العراق بين فكي الأزمة وآليات النجاة: حتى متى؟
07:59 - 11 يونيو 2026
في وقت تتصاعد فيه تداعيات الحرب المرتبطة بإيران على اقتصادات المنطقة، يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد قدرته على الإيفاء بأحد أهم التزاماته الداخلية، وهو دفع رواتب الموظفين.
فقد حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من كارثة مالية محتملة، موضحاً أن الحكومة باتت تعتمد على الاحتياطيات والاقتراض لتأمين الرواتب بعد الانهيار الحاد في إيرادات النفط، في ظل مرور نحو 97 بالمئة من صادرات العراق النفطية عبر مضيق هرمز شبه المغلق حالياً.
وتعكس الأرقام حجم الأزمة؛ إذ بلغت صادرات العراق النفطية خلال مايو نحو 3 ملايين برميل فقط، فيما لم تتجاوز الإيرادات النفطية 300 مليون دولار، مقارنة بنحو 6.5 مليارات دولار في يناير الماضي عندما كان متوسط سعر البرميل أقل من 60 دولاراً، مقابل نحو 100 دولار حالياً.
وأمام هذه الضغوط، اضطر البنك المركزي إلى طباعة 25 تريليون دينار، ما يعادل 19 مليار دولار، بينما بدأت الحكومة البحث عن قروض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، في مشهد يكشف كلفة الاعتماد شبه الكامل على النفط وغياب التنويع الاقتصادي.، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية عبد الرحمان المشهداني أن جزءاً مهماً من النقاش الدائر حالياً يستند إلى قراءة غير دقيقة للواقع المالي القائم، مؤكداً أن العراق يواجه بالفعل أزمة مالية، لكنه لا يزال يمتلك أدوات وآليات تمكنه من تجاوزها، بما يضمن استمرار تمويل الرواتب والالتزامات الحكومية خلال المرحلة الحالية.
جدل حول تمويل العجز وطباعة العملة
في قراءته للتصريحات الأخيرة المتعلقة بالأوضاع المالية العراقية، يوضح المشهداني أن هناك خلطاً في فهم آليات تمويل العجز الحكومي، مشيراً إلى أن البنك المركزي العراقي لم يلجأ حتى الآن إلى طباعة العملة كما يتردد في بعض التقديرات.
وبحسب المشهداني، فإن البنك المركزي موّل عجز الموازنة عبر الاحتياطيات الدينارية التي يمتلكها، مستفيداً في الوقت نفسه من استمرار تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص من خلال الحوالات بالدولار الموجودة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويشرح أن التاجر الذي يحصل على الدولار لتمويل عملياته التجارية يسدد المقابل بالدينار إلى البنك المركزي، الأمر الذي يسمح باستمرار الدورة التمويلية دون الحاجة إلى اللجوء لطباعة النقد في الوقت الراهن.
ويرى أن خيار طباعة العملة قد لا يُطرح إلا إذا استمرت الحرب لفترة أطول وتجاوزت شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الحديث عن هذه الخطوة سابق لأوانه في ظل المعطيات الحالية.
النفط يقود الاقتصاد إلى النمو السلبي
ويؤكد المشهداني أن الاقتصاد العراقي دخل بالفعل مرحلة النمو السلبي نتيجة التوقف أو التراجع الحاد في النشاط النفطي، باعتبار أن النفط يمثل العمود الفقري للناتج المحلي الإجمالي.
ويشير إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة مباشرة على الصادرات النفطية، ما يجعل أي اضطراب في هذا القطاع ينعكس فوراً على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وبحسب تقديراته، فإن استمرار الأزمة الحالية قد يدفع معدلات الانكماش إلى مستويات تتراوح بين 7.5 و8 بالمئة، معتبراً أن بعض التقديرات المتداولة بشأن حجم التأثير تبدو متواضعة قياساً بطبيعة الاقتصاد العراقي ومدى ارتباطه بالعوائد النفطية.
الرواتب في صدارة الأولويات
ورغم حدة الأزمة، يعتقد المشهداني أن الحديث عن تعثر دفع الرواتب لا يزال مبكراً، مشدداً على أن العراق يمتلك مجموعة من الأدوات المالية التي تتيح له مواصلة الإيفاء بالتزاماته.
ويستند في ذلك إلى امتلاك البنك المركزي احتياطيات دولارية كافية لتمويل التجارة الخارجية للعراق لأكثر من عام كامل، وفق ما أُعلن رسمياً، فضلاً عن إبداء البنك المركزي استعداده للتعاون مع الحكومة لتجاوز الأزمة الحالية.
ويذكّر بأن البنك المركزي سبق أن قدّم دعماً مالياً للحكومة في محطات سابقة، من بينها عام 2016، كما أقرضها في عام 2020 نحو 27 تريليون دينار.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يقدّر المشهداني أن البنك المركزي قادر على الاستمرار في تمويل الحكومة وضمان دفع الرواتب حتى الشهر التاسع أو العاشر من العام الحالي، ما يقلل من احتمالات حدوث أزمة رواتب وشيكة.
أخبار ذات صلة
ديون محدودة وخيارات تمويل متاحة
وفي معرض تقييمه للقدرة المالية للعراق، يشير المشهداني إلى أن البلاد تُعد من أقل دول المنطقة مديونية من حيث الدين الخارجي.
ويؤكد أن إجمالي الدين الخارجي المترتب على الحكومة العراقية يبلغ نحو 14 مليار دولار فقط، وهو مستوى يراه محدوداً قياساً بحجم الاقتصاد العراقي، خصوصاً أن جزءاً من هذه الديون يمتد لآجال سداد طويلة.
كما يلفت إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يبقى أحد الخيارات المتاحة إذا اقتضت الضرورة، موضحاً أن أي اتفاق محتمل يمكن أن يوفر للحكومة خطاً ائتمانياً يتراوح بين 20 و30 مليار دولار.
ومن وجهة نظره، فإن هذه الإمكانات التمويلية تجعل السيناريوهات الأكثر تشاؤماً بشأن العجز عن دفع الرواتب أقل ترجيحاً، مرجحاً استمرار سير الأمور بصورة اعتيادية حتى منتصف العام المقبل.
أخبار ذات صلة
تجربة مختلفة مع صندوق النقد الدولي
ويستعرض المشهداني تاريخ العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن بغداد أبرمت أربعة اتفاقات مع الصندوق منذ عام 2004، ثم في 2008 و2016، ضمن مسار تعاون امتد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد أن الشروط التي رافقت تلك الاتفاقات لم تكن قاسية كما يُشاع عادة عن برامج الصندوق، بل إن بعض الإصلاحات كانت الحكومة العراقية نفسها تطالب بتنفيذها.
كما يلفت إلى خصوصية الحالة العراقية مقارنة بدول أخرى، موضحاً أن صندوق النقد الدولي كان يشيد في تجاربه السابقة مع العراق بإجراءات البنك المركزي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، خلافاً لما يحدث في حالات أخرى يطالب فيها الصندوق بتعديل أسعار الصرف.
ويرى أن قدرة العراق على السداد تبقى عاملاً أساسياً يميز وضعه المالي، إذ إن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفق الصادرات النفطية كفيلان، بحسب تقديره، بإعادة الأوضاع إلى مسارها الاعتيادي.
ويضيف أن العراق اعتاد في تجاربه السابقة الاقتراض لفترات تمتد إلى خمس سنوات، لكنه كان يسارع إلى إنهاء علاقته التمويلية مع الصندوق وتسديد التزاماته بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية.
أزمة قائمة.. لكن أدوات المواجهة متوافرة
وفي خلاصة تقييمه، لا ينكر المشهداني وجود أزمة مالية حقيقية يواجهها العراق حالياً، قائلاً: "أزمة مالية موجودة، لا يمكن إنكار هذه الأزمة"، إلا أنه يؤكد في المقابل أن العراق "يمتلك الآليات التي يمكن أن تجاوز هذه الأزمة".
ويشير إلى أن الظروف الحالية، على صعوبتها، لا تقارن بما مرّ به العراق خلال 13 سنة من الحصار، واصفاً إياها بأنها "سنوات شديدة"، مستشهداً بأن العراق آنذاك "موّل المالية العامة ودفع رواتب موظفين في ورق، كانت عملة مطبوعة على ورق للجرائد".
وينتهي المشهداني إلى نتيجة حاسمة مفادها: "فلا أعتقد أن الأمر بنفس الشدة، مرت سنوات أشد، ونحن قادرون على أن نتجاوز هذه الأزمة".
