جانب اجتماع ترامب مؤخراً مع نحو رؤساء ومديري شركات نفط أميركية وعالمية.
لكن هذا التوجه -وفق البزركان- يصطدم بعدد من العقبات والتحديات الجوهرية أمام عودة الاستثمارات؛ أبرزها:
- الحاجة إلى الاستتباب الأمني الذي تطلبه الشركات العالمية.
- ضرورة إلغاء قوانين تأميم النفط التي أُقرت عام 1975.
- الحاجة إلى إعادة إعمار البنى التحتية النفطية.
ويؤكد البزركان أن إعادة تأهيل القطاع النفطي الفنزويلي تتطلب استثمارات ضخمة، وهو ما يجعل عودة الإنتاج القوي عملية معقدة وبطيئة.
ويضيف أن النفط الفنزويلي يُعد من أنواع النفط الثقيل عالي الكثافة ونسبة الكبريت، ما يستلزم تقنيات خاصة لمعالجته، إذ يحتاج إلى مادة النافثا لتقليل كثافته من أجل نقله عبر ناقلات النفط، كما يتطلب محطات تكرير متخصصة لمزجه بالنفط الخفيف لإنتاج الديزل وأنواع أخرى من الوقود.
ويختتم البزركان حديثه بالتأكيد على أن أسعار النفط لن تتأثر بشكل ملموس في المرحلة الحالية، خاصة أن الإنتاج الفنزويلي لا يتجاوز نصف مليون برميل يومياً، كما أن مضاعفة هذا الإنتاج لن تتحقق قبل عام أو أكثر حتى في حال توفرت الرغبة والقدرة على الاستثمار.
ارتفاع التكاليف وانخفاض العوائد
وتحت عنوان "ما الذي يمكن أن يسوء في مغامرة ترامب النفطية مع فنزويلا؟"، يشير تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إلى عاملين رئيسين؛ هما: (ارتفاع التكاليف، وانخفاض العوائد).
يضيف التقرير أنه:
- بالنسبة لإدارة ترامب، يعتبر هذا الاستيلاء الخطوة الأولى في السيطرة على احتياطيات النفط الخام الهائلة في فنزويلا، والتي تقدر بنحو خُمس الاحتياطيات المؤكدة على الأرض، في محاولة لخفض سعر النفط إلى 50 دولارًا للبرميل.
- لكن الخبراء سارعوا إلى الإشارة إلى أن الاستيلاء على شحنات النفط الخام قد يكون آخر مكسب سهل للرئيس، في ظل غياب حلول سريعة أو رخيصة لإعادة تنشيط إنتاج النفط في البلاد.
وقد يصل إجمالي الإنفاق المطلوب لإعادة إنتاج فنزويلا إلى مليوني برميل يومياً إلى مستويات قياسية تبلغ 183 مليار دولار، وقد تستغرق العملية حتى عام 2040، وفقاً لمحللين في شركة الاستشارات العالمية ريستاد إنرجي.
تشمل هذه المبالغ تكلفة صيانة وتحديث البنية التحتية النفطية المتقادمة في فنزويلا، المملوكة لشركة النفط الحكومية PDVSA، بالإضافة إلى الاستثمار في استخراج النفط الخام الثقيل والحامض . وهذا النوع من النفط - المعروف بالنفط الخام الثقيل الحامض - أغلى تكلفةً في الإنتاج من النوع الأخف الموجود في الولايات المتحدة، ولكنه مطلوب بشدة من قبل العديد من مصافي التكرير الأميركية التي بُنيت في الأصل لمعالجته.
الفرص الاستثمارية
بدورها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن المعادلة النفطية الفنزويلية عادت لتطل برأسها على طاولة أجندة الطاقة العالمية، بعدما استجلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات الطاقة الأميركية إلى جلسة في البيت الأبيض، في محاولة لتكوين صورة كاملة حول فرص الاستثمار في النفط الفنزويلي.
لكنها تضيف: "المستثمرون لا يفضلون البيئات المجهولة وغير المستقرة"، مشيرةً إلى وجود فرق جوهري بين أهداف ترامب السياسية وأهداف شركات الطاقة الأميركية، لا سيما من حيث الجدوى الاقتصادية والمخاطر.
وتوضح أن النفط الفنزويلي يُعد من أنواع النفط الثقيل عالي اللزوجة، ويحتاج إلى عمليات معالجة وتكرير خاصة، ما يرفع تكلفة البرميل الواحد إلى ما بين 15 و30 دولارًا، في حين تتراوح تكلفة إنتاج برميل نفط دول أوبك بلس بين 7 و10 دولارات فقط، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع سياسة ترامب الرامية إلى خفض أسعار النفط إلى حدود 50 دولارًا للبرميل.
وتشير إلى أن البنية التحتية النفطية في فنزويلا متهالكة، وتحتاج إلى استثمارات تُقدَّر بنحو 190 مليار دولار لإعادة تأهيلها، مؤكدة أن هذه العملية قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات قبل أن تظهر أي نتائج فعلية على مستوى الإنتاج.
وتتابع أن ورغم امتلاك خليج المكسيك نحو 21 مصفاة أميركية قادرة على معالجة النفط الثقيل، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن قطاع النفط الأميركي شهد تراجعًا في الأرباح خلال العام الماضي نتيجة ضعف أسعار النفط، ما يقلّص من شهية الشركات الأميركية للمغامرة في استثمارات عالية المخاطر.
وتؤكد أن ما وصفه بـ "مسرح السيادة النفطية الأميركية" بات يواجه تحديات حقيقية في ظل ملف النفط الفنزويلي الثقيل، واحتياج الشركات الأميركية إلى ضمانات استثمارية وسياسية واضحة، لافتةً إلى أن ذلك قد يدفع ترامب إلى تحويل بوصلته نحو النفط الكندي باعتباره خيارًا أكثر استقرارًا.
وتختتم الدكتورة وفاء علي بالقول إن الخريطة الطاقوية العالمية يعاد تشكيلها، إلا أن الأساسيات ما زالت قائمة، والمتمثلة في تخمة المعروض وضعف الطلب والحاجة الماسّة إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، معتبرةً أن نفط فنزويلا ما زال بعيدًا عن تحقيق فائدة اقتصادية حقيقية في المرحلة الراهنة.
تحول جذري
من جانبه، يقول الباحث المتخصص في شؤون أميركا اللاتينية، حمدي أعمر حداد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- قطاع النفط الفنزويلي يمرّ بتحوّل جذري وغير مسبوق عقب العملية العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا الشهر الجاري، والتي أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمواجهة تهم جنائية، في حين تولّت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز إدارة شؤون الدولة بصورة مؤقتة.
- هذا الواقع الجديد يفتح آفاقًا جدلية لتحوّل علاقة الدولة النفطية بالأسواق العالمية، ويطرح سؤالًا محوريًا حول الكيفية التي يمكن أن يتبلور بها مستقبل النفط الفنزويلي في ظل هذا السياق السياسي والأمني المعقّد.
- قبل الانتقال إلى تحليل السيناريوهات المحتملة، لا بد من الإشارة إلى حقيقتين أساسيتين؛ الأولى أن ما جرى يُعدّ تدخّلًا عسكريًا مباشرًا في دولة ذات سيادة، ما يضع النفط الفنزويلي في قلب لعبة جيوسياسية كبرى، وليس ضمن إطار سياسات اقتصادية بحتة، والثانية أن العملية واجهت احتجاجات سياسية وطنية ودولية، بما في ذلك دعوات صريحة من الصين ومنظمات دولية للإفراج عن الرئيس مادورو.
السيناريو الإيجابي.. الاستغلال الجيد والتحوّل الاقتصادي
يشير حداد إلى أن السيناريو الإيجابي قد يتحقق في حال توفّر حد أدنى من الاستقرار السياسي النسبي عبر حكومة مؤقتة قادرة على تقديم ضمانات قانونية للمستثمرين، إلى جانب صيغة إدارة أميركية–فنزويلية مشتركة لعمليات الإنتاج والتصدير، وضخ استثمارات كبيرة من شركات نفط عالمية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة.
ويتابع أن هذا السيناريو قد يفضي إلى زيادة الإنتاج والتصدير على المدى المتوسط، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحويل النفط الثقيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، فضلًا عن مساهمة محتملة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
لكن حداد يحذّر في المقابل من قيود جوهرية، أبرزها احتمالات الاحتجاج الشعبي واتهامات التفريط بالسيادة الوطنية، إضافة إلى الجدل الدولي حول شرعية التدخل الأميركي، وما قد يفرضه من مخاطر قانونية وارتفاع في تكاليف التمويل، فضلًا عن تحديات أمنية في حال رفض قوى داخلية أو إقليمية مسار التغيير.
السيناريو السلبي.. الفشل والاستنزاف
يوضح حداد أن السيناريو السلبي يظلّ قائمًا في حال استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وفشل الحكومة المؤقتة في بناء شرعية وطنية ودولية، أو تعثّر التفاهم مع واشنطن حول إدارة قطاع النفط.
ويشير إلى أن هذا المسار قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج على المدى القصير بفعل الاضطرابات السياسية، وانسحاب الشركات الدولية غير المستعدة لتحمّل المخاطر القانونية، مع بقاء النفط الفنزويلي خارج السوق العالمية الفعلية أو تسويقه بأسعار متدنية عبر قنوات بديلة.
ويضيف أن نتائج هذا السيناريو ستكون أكثر كلفة، مع ارتفاع نفقات إعادة تهيئة البنية التحتية، واستمرار العزلة الدولية، وتدهور البنية، ما قد يحوّل النفط من أصل استراتيجي إلى عبء اقتصادي يصعب استغلاله تجاريًا.
القراءة الجيوسياسية
يرى حداد أن السيطرة الأميركية على النفط الفنزويلي تمثّل تحوّلًا غير مسبوق في علاقات نصف الكرة الغربي، وقد تعيد رسم معادلة الطاقة العالمية، وتحوّل النفط الفنزويلي إلى أداة ضمن صراع نفوذ أوسع بين القوى الكبرى.
ويؤكد أن الانتقادات الدولية، ولا سيما من الصين وبعض المنظمات الدولية، قد تفتح الباب أمام توترات جيوسياسية إضافية، تجعل من النفط الفنزويلي ساحة صراع دولي تتجاوز أبعاده الاقتصاد إلى السياسة والأمن.
