اليابان على مفترق طرق.. رهانات تاكايتشي تُربك الأسواق
11:39 - 21 يناير 2026
دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، مطلع الأسبوع، إلى انتخابات عامة مبكرة، وتعهدت بتعليق ضريبة الغذاء بنسبة 8 بالمئة لمدة عامين، مرددةً بذلك مقترحات من منافسيها على الرغم من الضغط المحتمل على المالية الهشة أصلاً للبلاد.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن خفض ضريبة الاستهلاك الذي اقترحته العديد من أحزاب المعارضة "سيخلق فجوة هائلة في إيرادات الدولة"، وذلك في وقت يدفع فيه القلق بشأن الصحة المالية لليابان عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
تفرض اليابان ضريبة استهلاك بنسبة 8 بالمئة على المواد الغذائية وضريبة بنسبة 10 بالمئة على السلع والخدمات الأخرى، مما يساعد على تمويل تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة بين السكان الذين يشيخون بسرعة.
أخبار ذات صلة
أوضحت تاكايتشي أن إعفاء الأسر من ضريبة الغذاء البالغة 8 بالمئة لمدة عامين سيخفف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض لتمويل هذا الإعفاء، مضيفةً أن من بين التدابير الأخرى التي قد تشمل مراجعة الدعم الحكومي الحالي.
وقالت في مؤتمر صحافي: "سنجري إصلاحاً شاملاً للسياسات الاقتصادية والمالية السابقة. وستضع إدارتي حداً للسياسة المالية التقشفية المفرطة ونقص الاستثمار في المستقبل".
أدى تزايد احتمالية خفض ضريبة المبيعات والتوقعات بأن تاكايتشي ستستخدم فوزها في الانتخابات لترسيخ سياساتها المالية التوسعية إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عامًا عند 2.275 بالمئة مطلع الأسبوع.
ونقل تقرير الشبكة عن كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث، كيجي كاندا، قوله:
- "لا أستطيع أن أفهم لماذا تحتاج اليابان إلى خفض ضريبة الاستهلاك بعد تجميع حزمة تحفيزية كبيرة لمواجهة التضخم المتزايد".
- "أخشى أن تؤدي هذه الخطوات إلى تسريع التضخم وزيادة ارتفاع عوائد السندات".
وإدراكاً منها لتذمر الجمهور من التضخم، دعت أحزاب المعارضة أيضاً إلى خفض ضريبة الاستهلاك أو إلغائها قبل انتخابات 8 فبراير.
وإلغاء ضريبة مبيعات المواد الغذائية بنسبة 8 بالمئة سيؤدي إلى خفض إيرادات الحكومة بما يقدر بنحو 5 تريليون ين (31.71 مليار دولار) سنوياً، وفقاً لبيانات الحكومة، وهو ما يعادل تقريباً الإنفاق السنوي على التعليم في اليابان.
ويشار إلى أن التضخم تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة لما يقرب من 4 سنوات، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر، مما دفع السياسيين إلى المطالبة بإنفاق كبير وتخفيضات ضريبية لتخفيف الأثر على الأسر.
ويقول المحللون إن خفضاً دائماً من شأنه أن يضغط على الوضع المالي الهش بالفعل لليابان ويزيد من خطر بيع السندات مع تركيز المستثمرين على السياسة المالية التوسعية لتاكايتشي.
أخبار ذات صلة
شعبية الحكومة
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في اليابان تشكّل عامل دعم واضح لرئيسة الحكومة الحالية.
- ارتفاع شعبية الحكومة يُعد أحد الأسباب الرئيسية للجوء إلى هذا الخيار السياسي في هذا التوقيت.
- خفض الضرائب على الاستهلاك يُعد من أبرز الوعود الانتخابية المطروحة، إلا أن هذا التوجه يضع الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني أمام سيفٍ ذي حدين، إذ إن أي خفض ضريبي سيقابله بالضرورة اتساع في العجز المالي، نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية وعدم كفاية المداخيل لتغطية هذه التخفيضات.
- اليابان تعاني أصلاً من مستويات مديونية مرتفعة للغاية، حيث يتجاوز الدين العام نحو 250 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشكّل ضغطاً كبيراً على المالية العامة وعلى صانعي السياسات الاقتصادية.
- عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات بلغت نحو 2.25 بالمئة، وهي أعلى مستوياتها منذ نحو 25 عاماً.
ويضيف: البنك المركزي الياباني بدأ فعلياً مرحلة التحول في السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود 3 بالمئة قد يفرض على المركزي مزيداً من التشديد النقدي خلال المرحلة المقبلة، رغم حساسية التوقيت الحالي.
ويتابع يرق أن الين الياباني يواصل تعرضه لضغوط واضحة، حيث وصل إلى مستويات 158 مقابل الدولار، ولا يستبعد أن يلامس مستوى 160، ما يعزز احتمالات تدخل حكومي أو من قبل البنك المركزي الياباني في سوق العملات للحد من ضعف العملة.
ويشير إلى أن الأسواق اليابانية تتداول حالياً قرب مستويات تاريخية، ما يضع صانعي القرار أمام معادلة صعبة بين دعم المستهلك وتنشيط الاقتصاد من جهة، وكلفة الدين المتصاعدة والضغوط على المقترضين من جهة أخرى.
ويختتم حديثه بالقول إن الاعتبارات السياسية غالباً ما تنحاز إلى مطالب الناخبين والمستهلكين، إلا أن الأسواق العالمية بأكملها تترقب بحذر شديد مآلات الانتخابات المبكرة في اليابان وانعكاساتها على السياسة النقدية والمالية وعلى استقرار الأسواق العالمية.
أخبار ذات صلة
رهانات تاكايتشي
ونقل تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن مديرة مركز دراسات السياسة الآسيوية في معهد بروكينغز في واشنطن، ميريا سوليس، قولها: "إنها (رئيسة وزراء اليابان) تريد استغلال الزخم وتعزيز موقفها في الداخل وفي السياسة الخارجية
وتضيف: "يكمن الخطر في أنها لن تتمكن من المضي قدماً في أجندتها، وستظهر كشخصية أضعف بكثير".
وينبه تقرير الصحيفة إلى أن قرار الدعوة إلى انتخابات مبكرة يأتي في وقت تواجه فيه اليابان سلسلة من التحديات. فقد فرضت الصين في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية على اليابان، بهدف معاقبة السيدة تاكايتشي على دعمها لتايوان.
تواجه اليابان أيضاً حالة من عدم اليقين من جانب الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب. وقد سعت تاكايتشي إلى استمالة ترامب في محاولة لحث إدارته على مواصلة دعمها العسكري والاقتصادي لليابان.
بدعوتها إلى انتخابات، تراهن تاكايتشي على قدرتها على إنعاش الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو حزب محافظ واسع النطاق حكم اليابان معظم السنوات السبعين الماضية. وقد مُني حزبها بهزائم قاسية في الانتخابات الأخيرة، مما جعله في وضع غير مألوف كونه أقلية في مجلسي البرلمان ، المعروف باسم "الدايت".
لحظة شديدة الحساسية
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الانتخابات المبكرة في اليابان تأتي في لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية.
- هذه الانتخابات تأتي بينما يواجه الاقتصاد الياباني مزيجاً معقداً من تباطؤ النمو من جهة، وتصاعد الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بالتزامن مع ضعف الين الياباني وارتفاع الدولار إلى مستويات قوية وغير مسبوقة.
- دلالات هذه الانتخابات تتجاوز البعد السياسي التقليدي، لتضع الوضع المالي للدولة في صلب الاهتمام المحلي والدولي.
- الدافع الاقتصادي الأساسي وراء الدعوة إلى الانتخابات المبكرة يتمثل في سعي الحكومة للحصول على تفويض شعبي أقوى من الحالي، يسمح لها بتمرير سياسات تحفيزية أوسع.
- هذه السياسات تشمل خفض الضرائب ودعم الدخل، في محاولة لتخفيف أثر التضخم وتحفيز الاستهلاك المحلي، الذي يُعد الحلقة الأضعف في مسار النمو الاقتصادي الياباني خلال المرحلة الراهنة.
ويشير إلى أن تعهدات خفض الضرائب تثير في المقابل قلق الأسواق المالية، لا سيما أن اليابان تمتلك بالفعل واحداً من أعلى مستويات الدين العام في العالم، والذي يتجاوز 250 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل أي تخفيضات ضريبية غير ممولة محفوفة بمخاطر اتساع العجز المالي وزيادة الاعتماد على إصدار السندات.
أخبار ذات صلة
يؤكد صليبي أن هذه التطورات تفتح باب التساؤلات حول مدى استدامة المالية العامة اليابانية على المديين المتوسط والطويل، موضحاً أن رد فعل الأسواق غالباً ما يكون مزدوجاً؛ إذ قد تشهد الأسواق دعماً قصير الأجل بفعل التحفيز المالي وتأثيره الإيجابي على النمو وأسواق الأسهم، في حين قد يتعرض الين الياباني لضغوط إضافية على المدى المتوسط نتيجة تصاعد المخاوف من التوسع المالي.
ويتابع: هذه الضغوط تتزايد في ظل سياسة نقدية ما زالت تميل إلى التيسير مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، ما يزيد من تعقيد المشهد النقدي والمالي.
ويختتم صليبي حديثه بالقول:
- العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية ستبقى عاملاً محورياً في المرحلة المقبلة، إذ إن التوسع المالي عبر خفض الضرائب قد يضع بنك اليابان أمام معادلة شديدة الصعوبة بين دعم النمو من جهة، ومراقبة التضخم وضعف العملة من جهة أخرى.
- هذه الانتخابات ليست مجرد حدثا سياسيا، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات عن كثب وعلى مدار الساعة.
