اليوان الأقوى.. ميزان الصين بين التجارة والمستهلك
12:25 - 04 ديسمبر 2025
تتزايد الدعوات داخل الأوساط المالية الصينية البارزة للسماح بمرونة أكبر في سعر صرف اليوان، وهو تحول اقتصادي يُنظر إليه كخطوة استراتيجية لتحقيق منفعتين متلازمتين: دعم المستهلك وتهدئة التجارة الدولية.
ففي تصريح لافت، أشار كبير الاقتصاديين في إحدى أكبر المؤسسات الاستثمارية الصينية إلى أن اللحظة الراهنة تمثل "فرصة سانحة" للسلطات للسماح برفع قيمة العملة الوطنية.
ويُعد تبني هذا التوجه أداة تحقق هدفاً مزدوجاً، لا تقتصر منافعه على تحسين معيشة المواطنين عبر منحهم قوة شرائية أكبر للسلع المستوردة والمحلية، بل تمتد لتكون بمثابة بادرة استراتيجية للتخفيف من حدة التوترات التجارية المتصاعدة عالمياً والتي غالباً ما تتغذى على تقييم العملات.
أخبار ذات صلة
فهل تتبنى بكين، إذن، هذه التوصية الجريئة لتستخدم اليوان الأقوى كجسر نحو الاستقرار الاقتصادي الداخلي والقبول العالمي؟ وهل حان الوقت بالفعل لأن تختار الصين هذا المسار للسماح ليوان أقوى لتعزيز قدرة المستهلكين وتهدئة التوترات التجارية العالمية؟
بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن كبير الاستراتيجيين في شركة تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب (CICC)، مياو يان ليانغ، الذي كان سابقاً كبير الاقتصاديين بهيئة تنظيم الصرف الأجنبي الصينية، أشار إلى أن التوقيت الحالي مواتٍ بشكل خاص للسماح برفع قيمة اليوان.
وأوضح مياو أن الفرصة سانحة الآن، لاحتمالية دخول الدولار الأميركي في فترة ضعف طويلة، بينما تستمر القدرة التنافسية لقطاع التصنيع الصيني في النمو. وتأتي هذه الدعوات بينما تتجه العملة الصينية لتسجيل أفضل أداء سنوي لها مقابل الدولار في خمس سنوات.
فوائد اليوان الأقوى داخلياً وخارجياً
وأشار التقرير إلى أن قبول سعر صرف أقوى يُعد بادرة تجاه الولايات المتحدة ودول أخرى، مما قد يساعد الصين على درء مخاطر رد الفعل العالمي ضد الزيادة الكبيرة في صادراتها الرخيصة، على الرغم من أن مقاربة بكين لإدارة عملتها لم تكن بارزة في محادثات التجارة الأخيرة. وذكر مياو أن تجارب دول آسيوية، إضافة إلى التاريخ الصيني، تبرهن أن العملة الأقوى يمكن أن تقود إلى نمو أكثر توازناً في الطلب الداخلي والخارجي.
زيادة القوة الشرائية وخطط الإصلاح
ووفقاً لتصريحات مياو، فإن ارتفاع اليوان بشكل معتدل من شأنه أن يساهم في خفض أسعار السلع المستوردة والطاقة والخدمات، وهو ما يزيد فعلياً من القوة الشرائية للمقيمين الصينيين، الأمر الذي يحفز الواردات ويعزز استهلاك المنتجات المحلية في آن واحد.
أخبار ذات صلة
ولفت مياو إلى أن اليوان الأقوى سيخفض أرباح الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة والمعتمدة على التصدير، مما يحول رؤوس الأموال والعمالة نحو القطاعات التي تركز على السوق المحلية. ويؤكد هذا التحول على دور الإصلاحات في تقليل الفائض التجاري وتخفيض مخاطر النزاعات في التجارة العالمية.
الشواهد التاريخية والمخاوف من التسرع
واستعرض التقرير شواهد تاريخية لدعم رؤية مياو، مستشهداً بتجارب اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث توسع الاستهلاك المحلي وقطاع الخدمات بعد إصلاحات العملة في الثمانينات والتسعينيات. وذكّر مياو بأن اليوان ارتفع بنحو 30 بالمئة مقابل الدولار في العقد الذي تلا عام 2005، وهو ما ساعد في تقليل فائض الحساب الجاري الصيني بشكل كبير، وأسهم في انتعاش حصة استهلاك الأسر في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، حذّر مياو من أن أي تعديل لسعر الصرف يجب أن يكون تدريجياً وحذراً، مستشهداً بحالة الين الياباني بعد اتفاقية بلازا عام 1985، حيث أدت السرعة في الارتفاع، مقترنة بسياسات نقدية متساهلة، إلى فقاعات أصول وتقلبات اقتصادية ضخمة.
وشدد مياو على أن نجاح إصلاحات سعر الصرف يتطلب تضافر السياسات، إذ يجب أن يُرافق تعديل سعر الصرف سياسات أخرى لتحقيق إعادة التوازن الاقتصادي، مثل إصلاحات أنظمة الضمان الاجتماعي والضرائب.
وأوضح مياو أن مفتاح مواجهة أي ضغوط انكماشية ناتجة عن رفع قيمة العملة هو تبني التيسير المالي والنقدي بالتزامن، مما يحفز النمو الاقتصادي ويجذب تدفقات رأس المال. وختم مياو بالقول "إن علاج التضخم المنخفض في الصين يكمن "في التوسع المالي، والتحفيز المالي"، مضيفاً "إن مزيج التيسير النقدي والتحفيز المالي من شأنه أن يقود إلى "تضخم أعلى وعملة أقوى في آن واحد".
الإجماع على "نافذة الفرصة" لدعم اليوان
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية: "هناك مؤشرات تدل على أن الصين قد تكون على وشك السماح بتقوية اليوان بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك كأداة استراتيجية مزدوجة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية الداخلية للمستهلكين وتهدئة التوترات التجارية العالمية".
وأكد أن هذا الاتجاه يأتي في ظل تحسن أداء اليوان بنسبة تقارب 4 بالمئة مقابل الدولار الأميركي خلال عام 2025، وهو أفضل أداء له منذ عام 2020، رغم الضغوط التجارية المستمرة مثل التعريفات الأميركية. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن رفع رسمي فوري، بل يُنظر إليه كـ "نافذة فرصة" حالية يدعو إليها خبراء صينيون ودوليون.
وأضاف عقل: "تتفق دعوة مياو يان ليانغ الاستراتيجي الرئيسي في شركة تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب، إلى السماح بتقدير اليوان بشكل أكبر فوراً، مع توقعات دولية، إذ ترى مؤسسات مثل غولدمان ساكس تقديراً إضافياً لليوان مدعوماً بفائض الحساب الجاري القوي، بينما يرى خبراء آخرون أن التقدير ينقل الدخل من المصدرين إلى الأسر، مما يعزز التوازن الاقتصادي".
أخبار ذات صلة
استراتيجية للنمو الداخلي وضغط على الدولار
وأوضح الخبير الاقتصادي عقل أن تقوية اليوان تُعتبر خطوة حاسمة لتحويل الاقتصاد الصيني نحو الاعتماد الأكبر على الاستهلاك الداخلي، حيث يجعل الواردات أرخص، مما يعزز الدخل المتاح للأسر ويرفع الرواتب الفعالة بنسبة قد تصل إلى 15-20 بالمئة في غضون عامين، ويزيل "الإفراط في الادخار". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن اليوان الأقوى يقلل من الاتهامات بـ "التلاعب بالعملة" دولياً.
وذكر أن تقوية اليوان مقابل الدولار الأميركي تعني انخفاضاً في سعر الصرف USD/CNY، مما يضغط على الدولار. وعزا هذا التأثير إلى تحسن الاقتصاد الصيني وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي هذا السياق، أكد عقل أن قوة اليوان تساهم في ضعف مؤشر الدولار الأميركي، مما يعزز الضغوط العالمية على العملة الأميركية.
اليوان الأقوى: أداة لتصحيح التشوهات الهيكلية ودعم الاستهلاك
بدور، يرى الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن هناك أسباباً اقتصادية وجيهة جداً تدفع الصين إلى إعادة تقييم عملتها، بالإضافة إلى أسباب تجعل من الصعب إجراء إعادة تقييم جدية. في أي اقتصاد، تدعم العملة المرتفعة الاستهلاك بفعالية من خلال خفض أسعار الواردات، بينما تفرض ضرائب على الإنتاج بجعل إنتاج السلع القابلة للتداول أقل تنافسية عالمياً".
أخبار ذات صلة
وأضاف: "ومع استمرار فائض الإنتاج ونقص الاستهلاك، من شأن إعادة تقييم اليوان أن تساعد في تصحيح بعض التشوهات الهيكلية العميقة في الاقتصاد الصيني من خلال تحويل توزيع إجمالي الدخل المحلي من الشركات إلى الأسر الصينية".
ولكن لماذا يُمثل اليوان الأقوى مشكلة؟، يجيب حمودي على التساؤل بقوله: "إن العملة الأقوى هي بالضبط ما يصعب على نموذج النمو الصيني تقبّله. لا يزال النظام الاقتصادي الكلي الصيني يعتمد بشكل كبير على الاستثمار والتصنيع لدفع عجلة النمو. مع استمرار تدهور قطاع العقارات، وعدم قدرة استثمارات الحكومة المحلية في البنية التحتية على استيعاب الطاقة الفائضة للاقتصاد، اتجهت الصين نحو صادرات الصناعات التحويلية للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي. إحدى نتائج ذلك هي أن التصنيع يلعب دوراً كبيراً بشكل غير متناسب في الاقتصاد الصيني".
لهذا السبب، يُصبح ارتفاع قيمة اليوان مشكلةً - إذ سيُقوّض القدرة التنافسية للمصنعين الصينيين، في الوقت الذي ازداد فيه اعتماد بكين عليهم في التوظيف والنشاط الاقتصادي. والنقطة الحاسمة التي غالباً ما يغفلها المحللون هي أن القدرة التنافسية العالمية للصناعات التحويلية للصين وضعف استهلاكها المحلي الشديد ليسا سمتين منفصلتين للاقتصاد الصيني، بحسب تعبيره.
وأوضح حمودي أنه "مع أن ارتفاع قيمة العملة سيعزز دور الاستهلاك المحلي في استيعاب الإنتاج الصيني، إلا أن الخطر يكمن في أن ارتفاع قيمة العملة سيُقلل في البداية الطلب على الصادرات بوتيرة أسرع من زيادته للطلب المحلي، ويرجع ذلك أساساً إلى أن التحول من الطلب على الصادرات إلى الطلب المحلي سيتطلب من المصانع إعادة تجهيز وتوجيه السلع التي تنتجها، وهو أمر قد يستغرق سنوات. وقد تكون النتيجة على المدى القصير فقدان الوظائف، وانخفاض الأرباح الصناعية، وتجدد الضغوط المالية - لا سيما في المقاطعات الصناعية المثقلة بالديون".
ومن هنا يرى الخبير الاقتصادي حمودي، أن معضلة العملة في الصين تعكس في النهاية حقيقةً أوسع نطاقاً: يمكن أن تستمر النماذج غير المستدامة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه أي شخص، ويرجع ذلك أساساً إلى أن تكاليف التعديل فورية، وأن الفوائد لا تتحقق عموماً إلا على المدى الطويل.
لكن الفشل في التكيف يزيد من هشاشة النظام ككل، مما يزيد من تكاليفه طويلة الأجل، ويزيد أيضاً من تكاليفه قصيرة الأجل. وكما هو الحال دائمًا مع الصين، فإن السياسة طويلة الأجل الصحيحة واضحة. لكن ما هو غير واضح هو كيف - أو ما إذا - ستكون مجدية سياسياً على المدى القصير، طبقاً لما قاله حمودي.
