أسهم الشركات الصغيرة تتفوق على الكبيرة.. ما الأسباب؟
09:01 - 09 فبراير 2026
تتغير نبرة الأسواق المالية الأميركية بهدوء، لكن بعمق، مع بداية مرحلة جديدة تعيد ترتيب أولويات المستثمرين بعد سنوات من الرهان المكثف على عمالقة التكنولوجيا.
مع خفوت بريق بعض الاتجاهات الاستثمارية المزدحمة، بدأ الانتباه يتحول تدريجياً نحو قطاعات وأصول ظلت لفترة طويلة خارج دائرة الضوء.
يتزامن هذا التحول مع بيئة اقتصادية ونقدية وسياسية أكثر تعقيداً، تدفع مديري الأموال إلى إعادة تقييم مواقع المخاطر والعوائد داخل محافظهم.
أخبار ذات صلة
في هذا السياق، تتقدم إلى الواجهة رهانات مرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. ويرى بنك أوف أميركا أنه على المستثمرين التوجه نحو رهانات "الاقتصاد الحقيقي".
وكتب محللون بقيادة مايكل هارتنت في مذكرة يوم الجمعة الماضي: إن التحول من نماذج أعمال خفيفة الأصول إلى نماذج كثيفة الأصول يشكل تهديداً جوهرياً لهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى و"السبعة العظماء" على السوق خلال هذا العقد، مضيفين أن الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي جعل شركات الحوسبة السحابية العملاقة "لم تعد تمتلك أفضل الميزانيات العمومية، ولم تعد صاحبة أكبر برامج إعادة شراء الأسهم".
وأشار البنك إلى أن المستثمرين ينبغي أن يركزوا على فرص "الشارع الرئيسي" التي لم تحظَ باهتمام في بداية العقد، مثل أسهم الشركات الصغيرة، والأسواق الناشئة، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة.
وأضاف بنك أوف أميركا أن تركيز الرئيس دونالد ترامب المتزايد على مسألة القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي ضغط على عدة قطاعات في السوق، من بينها البنوك وشركات التكنولوجيا الكبرى، لافتاً إلى أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مرشحة لمواصلة الصعود مع دخول موسم الانتخابات، وفق تقرير البنك الذي نقلته منصه بيزنس إنسايدر.
وقال هارتنت إن "التدخل القوي لخفض أسعار الطاقة والرعاية الصحية والائتمان والإسكان والكهرباء عبر الضغط على شركات النفط الكبرى، والأدوية الكبرى، والبنوك الكبرى، والتكنولوجيا الكبرى، يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الرهان الأفضل على انتعاش الشارع الرئيسي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية".
أخبار ذات صلة
تأتي نصيحة هارتنت في وقت تسارعت فيه وتيرة تدوير الاستثمارات مؤخراً، إذ تخلّى المستثمرون عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة قلق جديدة أثارتها أدوات أطلقتها شركة أنثروبيك، في حين اتجهت التدفقات نحو أسهم القيمة في قطاعات مختلفة.
مزيج متداخل
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- إن تفوق أصول وأسهم الشركات الصغيرة على نظيرتها الكبرى لا يأتي من فراغ، بل يعكس مزيجاً متداخلاً من العوامل الاقتصادية والدورية والنقدية، إضافة إلى سلوك المستثمرين، وهي عوامل تتلاقى عادةً في مراحل محددة من الدورة الاقتصادية.
- العامل الأبرز يتمثل في حساسية الشركات الصغيرة تجاه أسعار الفائدة، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل أكبر على التمويل المحلي، ما يجعلها المستفيد الأول عند استقرار أسعار الفائدة أو بدء دورة خفضها، خاصة في حال تراجع عوائد السندات أو تغير نبرة البنوك المركزية.
- هذا التأثير يكون أكثر وضوحاً مقارنة بالشركات العملاقة التي تتمتع بميزانيات قوية وتكلفة تمويل أقل حتى في فترات التشديد النقدي.
ويشير إلى أن الطابع المحلي لإيرادات الشركات الصغيرة يمنحها أفضلية إضافية، إذ تستفيد بصورة أكبر من تحسن النشاط الاقتصادي الداخلي، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، أو تطبيق حوافز مالية وضريبية موجهة للاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن هذه العوامل تكون داعمة بشكل خاص في بيئة نمو معتدل تخلو من الصدمات الخارجية الكبرى.
أخبار ذات صلة
ويتابع صليبي:
- فجوة التقييمات تلعب دوراً محورياً في هذا التحول.
- السنوات الماضية شهدت تركّزاً كبيراً للسيولة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ما رفع تقييماتها إلى مستويات مرتفعة، في حين ظلت الشركات الصغيرة متأخرة من حيث التقييم، وهو أمر طبيعي.
- ومع أول مؤشرات تباطؤ في زخم الأسهم القيادية أو وصولها إلى حالة من التشبع، تبدأ رؤوس الأموال بالتحول تدريجيًا نحو الأسهم الأقل تقييمًا بحثًا عن القيمة.
ويؤكد رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro أن العامل السلوكي والدوري لا يقل أهمية، إذ تُظهر التجارب التاريخية أن تفوق الأسهم الصغيرة غالباً ما يتزامن مع مرحلة انتقالية في الدورة الاقتصادية، حيث يخرج الاقتصاد من مرحلة الخوف المفرط أو التشديد النقدي، ويدخل في مرحلة من التفاؤل الحذر، ما يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الأصول ذات العائد المحتمل الأعلى.
وحول استمرارية هذا التفوق، يشدد صليبي على أنه يظل مشروطًا بثلاثة عوامل رئيسية:
- أولًا، عدم عودة الضغوط التضخمية التي قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا.
- ثانيًا، استمرار تحقيق نمو اقتصادي إيجابي دون الانزلاق إلى ركود حاد.
- ثالثًا، بقاء عملية تدوير السيولة من الأسهم مرتفعة التقييم إلى القطاعات والأسهم الأقل سعرية.
ويختم بالقول إن تحقق هذه الشروط قد يسمح بامتداد تفوق الشركات الصغيرة ليس لأسابيع فقط، بل لعدة فصول مقبلة.
أخبار ذات صلة
مقارنة
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة في وول ستريت "راسل 2000" بنحو 7 بالمئة منذ بداية العام، مقابل ارتفاع بنسبة 1 بالمئة تقريباً لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفق حسابات موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".
أنهى مؤشر "راسل 2000" تعاملات العام 2025 عند مستوى 2481 نقطة، وقد وصل -بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من فبراير- إلى 2,670 نقطة، بمكاسب 7.6 بالمئة.
في المقابل، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد أنهى تعاملات العام الماضي عند مستوى 6845 نقطة، مقارنة مع مستوى 6,932 نقطة حتى نهاية تعاملات الأسبوع الأول من فبراير، بمكاسب 1.2 بالمئة تقريباً.
تعكس هذه المقارنة فجوة المكاسب بين المؤشرين، وحقيقة التفوق المتنامي لأسهم الشركات الصغيرة في ظل المخاوف الدائرة بشأن التقييمات المرتفعة لكبرى الشركات، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تفوق ملحوظ
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- ما يحدث حالياً في أروقة وول ستريت يمثل تحولاً دراماتيكياً لافتاً في هيكل الأسواق، حيث بدأت أسهم الشركات الصغيرة تسحب البساط تدريجياً من تحت أقدام الشركات العملاقة، بعد سنوات طويلة من الهيمنة المطلقة لكبرى شركات التكنولوجيا على المشهد الاستثماري.
- هذا التفوق الملحوظ الذي أظهرته المؤشرات مؤخراً لم يأتِ من فراغ، بل يعكس حالة تشبع واضحة في أسعار الأسهم الكبيرة التي وصلت إلى مستويات تقييم مرتفعة للغاية، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن فرص بديلة تنطوي على قيمة حقيقية غير مستغلة.
- السر الحقيقي وراء هذا الصعود يكمن في فجوة التقييمات التاريخية، حيث تتداول أسهم الشركات الصغيرة عند مكررات ربحية مغرية ومنخفضة مقارنة بنظيراتها الكبرى التي أصبحت صفقاتها مزدحمة ومكلفة، الأمر الذي شجع مديري المحافظ على تدوير السيولة وضخها في الشركات الأصغر حجمًا بعد سنوات من الإهمال.
ويؤكد سعيد أن العامل الأقوى المحرك لهذا الاتجاه يتمثل في البيئة الاقتصادية والنقدية الجديدة، إذ تتمتع الشركات الصغيرة بحساسية مرتفعة تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، نظرًا لاعتمادها الكبير على القروض متغيرة الفائدة. ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي مسار التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، يشكل ذلك - بحسب تعبيره- طوق نجاة يقلل أعباء الديون ويعزز هوامش الربحية بشكل مباشر وسريع.
ويتابع أن هذا التطور يتزامن مع بيئة سياسية تميل إلى دعم الاقتصاد المحلي، عبر شعارات تشجيع الصناعة الوطنية وتخفيف القيود التنظيمية والضريبية، وهو ما يصب في مصلحة الشركات الصغيرة التي تحقق معظم إيراداتها من داخل السوق الأميركية، ولا تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية أو قوة الدولار بنفس القدر الذي تتأثر به الشركات متعددة الجنسيات. ويضيف أن توقعات النمو تلعب دوراً حاسماً أيضاً، حيث تشير البيانات إلى تسارع نمو أرباح الشركات الصغيرة بمعدلات قد تتفوق بوضوح على الشركات الكبرى خلال العام الجاري، بدعم من قطاعات حيوية مثل الصناعة والمالية والطاقة، المستفيدة من صلابة الاقتصاد الأميركي.
أخبار ذات صلة
وحول استمرارية هذا التفوق، يرى سعيد أن الصورة تبدو مشرقة على المدى القصير والمتوسط، لا سيما مع استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة وتماسك النمو الاقتصادي دون الانزلاق إلى ركود عميق. ويلفت إلى أن التاريخ يظهر أن دورات تفوق الأسهم الصغيرة غالبًا ما تأتي بعد فترات انقطاع طويلة، وقد تمتد لعدة سنوات أو على الأقل لأشهر قادمة لتعويض فجوة الأداء الكبيرة.
ويختتم حديثه بالقول:
- التوقعات تشير إلى احتمال استمرار هذا الزخم طوال عام 2026 وربما لفترة أطول، في حال تحقق سيناريو الهبوط الاقتصادي الناعم وازدياد نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ التي تعزز هذا القطاع.
- لكن الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة ينطوي على مخاطر أعلى، بسبب ضعف الميزانيات لدى بعض الشركات ووجود نسبة لا تحقق أرباحًا فعلية، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الحادة إذا عاد التضخم للارتفاع أو تباطأ الاقتصاد بشكل مفاجئ.
- النجاح في هذا المسار يبقى مشروطًا ببيئة اقتصادية مستقرة وانتقاء دقيق للأسهم ذات الجودة العالية، وليس عبر الشراء العشوائي.
