موجة استحواذات أميركية جديدة على شركات بريطانية.. ما السر؟
12:32 - 11 يونيو 2025
بينما تسعى بريطانيا إلى تعزيز موقعها كمركز مالي وتكنولوجي عالمي، تتزايد المخاوف من أن تصبح سوقاً مفتوحة للاستحواذات الخارجية دون قدرة كافية على الاحتفاظ بشركاتها الواعدة. فالتقييمات المتدنية لكثير من الشركات البريطانية، وتراجع شهية المستثمرين المحليين، فتحا شهية المشترين الأجانب، لا سيما الأميركيين، للانقضاض على أصول استراتيجية بأسعار مغرية.
هذه التحركات المتسارعة أثارت نقاشاً واسعاً في أوساط المال والأعمال حول مدى قدرة المملكة المتحدة على حماية بيئتها الابتكارية من النزيف الخارجي، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة وتحديات هيكلية تزداد تعقيداً.
وفي هذا السياق، يشير تقرير لـ "التايمز" إلى أنه:
أخبار ذات صلة
- من المقرر أن يتم بيع ثلاث شركات تكنولوجيا بريطانية إلى مشترين أميركيين مقابل ما يزيد عن 6 مليارات جنيه إسترليني، وسط تزايد المخاوف بشأن قدرة البلاد على الاحتفاظ بالشركات المبتكرة وتوسيع نطاقها.
- تشمل عمليات الاستحواذ شركة Spectris، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية المدرجة في المملكة المتحدة، والتي تلقت عرضا بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني من شركة الأسهم الخاصة الأميركية Advent International؛ وشركة تصميم الرقائق Alphawave IP Group، التي أوصت باستحواذ بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني من قبل شركة Qualcomm، ومقرها كاليفورنيا.
- وافقت شركة Oxford Ionics ، وهي شركة ناشئة في مجال الحوسبة الكمية أسسها اثنان من طلاب الدكتوراه في جامعة أكسفورد، على بيعها لشركة Ion Q، وهي شركة أميركية أكبر حجماً، مقابل حوالي مليار دولار.
- جاءت موجة عمليات الاستحواذ الأخيرة في أعقاب تجدد المخاوف الأسبوع الماضي بشأن قوة أسواق رأس المال في المملكة المتحدة بعد أن أعلنت شركة وايز، إحدى شركات التكنولوجيا المالية الرائدة في بريطانيا، عن خطط مفاجئة لنقل إدراجها الرئيسي إلى نيويورك.
ويشير التقرير إلى أن القدرة التنافسية للمشهد التكنولوجي في أوروبا كانت موضوعاً مهيمناً في أسبوع لندن للتكنولوجيا، والذي شارك فيه الرئيس التنفيذي لشركة بولت لتأجير السيارات، ماركوس فيليج، والذي قال: "علينا أن نواجه الأمر، فأوروبا ليس لديها سجل حافل حتى في امتلاك الاكتتابات العامة الأولية، ناهيك عن إبقائها هنا بالفعل". ونوه بأن أحد الأسباب الجذرية هو نقص السيولة، وأن العديد من الشركات الأوروبية تجمع معظم تمويلها من الولايات المتحدة.
وفي مذكرة للعملاء بعنوان "المملكة المتحدة للبيع"، قال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار بيل هانت، تشارلز هول: "يبدو أن الشركات في المملكة المتحدة أكثر جاذبية للمشترين من المستثمرين.. والسبب الجذري هو التدفق المستمر لرأس المال من الأسواق المحلية.. إذا أردنا لسوق الأسهم البريطانية أن تزدهر، فلا بد من إعادة النظر بشكل عاجل لضمان دعم رأس المال البريطاني للشركات البريطانية".
ويشير التقرير إلى أن الحكومات المتعاقبة، ومسؤولو بورصة لندن وهيئة السلوك المالي، سعوا إلى تعزيز جاذبية الحي المالي في لندن للمستثمرين العالميين من خلال سلسلة من الإصلاحات. وتشمل هذه الإصلاحات تخفيف قواعد الإدراج وتشجيع صناديق التقاعد على الاستثمار في الشركات البريطانية.
أخبار ذات صلة
تدفق ملحوظ
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "شهدت السوق البريطانية في الآونة الأخيرة تدفقاً ملحوظاً من المستثمرين، في ظل موجة استحواذات لافتة للنظر، وهي ظاهرة لا تخلو من الدوافع الواضحة رغم التعقيدات الاقتصادية الراهنة.
- بريطانيا لا تزال تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، مستندة إلى ركيزتين أساسيتين: قوة نظامها القانوني وشفافيته، واستقرار بيئتها السياسية، وهما عاملان يجعلان من لندن مركزاً مالياً عالمياً لا يزال يحتفظ بجاذبيته.
- البنية التحتية المتقدمة في العاصمة البريطانية تجعلها بيئة مثالية للاستثمار، لا سيما في القطاعات العقارية والتكنولوجية. كما أن النظام القانوني البريطاني يتمتع بسمعة عالمية في حماية حقوق الملكية، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ما يعزز الثقة في استقرار العوائد على المدى الطويل، ويُقلل من المخاطر، حتى في فترات تقلبات السوق.
غير أن هذا الزخم في الاستحواذات الأجنبية يُثير قلقاً متزايداً بين خبراء الاقتصاد وصنّاع السياسات في بريطانيا، الذين يحذّرون من أن استمرار بيع الشركات المحلية، لا سيما في القطاعات التكنولوجية الحيوية، قد يؤدي إلى "تفريغ استراتيجي" طويل الأمد، يقوّض قدرة البلاد على بناء اقتصاد قائم على الابتكار. ويخشى البعض من أن تتحول بريطانيا إلى "سوق لتصفية الأصول" بدلاً من أن تكون بيئة حاضنة للنمو والإنتاجية، خصوصاً مع افتقار الحكومة لرؤية واضحة لحماية الشركات الناشئة أو دعم توسعها محلياً.
أخبار ذات صلة
بينما يشير سعيد إلى أن أسعار الأصول في بريطانيا أصبحت أكثر جاذبية بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي، وتراجع الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، مما فتح الباب أمام فرص استحواذ مغرية للشركات العالمية، لافتاً إلى أن العديد من الشركات البريطانية تمتلك أصولاً أو تقنيات أو قواعد عملاء قوية، ولكنها تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية نتيجة الضغوط الاقتصادية.
ومع ذلك، يُحذر سعيد من أن الصورة ليست وردية بالكامل، فالتحديات الاقتصادية تبقى حاضرة بقوة. إذ يعاني الاقتصاد البريطاني من تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم نسبياً، وتزايد ضغوط الإنفاق الحكومي، فضلًا عن تكاليف الاقتراض المرتفعة، ما يضع الحكومة أمام قرارات صعبة تتراوح بين تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب أو اللجوء إلى الاستدانة.
كما يشير إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة، خاصة تلك التي مست امتيازات المقيمين الأجانب، زادت من حذر بعض المستثمرين حيال العوائد المستقبلية ومرونة النظام الضريبي. ويضيف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال يلقي بظلاله على حركة التجارة وتدفقات الاستثمار، ويُحدث حالة من عدم اليقين الاستراتيجي للشركات العالمية العاملة في السوق البريطانية.
ويختتم خبير أسواق المال حديثه بالقول إن السوق البريطانية تقدم مزيجاً من الفرص والتحديات إذ تجمع بين جاذبية الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وقوة البنية القانونية في مقابل مشهد اقتصادي وسياسي وضريبي بالغ التعقيد، مؤكداً أن هذه السوق تناسب المستثمرين الذين يمتلكون نظرة طويلة المدى وقادرين على تقييم المخاطر بدقة؛ فهي ليست بيئه للربح السريع بل لمن يبحث عن القيمة الحقيقية والاستقرار النسبي وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك فيما تتزايد التحذيرات من أن بريطانيا قد تخسر ميزتها التنافسية إذا لم تُراجع سياساتها تجاه تمويل الشركات الناشئة والمتوسطة، وتعزيز جاذبية إدراجها في بورصة لندن. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأسواق البريطانية موجة لافتة من عمليات الاستحواذ، وسط تراجع في الاكتتابات العامة الأولية، وهروب عدد من الكيانات التقنية نحو إدراجات أميركية أكثر جذباً للسيولة.
أخبار ذات صلة
مخاوف متصاعدة
وتتصاعد المخاوف في لندن بشأن هروب تلك الشركات التقنية من ملكية البلاد. وهو ما يشير إليه أيضاً تقرير لـ cityam، والذي أفاد بأن التحركات الأخيرة المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي من شأنها أن تمثل 6.3 مليار جنيه إسترليني من معاملات الدمج والاستحواذ إذا تم تنفيذها كلها، تكشف عن "استمرار التقليل من قيمة شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة من قبل المستثمرين البريطانيين مع اندفاع المنافسين الأميركيين للحصول على صفقات رخيصة".
ونقل التقرير عن رئيس التحليل المالي في شركة "إيه جيه بيل"، داني هيوستن، قوله:
- هذه هي بالضبط نوع شركات التكنولوجيا التي تُكافح المملكة المتحدة لدعمها، وهي بالضبط نوع الشركات التي تحتاجها المملكة المتحدة لتزدهر.
- لا تزال العديد من الشركات في المملكة المتحدة تبدو رخيصة، ومن المرجح أن يستمر هذا في استمرار عروض الاستحواذ.
عوامل جذب
بدوره، يشير استاذ الاقتصاد الدولي،الدكتور علي الإدريسي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن ثمة عدة عوامل تجعل السوق البريطانية جذابة للمستثمرين في ظل موجة الاستحواذات الراهنة، أهمها:
- ضعف تقييمات الشركات البريطانية مقارنة بالأسواق الأوروبية الأخرى، لا سيما الألمانية.. الشركات البريطانية غالباً ما يتم تداولها بتقييمات أقل، وهذا يجعلها أهدافاً جذابة لعمليات الاستحواذ، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على أصول بأسعار مغرية.
- العديد من الشركات البريطانية، خاصة متوسطة الحجم، لا تحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمحللين، وتتداول أسهمها بمضاعفات ربحية منخفضة، وهذا يخلق فرصاً لصفقات استحواذ نسبياً مغرية.
- تتمتع بريطانيا بنظام اقتصادي قوي ومستقر، ونظام قانوني موثوق يحمي حقوق الملكية ويوفر إطارًا قانونيًا فعالًا للعقود والالتزامات. هذا يعزز الثقة لدى المستثمرين.
- تتمتع بريطانيا ببنية تحتية متطورة، بما في ذلك شبكة مواصلات فعالة وخدمات عامة متميزة، مما يدعم بيئة الأعمال.
- كما يوفر الموقع الاستراتيجي للمملكة المتحدة سهولة الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية، وتتمتع لندن بكونها مركزاً مالياً عالمياً.
لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أنه رغم هذه الجاذبية، يواجه المستثمرون في السوق البريطانية عددًا من التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ شهدت بريطانيا ارتفاعاً في معدلات التضخم، مما يؤثر على القوة الشرائية ويزيد من الضغوط على الشركات وتكاليف التشغيل. علاوة على ذلك يظل تباطؤ النمو الاقتصادي من بين أبرز التحديات.. علاوة على مشكلات سوق العمل وارتفاع الضرائب ومستويات الدين.
أخبار ذات صلة
كما يٌبرز الاضطرابات الجيوسياسية كعامل من بين التحديات البارزة، لجهة الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد البريطاني، خاصة مع تورط بريطانيا في دعم أوكرانيا، وما يترتب عليه من أعباء مالية. كما يتحدث الإدريسي عن تراجع الاكتتابات العامة الأولية، ففي الوقت الذي تتزايد فيه عمليات الاستحواذ، يتضاءل نسبياً حجم الاكتتابات العامة الأولية، مما يقلل من حجم سوق الأسهم البريطانية.
ويضيف: "بشكل عام، يعكس تدفق المستثمرين على السوق البريطانية، لا سيما في مجال الاستحواذات، وجود فرص استثمارية مغرية نتيجة لتقييمات الشركات الجذابة والاستقرار العام، ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على استثماراتهم".
