الإمارات وأوروبا.. ثقل اقتصادي يفتح آفاقاً جديدة للشراكة
10:50 - 10 سبتمبر 2026
يعد الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل علاقات اقتصادية وتجارية متنامية تعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين الجانبين.
تسهم هذه الشراكة في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وفتح آفاق أوسع أمام التعاون في قطاعات حيوية تدعم النمو والتنويع الاقتصادي.
ولا تقتصر العلاقات الإماراتية الأوروبية على الجانب التجاري، إنما تمتد إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب التعاون في ملفات الاستدامة والتحول الأخضر، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
ويمنح الموقع الاقتصادي للإمارات ودورها كمركز إقليمي للأعمال والتجارة، في مقابل الثقل الاقتصادي والتكنولوجي للاتحاد الأوروبي، هذه الشراكة أهمية متزايدة.
ومع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تتجه الإمارات والاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي، بما يعزز سلاسل الإمداد والاستثمارات المشتركة ويدعم أمن الطاقة والتكامل الاقتصادي. كما تبرز الشراكة بين الطرفين كإطار مهم لبناء فرص جديدة للتعاون في القطاعات المستقبلية وتعزيز المصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، تكتسب زيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أهمية خاصة، وهي الزيارة التي من المقرر أن يبحث خلالها مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار فريدريش ميرتس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا، بحسب وام. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
أهمية متزايدة
يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- دولة الإمارات تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لأوروبا، في ظل تنامي الحاجة الأوروبية إلى الحد من مخاطر التركّز الاقتصادي والجيوسياسي وتنويع مصادر الطاقة ومسارات التجارة وشركاء الاستثمار، إلى جانب توسيع منافذ الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.
- الإمارات تتمتع بمقومات تجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لأوروبا، في مقدمتها الاستقرار السياسي، والقدرات المالية الكبيرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط القارة الأوروبية بمنطقتي الخليج وآسيا وأفريقيا.
- تنامي حضور الإمارات في قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والقطاع المالي، يعزز قيمتها كشريك اقتصادي لأوروبا، خصوصاً في ظل مساعيها لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الدول والمناطق، وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية بما يدعم قدرتها على مواجهة التحولات والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
شريك مهم
وإلى ذلك، يقول خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- دولة الإمارات باتت شريكاً مهماً لأوروبا، وتحظى بأهمية متزايدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والعلمية، في ظل ما تمثله من نموذج ملهم في التنمية والبناء، وتجربة تنموية حققت معدلات إنجاز كبيرة ورسخت مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية.
- الإمارات نجحت في تنويع اقتصادها والتوسع في القطاعات غير النفطية، إلى جانب تميزها في مجالات استراتيجية عدة، من بينها الخدمات اللوجستية والموانئ والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي وبوصفها بوابة مهمة إلى الأسواق الآسيوية، وهو ما عزز من مكانتها الدولية وأهميتها بالنسبة إلى شركائها، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
- الإمارات شريك تجاري مهم للاتحاد الأوروبي في المنطقة (..).
تشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، سجلت 211 مليار درهم خلال الأشهر الـتسعة أشهر الأولى من العام 2025.
وبلغت الواردات غير النفطية بين الدولة والاتحاد الأوروبي 160.5 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات غير النفطية 16.5 مليار درهم، وإعادة التصدير 33.4 مليار درهم.
على صعيد الدول، تأتي إيطاليا وألمانيا وفرنسا على رأس أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في الاتحاد الأوروبي من حيث التبادل التجاري غير النفطي خلال الفترة المذكورة، ذلك أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا نحو 43.5 مليار درهم، وألمانيا 42.1 مليار درهم، وفرنسا 41 مليار درهم.
وترتبط الإمارات مع أكبر اقتصاد أوروبي بشراكة اقتصادية راسخة، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50 بالمئة خلال العام نفسه، بحسب وام.
التعافي الاقتصادي لأوروبا
ويضيف أحمد أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز تعافيه الاقتصادي في ظل الأزمات العالمية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، إلى جانب تداعيات حرب إيران وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الهجمات على السفن التجارية.
ويلفت إلى أن:
- هذه التطورات تعزز من أهمية الإمارات كوجهة اقتصادية واستثمارية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
- ثمة توافق بين الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليتجاوز 100 مليار دولار.
- يبرز ذلك حجم الفرص المتاحة لتعميق الشراكة في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والنقل والمواصلات والفضاء وغيرها من المجالات الحيوية.
حجم التجارة
وكان وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني بن أحمد الزيودي، قد ذكر في تصريحات له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2026، أن مستهدف التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي يتجاوز 100 مليار دولار، بينما حجم التبادل التجاري الآن نحو 70 ملياراً.
وكان الزيودي قد أكد خلال استقباله في مايو الماضي مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفوفيتش، أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال حينها: "تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً".
كما أكد ماروش شيفوفيتش أن "اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء، لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجحن وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي".
العلاقات السياسية
وإلى ذلك، يؤكد خبير العلاقات الدولية، في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
- العلاقة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمثل انعكاساً لعلاقات سياسية متميزة وتعاون واسع في مختلف المجالات.
- الاتحاد الأوروبي يمثل بدوره شريكاً مهماً للإمارات في ظل سعيها إلى توسيع تجربتها التنموية وتنمية اقتصادها وتعزيز شراكاتها مع مختلف القوى الدولية.
- السياسة الخارجية الإماراتية القائمة على الرشادة والفعالية واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول، إلى جانب دعم تسوية الأزمات بالطرق السلمية، أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات الدولية، ورفعت من مستوى الاعتماد والتقدير الأوروبي لدورها في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ظل التوترات السياسية المتزايدة.
ويتابع: العلاقات الإماراتية الأوروبية باتت نموذجاً لشراكة متكاملة تقوم على التعاون والتنمية والسلام، لافتاً إلى أن الإمارات تقدم كذلك نموذجاً في التعايش والتسامح، في ظل احتضانها لأكثر من 200 جنسية، بما يجسد نهجها في ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات والأديان والحضارات، وهو ما عزز احترامها وتقديرها على المستوى الدولي.
وفي سياق متصل، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن:
- 6 مليار دولار واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي خلال العام 2025.
- الصادرات إلى الاتحاد الأوروبية سجلت 65.4 مليار دولار.
- نحو 199.5 مليار دولار استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد الأوروبي في 2024، مقابل استثمارات أوروبية بقيمة 185.6 مليار دولار.
شريك استثنائي
من جانبه، يقول خبير العلاقات الدولية أبو بكر الديب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن أهمية الإمارات بالنسبة لأوروبا لم تعد تُقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو تدفقات الاستثمارات، وإنما باتت ترتبط بتحول أعمق في طبيعة الاقتصاد العالمي ومفهوم الشراكات الدولية، موضحاً أن:
- العالم الذي تتعامل معه أوروبا اليوم يتداخل فيه الاقتصاد مع الأمن، والطاقة مع التكنولوجيا، والاستثمار مع الجغرافيا السياسية، وسلاسل الإمداد مع الاستقرار السياسي.
- الإمارات تبرز في هذا السياق كشريك يتمتع بمزيج استثنائي من الموقع الجغرافي، والقدرة المالية، والبنية التحتية، والخبرة التجارية، والمرونة الاقتصادية، والقدرة على بناء علاقات متوازنة مع أطراف دولية وإقليمية متعددة.
- نقطة التحول الأساسية تتمثل في أن أوروبا لم تعد تبحث فقط عن أسواق لمنتجاتها، بل أصبحت بحاجة إلى شركاء يساعدونها في إعادة بناء قدراتها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، وتنويع مصادر الطاقة، وتأمين المواد الخام، والوصول إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية والعربية.
- وفي المقابل، لا تنظر الإمارات إلى أوروبا باعتبارها مجرد سوق استهلاكية متقدمة، وإنما تراها قاعدة مهمة للتكنولوجيا والصناعة والمعرفة والابتكار، ومنصة لتوسيع حضورها الاستثماري في القارة والاقتصاد العالمي، ما يجعل العلاقة بين الجانبين قائمة بصورة متزايدة على مصالح متبادلة وطويلة الأجل.
ملف الطاقة
ويشير إلى أن الطاقة تمثل أحد أهم أبواب الشراكة الإماراتية الأوروبية، لكنها ليست الباب الوحيد، إذ تحتاج أوروبا إلى مصادر أكثر تنوعاً ومرونة للطاقة في مرحلة أصبحت فيها أمن الطاقة جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي والسياسي. وفي المقابل، تمتلك الإمارات خبرات واسعة في النفط والغاز، إلى جانب استثمارات متنامية في الطاقة المتجددة والهيدروجين والتقنيات منخفضة الكربون، وهو ما يفتح المجال أمام انتقال العلاقة من تجارة الطاقة التقليدية إلى المشاركة في بناء منظومة الطاقة المستقبلية.
ويؤكد الديب أن:
- الميزة الاستراتيجية للإمارات لا تختزل في حجم احتياطاتها المالية، وإنما تمتد إلى امتلاكها شبكة واسعة من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشركات النقل والخدمات اللوجستية، بما يمنحها دوراً مهماً في حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
- اضطرابات خطوط التجارة العالمية جعلت الدول الأوروبية أكثر اهتماماً بالشركاء القادرين على توفير بدائل عملية ومرنة أمام الأزمات، وهو ما يعزز موقع الإمارات ضمن التفكير الأوروبي الرامي إلى بناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.
ويتابع: "دبي وأبوظبي تحوتلا إلى منصتين لإعادة توزيع رأس المال والتجارة والخدمات بين مناطق مختلفة من العالم"، مشيراً إلى أن المستثمر الأوروبي الراغب في الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط يمكنه الاستفادة من الإمارات كمنصة تجمع التمويل والخدمات اللوجستية والاتصالات والأسواق في بيئة اقتصادية منفتحة.
وفي الاتجاه المقابل، يستطيع رأس المال الإماراتي الاستفادة من أوروبا للوصول إلى التكنولوجيا والصناعة والبحث العلمي والأسواق المتقدمة، بما يعزز طبيعة العلاقة التكاملية بين الطرفين.
ويرى الديب أن الاستثمارات الإماراتية في أوروبا مرشحة لاكتساب أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة؛ في ظل حاجة القارة إلى رؤوس أموال طويلة الأجل لتمويل التحول الصناعي والرقمي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الضغوط التي تواجه الموازنات الأوروبية وارتفاع تكلفة تمويل المشاريع الكبرى يجعلان وجود صناديق ومؤسسات استثمارية إماراتية قادرة على الاستثمار طويل الأجل فرصة مهمة للاقتصادات الأوروبية، وليس مجرد مصدر للتمويل.
كما أصبحت التكنولوجيا، بحسب الديب، أحد أهم عناصر التقارب الجديد بين الإمارات وأوروبا، مع تحرك الإمارات بسرعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات والتكنولوجيا المتقدمة، مقابل امتلاك أوروبا جامعات وشركات صناعية ومراكز أبحاث ذات قيمة عالمية.
ويشدد على أن الجمع بين رأس المال الإماراتي والخبرة الصناعية والعلمية الأوروبية يمكن أن ينتج شراكات تتجاوز العلاقات التجارية التقليدية، متوقعاً تنامي المشاريع المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والطاقة الرقمية والتكنولوجيا الخضراء.
