القطاع العقاري الإماراتي.. طفرة متواصلة وثقة عالمية متنامية
12:22 - 13 نوفمبر 2026
يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات أداءه القوي، مدعوما بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة، ورسخت مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال طويلة الأجل.
ويعكس الأداء المتنامي للقطاع العقاري في مختلف إمارات الدولة متانة الأسواق المحلية وقدرتها على مواصلة النمو، في ظل تنوع المنتجات والمشاريع العقارية، وتزايد الطلب المحلي والدولي، واتساع قاعدة المستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يعزز مساهمة القطاع في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام.
أخبار ذات صلة
وأظهرت أحدث البيانات والمؤشرات التي أعلنتها الجهات العقارية في دولة الإمارات تسجيل مستويات قوية من النشاط والتداولات والاستثمارات، إلى جانب نمو المشاريع التطويرية واتساع الفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق المحلية.
وفي أبوظبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 171.26 مليار درهم، عبر تنفيذ 38,483 معاملة، بنمو نسبته 76.1 بالمئة في القيمة و32.8 بالمئة في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.
وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليار درهم.
وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 بالمئة لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23,749 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 45.92 مليار درهم.
كما سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677 مهنياً، بزيادة 32 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي دبي، واصل القطاع العقاري تسجيل مستويات قياسية من النشاط، حيث اقتربت قيمة التصرفات العقارية من 625 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مع تسجيل 181,866 معاملة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وبلغت قيمة المبيعات العقارية نحو 411.98 مليار درهم، فيما سجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم، وبلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم، بما يعكس اتساع نطاق النشاط وتنوع التعاملات في السوق العقارية.
أخبار ذات صلة
وكان القطاع العقاري في الإمارة قد شهد إنجاز 104 مشاريع عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
ويعكس هذا الأداء قوة السوق العقارية في دبي، واستمرار جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بتنوع المنتجات العقارية وتوسع المشاريع التطويرية وتطور البيئة الاستثمارية والتنظيمية في الإمارة.
وفي الشارقة، بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في القطاع العقاري 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو نسبته 5.6 بالمئة.
وارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة إلى 91,560 معاملة، بنسبة نمو بلغت 14 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستقطب السوق العقاري في الإمارة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46,125 عقاراً، وسجل السوق انضمام 9,891 مستثمراً جديداً، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة.
أخبار ذات صلة
وسجلت معاملات البيع 24,749 معاملة، بحجم تداول بلغ 35 مليار درهم، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري نحو 10.2 مليار درهم، عبر 3,839 معاملة، بما يؤكد تنوع النشاط العقاري واستمرار الطلب على مختلف المنتجات والفرص الاستثمارية.
بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان خلال أكتوبر الماضي 1,140 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار درهم، فيما وصل حجم التداول إلى 1.22 مليار درهم عبر 900 عملية تداول.
وشهد الشهر نفسه تسجيل 139 عملية رهن عقاري بقيمة إجمالية بلغت 373 مليون درهم، بما يعكس استمرار النشاط في مختلف أنواع التصرفات العقارية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1,274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية عبر 348 معاملة.
