إلى أين تتجه أسعار الذهب؟
11:43 - 22 أبريل 2026
تتباين التوقعات العالمية بشأن الذهب في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية معقدة، إذ لم يعد المعدن الأصفر يتحرك وفق الأنماط التقليدية المرتبطة بالأزمات فقط، وذلك مع تأثره بمزيج متداخل من السياسات النقدية، وتحركات العوائد، وسلوك المستثمرين.
يعكس هذا التحول مرحلة جديدة من التسعير، تتسم بقدر أكبر من الحساسية تجاه المتغيرات الاقتصادية الكلية.
وتشير التقديرات الحديثة إلى أن مستقبل الذهب يخضع لعدة مسارات محتملة تتراوح بين الصعود التدريجي والتقلبات الحادة على المدى القصير. فبينما لا يزال يُنظر إليه كملاذ آمن، فإن قدرته على لعب هذا الدور أصبحت مشروطة بعوامل مثل اتجاه أسعار الفائدة، وقوة الدولار، ومستوى المخاطر الجيوسياسية.
أخبار ذات صلة
فيما تعكس تحركات الأسواق الأخيرة حالة من إعادة تقييم شاملة لقيمة الذهب، سواء من قبل المؤسسات المالية الكبرى أو المستثمرين الأفراد، في ظل تغير الأولويات الاستثمارية عالمياً.
في مذكرة حديثة للعملاء، كشف بنك مورغان ستانلي عن خفض توقعاته بشأن الذهب، الذي كان أداؤه ضعيفاً منذ بداية الحرب.
- يتوقع المحللون ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 5200 دولار للأونصة في النصف الثاني من عام 2026، بانخفاض عن التقدير السابق المتفائل البالغ 5700 دولار.
- كتب استراتيجيو البنك "ما زلنا متفائلين بشأن الذهب ولكن مع احتمالات ارتفاع أقل من ذي قبل".
- بحسب المحللين في مذكرة للمستثمرين يوم الاثنين، فإنه "مع تسبب الصراع في صدمة في إمدادات الطاقة أدت إلى تقليل الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فليس من المستغرب أن يكافح الذهب ليكون ملاذاً آمناً هذه المرة".
- وأشاروا أيضاً إلى الأداء الاستثنائي للذهب قبيل اندلاع الحرب، وهو ما يفسر الانخفاض الحاد الأخير في سعره. فقد انخفض سعر الذهب بنحو 8.5 بالمئة منذ بداية الحرب.
لا يزال الخبراء في مورغان ستانلي يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع حاليًا خفضًا واحدًا فقط.
وأضاف المحللون: "لقد عاد الذهب إلى الارتباط بالعوائد الحقيقية.. ومن المرجح أن يظل حساساً للعوائد الحقيقية، لكننا نرى مجالاً لمزيد من الارتفاع في المستقبل".
عوامل رئيسية
يقول الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، عمرو زكريا عبده، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تراجع أسعار الذهب يعود إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تحسن الانطباع العام لدى الأسواق بشأن مسار التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث باتت التقديرات تشير إلى أن ذروة المواجهة قد انقضت، مع تراجع احتمالات اندلاع صراع مفتوح كما كان متوقعًا في بداية الأزمة.
ويضيف أن وجود قنوات تفاوض جارية يمثل إشارة إيجابية للأسواق بأن المرحلة الأسوأ قد تم تجاوزها، على الأقل من الناحية العسكرية، وهو ما قلّص من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
كما يشير عبده إلى أن من بين العوامل الأخرى الضاغطة على المعدن الأصفر، قيام بعض البنوك المركزية ببيع جزء من احتياطاتها، مثل البنك المركزي التركي، إلى جانب البنك المركزي الروسي الذي باع نحو 22 طنًا مؤخرًا لدعم الموازنة العامة.
ويوضح أن العامل الثالث يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الأميركية، الأمر الذي عزز جاذبيتها كملاذ آمن بديل مقارنة بالذهب خلال الفترة الحالية.
ما هي الخطوة التالية للذهب؟
بحسب تقرير لـ IG، فإن التوجهات قصيرة المدى مرتبطة بالعناوين الرئيسية الجيوسياسية. ويشير التقرير إلى أن مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية يبقى العاملَ المهيمن على المدى القريب.
كما يشير التقرير إلى عامل آخر مرتبط بموقف كيفن وارش (المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، موضحاً أن موقفه المتشدد تاريخيًا بشأن تقليص الميزانية العمومية يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيُنفذ تخفيضات أسعار الفائدة التي تسعى إليها إدارة ترامب.
يُعقّد هذا التوجه المتشدد توقعات خفض أسعار الفائدة التي تدعم انتعاش الذهب، بينما يُثير التوجه المتساهل تساؤلات جوهرية حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (رغم تأكيد وارش أخيراً تلك الاستقلالية).
في غضون ذلك، ستُقدم بيانات التضخم في المملكة المتحدة واليابان أدلة مبكرة على كيفية تأثير صدمة إمدادات الطاقة على أسعار المستهلكين بشكل عام، وما إذا كانت ستزيد من تعقيد مسار التيسير النقدي.
الضغوط البيعية
من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الضغوط البيعية التي شهدتها أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة اتجاه عدد من البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى إلى البيع عند مستويات سعرية مستهدفة.
- هذه الموجة البيعية شملت كميات كبيرة، ما أدى إلى خلق ضغط هبوطي واضح على الأسعار.
- بعض الدول لجأت إلى بيع جزء من احتياطياتها لأسباب اقتصادية مباشرة، مثل دعم العملات المحلية، كما حدث في تركيا، أو لإعادة توزيع الاحتياطات كما في الحالة الفرنسية.
- هذه التحركات دفعت المستثمرين الأفراد والمتعاملين في العقود الآجلة إلى اتباع نفس النهج، ما زاد من حدة الضغوط البيعية، ودفع الأسعار إلى التراجع.
- هذه السلوكيات غالبًا ما تفتح المجال لاحقًا لإعادة تكوين مراكز شرائية عند مستويات أقل.
وفي المقابل، تشير إلى أن هناك دولًا أخرى ترى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة لتعزيز احتياطياتها من الذهب، خاصة لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعكس تباين الرؤى بين المؤسسات والدول.
ورغم خفض بعض المؤسسات الكبرى لتوقعاتها بشأن الذهب على المدى القصير، ترجح رمسيس أن يعاود المعدن الأصفر الارتفاع على المدى المتوسط بدعم من الطلب العالمي، مع إمكانية استهداف مستويات قريبة من 6000 دولار مجددًا.
أخبار ذات صلة
وتختتم حديثها بالإشارة إلى أن تحركات الأسواق لا تنفصل عن التصريحات السياسية، خصوصًا تلك الصادرة عن شخصيات مؤثرة مثل دونالد ترامب، والتي قد تتسبب في تقلبات حادة، حيث يمكن استغلالها في توجيه قرارات الاستثمار وتحقيق مكاسب لصالح أطراف بعينها.
وبحسب تقرير IG، فإن:
- الاتجاه الهيكلي لصافي مشتريات البنوك المركزية يظل قائماً، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير صافي مشتريات بلغ 27 طنًا، وهو ما يتماشى مع المتوسط الشهري لعام 2025.
- ومع ذلك، قدم شهر مارس صورة مشوهة. فقد أضافت بولندا 11 طنًا، والصين 5 أطنان، وأوزبكستان 9 أطنان، حيث اعتبرت كل منها تصحيح الأسعار فرصة للشراء.
- لكن هذه المشتريات مجتمعة طغت عليها بشكل كبير عملية السحب التي قامت بها تركيا والبالغة 118 طنًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي، والتي تم استخدامها عبر مبيعات مباشرة وعمليات مبادلة لدعم الليرة في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف واردات الطاقة.
- وأشار محافظ البنك المركزي التركي، كارهان، إلى أن الجزء الخاص بالمبادلات سيتم إعادته عند الاستحقاق، مما يشير إلى أن هذا السحب يُعد استجابة تمويلية لضغوط حادة في سوق الصرف الأجنبي، وليس تراجعًا استراتيجيًا عن الذهب.
تقلبات الأسعار
وإلى ذلك، يؤكد خبير أسواق المال، حسام الغايش، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن توقعات أسعار الذهب خلال عام 2026 شهدت تحولات ملحوظة، بعدما انتقلت بعض المؤسسات المالية الكبرى، وآخرها مورغان ستانلي من حالة تفاؤل قوي إلى نهج أكثر حذراً، مع خفض جزئي للتوقعات المستقبلية، في انعكاس واضح لتغير مزيج معقد من العوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية المؤثرة على حركة المعدن النفيس.
ويوضح الغايش أن الفترة بين نهاية 2025 وبداية 2026 كانت تتسم بتوقعات صعود قوية، حيث أشارت بعض التقديرات إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات تتراوح بين 5000 و6300 دولار للأونصة، ، إلا أن التطورات اللاحقة دفعت إلى مراجعة هذه التوقعات.
ويشير إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التحول يتمثل في ارتفاع عوائد السندات، حيث يفقد الذهب – كونه أصلًا لا يدر عائدًا – جزءًا من جاذبيته مع ارتفاع العوائد على أدوات استثمارية أخرى، خاصة في ظل تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
ويضيف الغايش أن أداء الذهب خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة جاء دون التوقعات، ما أثار تساؤلات حول فعاليته كملاذ آمن في المدى القصير، خاصة في ظل لجوء المستثمرين إلى تسييل مراكزهم لتغطية التزامات أو خسائر في أسواق أخرى.
كما يلفت إلى تغير سلوك المستثمرين، حيث تحولت التدفقات من الشراء المكثف إلى جني أرباح بعد المكاسب القياسية التي حققها الذهب منذ 2025، بالتزامن مع توجه السيولة نحو أسواق الأسهم التي سجلت مستويات تاريخية، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
وفي السياق ذاته، يشير إلى أن تباطؤ وتيرة شراء البنوك المركزية، رغم استمرارها عند مستويات قوية نسبيًا، أسهم في تعزيز النظرة الأكثر تحفظًا للأسعار، نظرًا لدور هذه المؤسسات كمحرك رئيسي للطلب خلال السنوات الماضية.
