لماذا خفضت معاهد البحوث توقعات نمو ألمانيا إلى النصف؟
06:50 - 02 أبريل 2026
تواجه التوقعات الاقتصادية في ألمانيا ضغوطاً غير مسبوقة وضعت برلين أمام واقع تقليص خطط النمو بشكل حاد. فبعد أن كانت المؤشرات تراهن على تعافٍ تدريجي، أدت حرب إيران واضطراب أسواق الطاقة العالمية إلى قلب الحسابات رأساً على عقب.
ومع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم التي أضعفت القوة الشرائية للمستهلك الألماني، وجدت المعاهد البحثية نفسها مضطرة لإعادة تقييم شامل للمخاطر التي تحيط بالناتج المحلي الإجمالي، في ظل مشهد دولي معقد.
أخبار ذات صلة
هذا المشهد الضبابي يطرح علامات استفهام ملحة حول مدى قدرة الاقتصاد الألماني على المناورة في ظل هذه الأزمات: هل أصبح اقتصاد ألمانيا رهينة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة؟ وهل تفرمل حرب إيران طموحات النمو في الاقتصاد الألماني؟ ولماذا خفضت معاهد البحوث توقعات نمو ألمانيا إلى النصف؟
صدمة الأسعار وتراجع حاد في التوقعات
وخفضت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد إلى أقل من نصف الوتيرة التي كانت متوقعة قبل أشهر قليلة، وذلك جراء تداعيات حرب إيران، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية".
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا سيرتفع بنسبة 0.6 بالمئة فقط خلال العام الجاري، في تراجع حاد عن تقديرات سبتمبر الماضي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.3 بالمئة، نتيجة التضخم المتسارع الذي أدى إلى كبح الاستهلاك الخاص، مع توقعات بوصول نسبة النمو إلى 0.9 بالمئة في عام 2027.
أخبار ذات صلة
وأوضحت المعاهد في توقعاتها نصف السنوية الصادرة الأربعاء أن أسعار المستهلكين من المرجح أن ترتفع بنسبة 2.8 بالمئة هذا العام و2.9 بالمئة العام المقبل. وفي هذا السياق، أكد تيمو وولمرشاوزر، رئيس قسم التوقعات في معهد "إيفو"، أن صدمة أسعار الطاقة التي أشعلتها حرب إيران تضرب مسار التعافي الاقتصادي بقوة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السياسة المالية التوسعية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي ومنع انزلاقه بشكل أكبر.
ولفت التقرير إلى أن آمال الانتعاش المدفوع بالإنفاق تتراجع مع إغلاق مضيق هرمز، الذي هز أسواق النفط والغاز العالمية وأدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد، مما دفع التضخم في ألمانيا للقفز إلى أعلى معدل له منذ أكثر من عام في مارس الماضي.
تحركات حكومية لمواجهة الأزمة
وفي ظل تدهور مؤشرات الثقة، تستعد حكومة المستشار فريدريش ميرز، التي كانت تعول على الاستثمارات في البنية التحتية والدفاع، للكشف عن تدابير لمساعدة المستهلكين الذين يواجهون فواتير تدفئة ووقود باهظة. ولتجنب أعباء إضافية على الميزانية، اقترح وزير المالية لارس كلينغبايل فرض ضريبة "أرباح استثنائية" على شركات الطاقة.
من جانبه، شدد أوليفر هولتيمولر، من معهد هاله للبحوث الاقتصادية، على ضرورة استجابة البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، محذراً من أن غياب هذا الرد قد يؤدي إلى معدلات تضخم أعلى بكثير مما هو متوقع حالياً.
وحذرت المعاهد من سيناريوهات أكثر قتامة، حيث طرح المسؤولون الألمان احتمال أن يقتصر النمو على 0.5 بالمئة فقط في أسوأ الحالات. وفي حال حدوث زيادات أكبر وأطول أمداً في أسعار الطاقة، تتوقع المعاهد نمواً أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال العامين المقبلين.
وبالنظر إلى المستقبل البعيد، تشير التقديرات إلى أن نمو الإنتاج الكامن في ألمانيا قد يصل إلى حالة من الجمود التام بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك نتيجة تضافر العوامل الجيوسياسية مع التحديات الديموغرافية والهيكلية التي تواجهها البلاد.
تصدع النموذج وهشاشة الأسس
ومن برلين قال الاقتصادي طلال عبد الله جاسم في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لم يعد الحديث عن مؤشرات سلبية لمستقبل الاقتصاد الألماني، أمراً مفاجئاً للخبراء والمتابعين. فالتراجع الحالي ليس نتاج أزمة عابرة (أزمة مضيق هرمز)، بل نتيجة تراكُم صدمات خارجية كشفت هشاشة بعض الأسس التي قام عليها النموذج الاقتصادي الألماني خلال العقود الماضية".
وقد شكّلت جائحة كورونا اختبار حقيقي لقدرة هذا النموذج على الصمود في عالم مضطرب، حيث تضررت سلاسل التوريد وتباطأ الإنتاج الصناعي. غير أن الصدمة الأعمق جاءت مع الحرب في أوكرانيا، التي لم تكن مجرد أزمة جيوسياسية، بل نقطة تحوّل استراتيجية ضربت أحد أهم أعمدة القوة الاقتصادية الألمانية الا وهي، الطاقة الرخيصة والمواد الأولية الصناعية الروسية، بحسب تعبيره.
نهاية عصر الطاقة الرخيصة
ويشرح جاسم أن التفوق الصناعي الألماني بُني إلى حدٍّ كبير، على توفر الغاز الروسي منخفض التكلفة، والذي لم يكن مجرد مصدر طاقة، بل عنصراً حاسماً في الحفاظ على تنافسية الصناعة الألمانية عالمياً، كما أن موقع ألمانيا كمركز لإعادة توزيع الغاز الروسي داخل أوروبا منحها ميزة إضافية، سواء من حيث النفوذ أو العوائد المالية التي ترفد خزينتها. لكن هذا النموذج انهار سريعاً مع انقطاع الإمدادات، لتجد ألمانيا نفسها مضطرة إلى التحول نحو مصادر طاقة أعلى كلفة وأقل استقراراً.
وأكد أن هذا التحول لم يقتصر على مضاعفة الأسعار عدة مرات، بل استدعى إعادة هيكلة مكلفة للبنية التحتية، بما في ذلك إنشاء محطات ومخازن جديدة للغاز المسال، وهو ما مثّل عبئاً مالياً لم يكن محسوباً ضمن التوازنات الاقتصادية السابقة. وقال: "وفي الوقت ذاته، تحملت الحكومة الألمانية أعباء إضافية نتيجة حرب أوكرانيا من دعم اقتصادي وعسكري واستقبال لاجئين مما زاد الضغط على المالية العامة وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، فأصبحث هذه المنظومات ترزح تحت ضغوط غير مسبوقة ولأول مرة يظهر للعلن اهتزاز الثقة في استدامتها".
ولفت الاقتصادي جاسم إلى تحديات أخرى وعلى رأسها التخلي عن الطاقة النووية مما ساهم في تعميق أزمة الطاقة. ثم جاءت الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة خاصة بعد الهجمات على باب المندب، لتضيف طبقة جديدة من التعقيد، فضلاً عن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتزايد الضغوط على الاقتصاد الألماني من خلال فرض الرسوم الجمركية.
تحدي المنافسة وأزمة الهيكلة
وذكر أنه في ظل هذه الأزمات المتداخلة، أفلست أعداد كبيرة من الشركات الألمانية، كما قررت شركات كبرى تقليص أعمالها أو نقل جزء منها خارج ألمانيا. واضاف: "وفي هذا السياق، تواجه الصناعة الألمانية، ولا سيما قطاع السيارات، تحدياً وجودياً. فالصعود السريع للسيارات الكهربائية، بقيادة شركات مثل "تسلا"، إلى جانب المنافسة الصينية المتزايدة، لم يضعف فقط الحصة السوقية للمنتجات الألمانية، بل طرح تساؤلات حول قدرة هذا القطاع على التكيّف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة".
أخبار ذات صلة
وإلى جانب هذه الصدمات الخارجية، يستعرض جاسم تعرض الاقتصاد لأزمات بنيوية لا تقل خطورة، في مقدمتها الشيخوخة والنقص المتزايد في اليد العاملة الماهرة.
ومع ذلك يشير جاسم إلى أنه رغم قتامة المشهد، لا يمكن الجزم بأن الاقتصاد الألماني يسير نحو تراجع حتمي. فالتاريخ الاقتصادي لألمانيا يُظهر قدرة عالية على التكيّف وإعادة الهيكلة. غير أن استعادة الزخم تتطلب جملة من الشروط، أبرزها:
- تخفيف التوترات الجيوسياسية، خاصة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، لما لذلك من تأثير مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وقف حرب إيران وعودة أسعار الطاقة إلى مستويات مقبولة وهذا قد يشكّل عاملاً مهماً، في توجيه الاقتصاد الألماني نحو التعافي.
- إعادة النظر في سياسات الطاقة، وتبني مقاربة أكثر براغماتية تجمع بين الأمن الطاقي والاستدامة البيئية.
- تعزيز الابتكار الصناعي والانخراط الفعّال في الاقتصاد الرقمي مما يعد شرطاً أساسياً للحفاظ على القدرة التنافسية.
وخلص إلى أن "الاقتصاد الألماني يقف اليوم عند مفترق طرق، إما أن ينجح في تحويل هذه الأزمات إلى فرصة لإعادة بناء نموذج أكثر مرونة واستقلالية، أو أن يستمر في التآكل التدريجي تحت وطأة التحولات العالمية".
خطيئة الطاقة وهجرة الصناعة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" طارق الرفاعي، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا يعد الاقتصاد الألماني، من الناحية التقنية، (رهينة) للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، غير أنه بات عرضةً لهذه الصدمات الجيوسياسية نتيجةً لسياسات الطاقة الخاطئة. فقد أغلقت البلاد آخر محطاتها النووية في عام 2023، مزيلةً بذلك مصدراً رئيسياً للطاقة المحلية الموثوقة، كما كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا".
وحين انقطعت تلك الإمدادات، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، مما أدى إلى فقدان الصناعة الألمانية لقدرتها التنافسية. واليوم، يشار على نطاقٍ واسع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة باعتباره عائقاً محورياً أمام النمو والاستثمار، بحسب تعبيره.
وأشار الرفاعي إلى أن عواقب هذا الوضع تتجلى بوضوح في قطاع التصنيع، إذ عمدت كبرى الشركات الصناعية، مثل شركة "BASF"، إلى تقليص استثماراتها داخل البلاد وتوسيع نطاق إنتاجها في الخارج، بما في ذلك إنشاء منشآت جديدة ضخمة في الصين. كما تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ألمانيا عيوباً هيكلية تتعلق بالتكاليف مقارنة بمنافسيها في الولايات المتحدة والصين.
ولفت في هذا السياق إلى ما تظهره استطلاعات الرأي الصناعية أيضاً بأن ما يقرب من ثلث الشركات الصناعية الألمانية تخطط لنقل قدراتها الإنتاجية إلى الخارج، أو أنها قد بدأت بالفعل في تنفيذ ذلك، نظراً لارتفاع التكاليف المحلية.
وختم الرفاعي بقوله: "وفي حين تضيف حرب إيران ضغوطاً قصيرة الأمد تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن تباطؤ النمو كان قائماً بالفعل قبل ذلك، ومن الناحية العملية، تعكس التوقعات الأضعف لنمو الاقتصاد الألماني حصيلة خيارات سياسية رديئة في مجال الطاقة، وارتفاع التكاليف الصناعية، وعملية النقل التدريجي للقدرات التصنيعية إلى خارج البلاد".
