الإمارات وألمانيا تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
14:51 - 11 سبتمبر 2026
بدعوة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة دولة إلى ألمانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2026. وخلال هذه الزيارة، التي تُعد أول زيارة دولة يقوم بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ألمانيا، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضاً بالمستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس.
وأكد الزعيمان أن هذه الزيارة الرسمية تأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة للبلدين وللنظام العالمي بوجه عام. وفي ظل ما يشهده العالم من تزايد التقلبات الإقليمية والجيوسياسية، شدد الجانبان على الأهمية المتنامية للشراكات القائمة على الثقة والتوافق في الرؤى، وأكدا عزمهما على الوقوف معاً دفاعاً عن النظام الدولي.
كما أعادت الزيارة التأكيد على أن الشراكة الإماراتية-الألمانية تستند إلى التزام متبادل بالسلام والأمن والازدهار الاقتصادي وتطوير وتوظيف تكنولوجيات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الزيارة إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الاتحادي فريدريش ميرتس إطلاق صيغة "الحوار الاستراتيجي الإماراتي الألماني"، لتكون محركاً لإعادة تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين منذ عام 2004.
أخبار ذات صلة
وسيعمل هذا الحوار الاستراتيجي على توجيه وتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الأمن الدولي والإقليمي، والدفاع، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتقنيات الناشئة، والتحول الرقمي، والاقتصاد، والنقل، والبيئة، والثقافة والتعليم، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ذات منفعة متبادلة.
وأكد الجانبان أن هذا الحوار يمثل استثماراً طويل الأمد في العلاقات الثنائية، ويوفر الإطار المؤسسي اللازم لتحويل الرؤى المشتركة إلى تعاون مستدام وملموس.
كما أكد الطرفان التزامهما بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين شركات البلدين
وفي هذا السياق، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار فريدريش ميرتس بتوقيع إعلان نوايا مشترك بشأن تأسيس المجلس الاستثماري الإماراتي الألماني ليكون منصة لتعزيز الاستثمارات وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما رحب الجانبان بنتائج "منتدى الأعمال الإماراتي-الألماني" وإعادة استئناف أعمال "اللجنة الاقتصادية المشتركة"، مؤكدَين دعمهما للتقارب الاقتصادي والاستثمارات والمشاريع المشتركة. وعلى وجه الخصوص، أشاد القائدان بتوقيع 29 مذكرة تفاهم واتفاقية بين شركات إماراتية وألمانية (B2B) بقيمة تتجاوز 9.356 مليار يورو، مما يعكس العمق المتزايد للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.
استثمارات إماراتية بقيمة 40 مليار يورو
ورحب القائدان بإعلان دولة الإمارات عن حزمة استثمارية بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا، في خطوة تعكس الطموح المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية وثقة دولة الإمارات في ألمانيا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار والنمو الصناعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم الريادة التكنولوجية، وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد في ألمانيا. وتتضمن الحزمة استثمارات في البنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات حديثة بسعة تقارب 1 جيجاواط، فيما أكدت ألمانيا التزامها بتوفير بيئة ملائمة لتنفيذ هذه المشاريع.
أخبار ذات صلة
وإلى جانب حزمة الـ 40 مليار يورو، رحب القائدان بالخطط الاستثمارية للشراكات المؤسسية بين الشركات الإماراتية والألمانية، بما في ذلك المبادرات الشاملة لشركات "كوفسترو" (Covestro)، و"آر دبليو إي" (RWE)، و"أدنوك"، و"مصدر".
وتستند هذه المبادرات إلى قاعدة صلبة وقوية من الاستثمارات الإماراتية القائمة في ألمانيا، وفي مقدمتها استثمار شركة "إكس آر جي" (XRG) بقيمة تقارب 15 مليار يورو في شركة "كوفسترو"، مما يبرز اتساع نطاق وطموح العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار الجانبان إلى استمرار نمو التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت 15.5 مليار دولار أميركي في عام 2025، بزيادة تتجاوز 14 بالمئة مقارنة بعام 2024، فيما تخطت التدفقات الاستثمارية التراكمية المتبادلة بين البلدين 10 مليارات دولار أميركي خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
كما رحبا بالتقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد الطرفان دعمهما للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات، باعتبارها خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للطرفين.
الدفاع والأمن.. نحو شراكة أكثر عمقاً
وفي مجال الدفاع، شدد الجانبان على أن تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجيا الدفاعية يمثل ركناً أساسياً في علاقاتهما، ورحبا بتوقيع خطاب نوايا لاستكشاف آفاق التعاون الدفاعي، مدعوماً بمائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن الدفاع، إضافة إلى توقيع خطاب نوايا للتعاون في مجالي الشرطة والأمن. كما اتفقا على الارتقاء بهذا التعاون من نموذج المورد والمتلقي إلى شراكة استراتيجية أوسع وأكثر شمولاً.
الطاقة والهيدروجين والطاقة المتجددة
وجدّد القائدان التأكيد على الشراكة الراسخة في قطاع الطاقة، القائمة على الثقة والتعهد المشترك بتعزيز أمن الطاقة ومرونة أنظمتها. واستناداً إلى الشراكة الإماراتية-الألمانية الممتدة في مجال الطاقة، أقر الطرفان بالقيمة الاستراتيجية للتعاون وثيق الصلة في وقت يقتضي مواجهة التقلبات العالمية، ورحبا باستمرار قوة التعاون عبر جميع أشكال الطاقة، مشددين على دور هذه الشراكة في دعم إمدادات طاقة آمنة ومتحولة وبأسعار مناسبة لاقتصادات البلدين ولأوروبا عموماً، مع التعبير عن نيتهم المشتركة لتعميقها عبر شراكات بين الشركات الرائدة لدى الجانبين.
أخبار ذات صلة
ورحب القائدان بتوسع التعاون الاستراتيجي طويل الأمد عبر سلسلة قيمة الطاقة بأكملها، متضمنة مصادر الطاقة التقليدية والناشئة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجددة، والهيدروجين. وسجلا ببالغ الرضا المساهمة المتزايدة للمشاريع الريادية الثنائية التي تضم كبرى الشركات الإماراتية والألمانية، والتي تعزز أمن الإمدادات ومرونة الأنظمة وتدعم التنافسية الصناعية.
ورحب الجانبان باستمرار تطوير التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، وأكدا أهمية التعاون الدولي في مجال كفاءة الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتحول العالمي في مجال الطاقة.
كما أشادت ألمانيا بالدور القيادي لدولة الإمارات في الجهود العالمية للحد من انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز، ودورها في إطلاق ميثاق إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز (OGDC) خلال مؤتمر الأطراف COP28.
تعاون متقدم في الذكاء الاصطناعي وسفارات البيانات
وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، جدد الطرفان التزامهما بتوسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتعزيز الاستثمارات والبحث والتطوير والتطوير المشترك في هذه القطاعات الحيوية.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار فريدريش ميرتس بإعلان النوايا المشترك بشأن استكشاف التعاون في مجالي استضافة البيانات وأنظمة المعلومات من خلال إنشاء "السفارات الرقمية" (Data Embassies)، بما يمثل نموذجاً جديداً للدبلوماسية التكنولوجية عبر بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، ممّا يرسخ قواعد التعاون الرقمي الموثوق بين البلدين.
الأمن الغذائي والاستدامة
وأكد الزعيمان أهمية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وأشارا إلى الفرص المتاحة للاستفادة من ريادة الإمارات في تطوير أنظمة غذائية مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا، إلى جانب القدرات التكنولوجية والصناعية المتقدمة لألمانيا.
وانطلاقاً من التزامهما المشترك بالاستدامة، أشاد القائدان بالتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، ومؤكدين على دوره في تعزيز الشراكات وحشد الاستثمارات وتطوير حلول مبتكرة وعملية وقابلة للتوسع، إضافة إلى أهميته كمنصة لدفع العمل العالمي في مجال المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. كما رحب الجانبان بتوقيع إعلان النيات المشترك للتعاون في مجال البيئة. ورحبت الإمارات بريادة ألمانيا كشرك في الرئاسة للحوار التفاعلي حول "المياه في العمليات متعددة الأطراف"، معربة عن أهمية الحوار في دفع المناهج الشاملة والعملية لمواجهة التحديات العالمية للمياه.
وفي قطاع الطيران المدني، رحب الجانبان بتعزيز التعاون الثنائي، حيث وافقت ألمانيا على إضافة وجهة خامسة إلى جدول التشغيل الجوي، بما يتيح لإحدى الناقلات الوطنية الإماراتية تسيير عدد متفق عليه من الرحلات إلى هذه الوجهة الجديدة، بالإضافة إلى النقاط الأربع الحالية في ألمانيا.
كما رحبا بتوقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى، من بينها تسهيل دخول المواطنين الإماراتيين عبر نظام EasyPASS في المطارات الألمانية، واتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مع التطلع إلى استكمال الاتفاقيات الأخرى قيد التفاوض، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وحظي التعاون الثقافي بمكانة بارزة في المباحثات، حيث اتفق الزعيمان على تعزيز الروابط الثقافية والتواصل بين الشعبين، بما يشمل مجالات الثقافة والأدب والتراث والصناعات الإبداعية، وهو ما تجسد في توقيع مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون الثقافي.
ملفات إقليمية ودولية
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية الحوار والدبلوماسية في دعم السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للدعم والتضامن الألماني في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات، فيما أكد المستشار الألماني تضامن بلاده الكامل مع الإمارات وشركائها في المنطقة.
ودان القائدان بأشد العبارات الهجمات السافرة التي شنتها إيران ضد الإمارات ودول إقليمية أخرى، بما في ذلك استهداف البنى التحتية المدنية، في خرق واضح لسيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما دان القائدان إغلاق إيران العملي لمضيق هرمز وتهديداتها وهجماتها على السفن التجارية، مؤكدين على الأهمية القصوى للاحترام الصارم للقانون الدولي، بما في ذلك حق المرور العابر في الممرات المائية الدولية، واستحضار قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وفي هذا الصدد، طالب القائدان إيران بالامتناع عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو إعاقة حق المرور العابر عبر مضيق هرمز أو ضد السفن التجارية في المضيق ومحيطه، مع التذكير بقرارات ومخرجات مجلس ولجان المنظمة البحرية الدولية (IMO).
علاوة على ذلك، جدد الطرفان التأكيد على ضرورت منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، والتعامل الشامل مع منظومة التهديدات الإيرانية واحتوائها، بما في ذلك برنامجها الصاروخي والطائرات المسيرة والتقنيات ذات الصلة، فضلاً عن دعمها للوكلاء والجهات الفاعلة من غير الدول في المنطقة وخارجها.
وأعاد الزعيمان التأكيد على دعمهما لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن، وفق حدود الرابع من يونيو 1967 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أكدا التزامهما بدعم سلام عادل ودائم في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورحبا بجهود الوساطة الإماراتية في عمليات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، والتي أسفرت عن تبادل 7,997 أسيراً منذ اندلاع الحرب.
وفي الشأن السوداني، أدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ودعوا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وانتقال سياسي شامل بقيادة مدنية.
كما جددا دعمهما لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وأكدا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وفيما يتعلق بسوريا، شدد الزعيمان على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي واتفاقية فصل القوات لعام 1974، والامتناع عن أي أعمال قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب القائدان عن أملهما في استمرار الالتزام الملموس بالحوكمة الشاملة كخطوة أساسية لدعم استقرار سوريا وتعافيها على المدى الطويل.
