كيفن وارش أمام أول اختبار.. عهد جديد في الفيدرالي الأميركي
10:06 - 16 يونيو 2026
يترقب المستثمرون وصناع القرار حول العالم أول اختبار فعلي لقيادة كيفن وارش على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماع يأتي وسط مزيج معقد من الضغوط التضخمية، وقوة سوق العمل الأميركية، وتحولات جيوسياسية تلقي بظلالها على مسار الاقتصاد العالمي.
يفتح الاجتماع المرتقب الباب أمام تساؤلات تتجاوز قرار أسعار الفائدة بحد ذاته، لتشمل الكيفية التي سيدير بها الرئيس الجديد أكبر بنك مركزي في العالم، وما إذا كان سيكتفي بمواصلة النهج القائم أم يسعى إلى إحداث تغييرات أعمق في أدوات السياسة النقدية وآليات التواصل مع الأسواق.
أخبار ذات صلة
وتزداد أهمية هذه الترقبات في ظل مرحلة دقيقة تمر بها الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، حيث تتداخل رهانات التضخم والنمو مع متغيرات جديدة قد تعيد رسم خريطة المخاطر الاقتصادية، وتجعل من القرارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي عاملاً أكثر تأثيراً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة
سيترأس كيفن وارش هذا الأسبوع أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة بصفته الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستؤثر قراراته على رأس أهم بنك مركزي في العالم ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية، بل أيضاً على التوجه المستقبلي للمؤسسة.
وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه:
- في الظروف العادية، كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سيمر مرور الكرام، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة نمواً قوياً في معدلات التوظيف، وارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2 بالمئة في مايو، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
- سيكون من الحكمة أن يصوّت وارش مع أغلبية المجلس، التي يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي على أسعار الفائدة بدلًا من خفضها، ليس فقط لأن ذلك هو التفسير الأكثر منطقية للبيانات، بل لأنه سيُشير إلى التزامه باستقلالية المؤسسة.
- سيُحدد اجتماع هذا الأسبوع والمؤتمر الصحافي الذي سيعقده توجه الأسواق لما ستتوقعه خلال فترة ولايته.
ووفق التقرير، يملك وارش القدرة والالتزام بالتصرف باستقلالية. وحتى لو اختلف مع الرئيس، فسيكون من الصعب عزله من منصبه، كما أظهرت الحملات السابقة ضد ليزا كوك وجيروم باول.
أخبار ذات صلة
تغيرات جذرية في نهج الفيدرالي
من جانبه، يرى كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، أن:
- الأسواق تقف أمام مرحلة انتقالية مهمة، ليس بسبب توقعات حدوث تغيير فوري في أسعار الفائدة، وهو أمر غير مرجح في الوقت الراهن، بل نتيجة احتمال حدوث تحول في طريقة إدارة السياسة النقدية وآلية تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق.
- إشارات وارش بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية المستقبلية تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنه عُرف تاريخياً بإعطائه أولوية أكبر لمكافحة التضخم مقارنة بدعم النمو الاقتصادي أو سوق العمل.
- من المتوقع أن يكون خطاب وارش أكثر تشدداً من بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين يفضلون تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.. قد يكون مستعداً للإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إذا رأى أن التضخم لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد.
وفي المقابل، يلفت صليبي إلى أن وارش لا يُصنف بالضرورة كـ"صقر نقدي" تقليدي، إذ سبق أن أشار إلى أن التحسن في الإنتاجية، خصوصاً بفضل التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخفيف القيود التنظيمية وضبط الإنفاق الحكومي، قد يتيح خفض أسعار الفائدة دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
ويوضح أن رئيس الفيدرالي الجديد يمكن وصفه بأنه مرن، لكنه أكثر حذراً من غيره فيما يتعلق بالتضخم وتوقيت تغيير أسعار الفائدة.
كما يشير صليبي إلى أن أحد أبرز التغييرات في عهد وارش يتمثل في تقليص الاعتماد على التوجيه المستقبلي للسياسة النقدية، نظراً لانتقاده المستمر لاعتماد الاحتياطي الفيدرالي المفرط على توجيه توقعات الأسواق مسبقاً.
ويضيف في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- وارش يرى أن أدوات مثل "مخطط النقاط" (Dot Plot) قيدت صناع السياسة النقدية بتوقعات قد تتبين لاحقاً أنها غير دقيقة، وهو ما ظهر خلال السنوات الأخيرة.
- لذلك، قد نشهد تراجعاً في الاعتماد على هذه المخططات، إلى جانب تقديم إشارات أقل تفصيلاً حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
- التركيز قد لا يقتصر على أسعار الفائدة فقط، بل قد يمتد إلى تسريع وتيرة التشديد الكمي (Quantitative Tightening)، من خلال تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، خاصة أن وارش كان دائماً من منتقدي التوسع الكبير في ميزانية البنك المركزي عقب الأزمات الاقتصادية.
- رئيس الفيدرالي يفضل استخدام الميزانية العمومية كأداة لتشديد الأوضاع المالية بدلاً من الاعتماد الحصري على رفع أسعار الفائدة.
وأعلن وارش تأييده لتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.7 تريليون دولار . إلا أن التشديد الكمي يُنذر بأزمات سيولة، وقد يكون تنفيذه صعباً في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق سندات الخزانة الأميركية.
ويشير إلى أن رئيس الفيدرالي ألمح في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تطوير منهجيات قياس التضخم، موضحاً أنه انتقد الاعتماد المفرط على بعض المؤشرات التقليدية، ومنها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
ويختم بالقول إن وارش قد يدفع نحو استخدام مجموعة أوسع من المؤشرات القادرة على استبعاد التشوهات المؤقتة وقياس الاتجاه الحقيقي للأسعار بصورة أكثر دقة، بما يساعد صناع القرار على تقييم الضغوط التضخمية بشكل أفضل.
أخبار ذات صلة
بين التشدد والتيسير
اتسم موقف وارش بالتشدد والتيسير على حد سواء؛ ففي عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، عُرف وارش بمواقفه المتشددة، حيث دافع عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرة، وانتقد مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وخلال ولاية ترامب الأولى، ومع انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، عارض وارش تشديد السياسة النقدية. وعندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن في سبتمبر 2024 بعد انخفاض التضخم، وصف وارش القرار بأنه "محير". وهذا يُشير إلى انحياز حزبي مثير للقلق، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.
ويضيف التقرير: من الأهمية بمكان ألا تتأثر فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمثل هذه الميول الحزبية. ومع ذلك، حتى لو كان متوازناً في قراراته، فإن وارش يواجه طريقاً صعباً؛ فقد كانت مخاطر التضخم تلوح في الأفق حتى قبل صدمة النفط الإيرانية؛ وقد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة البطالة أو حتى إلى انهيار الطلب.
توقعات الاجتماع الأول لوارش
من جانبه، يرى خبير أسواق المال محمد سعيد، أن:
- تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة السياسة النقدية الأميركية.
- الاجتماع الأول للجنة السوق المفتوحة في عهده لن يشهد على الأرجح أي تغييرات مباشرة في أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية فوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب متانة سوق العمل الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية.
- أهمية الاجتماع المرتقب لا تكمن في قرار الفائدة نفسه، بقدر ما تكمن في الرسائل التي سيبعث بها الرئيس الجديد للأسواق بشأن أسلوبه في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
- وارش يُعرف بتوجهاته الداعية إلى تقليل الاعتماد على التوجيهات المستقبلية المسبقة للأسواق، كما يميل إلى منح صناع القرار مرونة أكبر في التعامل مع البيانات الاقتصادية المتغيرة بدلاً من الالتزام بمسارات معلنة مسبقاً.
- الأسواق ستراقب عن كثب أي إشارات تتعلق بإعادة صياغة استراتيجية التواصل الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل انتقادات وارش السابقة للإفراط في استخدام المؤتمرات الصحافية والتوقعات المستقبلية للفائدة، حيث يفضل أن تستند قرارات البنك المركزي إلى البيانات الاقتصادية الفعلية أكثر من اعتمادها على الوعود أو التلميحات المسبقة.
ويشير سعيد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن من أبرز الملفات التي قد تشهد اهتماماً متزايداً خلال عهد وارش ملف الميزانية العمومية للفيدرالي، إذ يُعرف بموقفه المتحفظ تجاه التوسع الكبير في برامج شراء الأصول، وبدعمه لعودة السياسة النقدية إلى الاعتماد بصورة أكبر على أداة سعر الفائدة التقليدية باعتبارها الأداة الرئيسية لإدارة السيولة والائتمان.
كما يلفت إلى أن وارش ينظر بإيجابية إلى التأثير المحتمل لتقنيات الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية الاقتصادية، وهو ما قد يسهم مستقبلاً في تحقيق معدلات نمو أقوى دون توليد ضغوط تضخمية مرتفعة، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام بيئة نقدية أكثر مرونة على المدى الطويل.
ويؤكد سعيد أن أي تحولات جوهرية في توجهات السياسة النقدية لن تحدث بشكل فوري، نظراً للطبيعة المؤسسية لعملية صنع القرار داخل لجنة السوق المفتوحة، حيث تتطلب القرارات توافقاً واسعاً بين أعضاء اللجنة. لذلك من المرجح أن تظهر التغييرات أولاً في أسلوب الإدارة والتواصل قبل أن تنعكس بصورة واضحة على مسار أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة.
أخبار ذات صلة
ثقة ترامب
ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أنه:
- عندما يقف كيفن وورش على منصة الخطابة يوم الأربعاء لعقد أول مؤتمر صحافي له بصفته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيكون لديه ما افتقده سلفه جيروم باول لسنوات: مساحة من التنفس بعيداً عن ضغوط الرئيس.
- قال شخص مطلع على طبيعة العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، طالباً عدم الكشف عن هويته لوصف واحدة من أكثر العلاقات تقلباً خلال هذه الإدارة: "الرئيس يثق في وورش، ولذلك سيكون لديه هامش للتحرك."
- وفقاً لأشخاص يعرفون وارش عن قرب ويتابعون البنك المركزي عن كثب، سيحاول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد استغلال هذه الحرية للدفع داخلياً نحو تغييرات واسعة النطاق في المؤسسة.
وتشمل أجندة وورش الإصلاحية التحرك تدريجياً نحو خفض أسعار الفائدة التي سبق أن أيدها، إلى جانب تقليص الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، فضلاً عن إعادة النظر في طريقة تعامل البنك مع ملف التضخم.
ويأتي وارش إلى المنصب في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأميركي متماسكاً، كما أن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران قد يسهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بالتضخم، وفق التقرير.
وبينما من غير المرجح أن يقدم وارش خفضاً فورياً لأسعار الفائدة كما طالب الرئيس دونالد ترامب، فإن الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي يستفيد بالفعل من قدر من التهدئة من جانب رئيس اتخذ في عهد باول خطوات غير مسبوقة لتقويض استقلالية البنك المركزي.
توقعات أسعار الفائدة.. وتداعيات اتفاق السلام
من جانبه، يقول مدير مركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- التوقعات السائدة تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، في ظل استمرار قوة بيانات سوق العمل الأميركية، وبقاء ضغوط التضخم عند مستويات تستدعي الحذر، إلى جانب التقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخراً.
- هذه العوامل دفعت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على خفض وشيك للفائدة، ما يعزز من احتمالات استمرار البنك المركزي الأميركي في تبني نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة في السياسة النقدية.
ويضيف الرفاعي أن الأسواق المالية ومعظم صناع القرار حول العالم استقبلوا إطار السلام المعلن بين الولايات المتحدة وإيران بتفاؤل حذر؛ نظراً لما يحمله من إمكانية خفض مخاطر التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، ودعم انسيابية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لشحنات الطاقة. ويشير إلى أن أسعار النفط تراجعت استجابةً لتوقعات تحسن الإمدادات واستقرار تدفقات الطاقة، إلا أن الأسواق لا تزال تراقب عن كثب مدى قدرة الأطراف المعنية على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل فعّال.
ويلفت إلى أن الترحيب الدولي بالاتفاق لا يلغي وجود تحديات سياسية وأمنية قد تؤثر على استمراريته، إذ لا يزال يواجه تحفظات من بعض التيارات المتشددة داخل إيران، فضلاً عن انتقادات في إسرائيل ترى أن الاتفاق لا يقدم ضمانات كافية لمعالجة المخاوف الأمنية بعيدة المدى. ويؤكد أن نجاح الاتفاق في الصمود سيكون عاملاً مهماً في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتهدئة تقلبات أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.
