الدار ترسي عقود مشاريع تطويرية بـ18 مليار دولار في الإمارات
12:16 - 04 فبراير 2026
أعلنت مجموعة "الدار"، الأربعاء، عن إرساء عقود مشاريع تطويرية بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار درهم (حوالي 18 مليار دولار) خلال عام 2025، شملت محفظة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية والأصول اللوجستية في مختلف إمارات الدولة.
وتعكس العقود الدور المحوري الذي تقوم به الدار بصفتها مطوراً وطنياً رائداً في القطاع العقاري، وداعماً رئيسياً لأهداف دولة الإمارات طويلة الأمد على الصعيدين الاقتصادي والصناعي، إلى جانب إسهاماتها الاجتماعية.
وتماشياً مع مستهدفات برنامج المحتوى الوطني المعتمد في دولة الإمارات، سيتم إعادة ضخ ما يقارب 45 بالمئة من إجمالي قيمة هذه المشاريع، أي ما يعادل 30 مليار درهم (نحو 8.2 مليار دولار)، في الاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي، وتطوير القاعدة الصناعية، وتوفير فرص العمل في مختلف أنحاء الدولة.
أخبار ذات صلة
وتواصل الدار دمج مبادئ برنامج المحتوى الوطني ضمن جميع عمليات الشراء والتوريد الخاصة بها، من خلال إعطاء الأولوية للمقاولين والموردين المعتمدين داخل الدولة، ودعم تنمية القدرات المحلية عبر سلسلة القيمة في قطاع الإنشاءات.
وتغطي العقود، التي تم إرساؤها حديثاً، مشاريع مجتمعات سكنية واسعة النطاق وبنى تحتية إستراتيجية، إلى جانب أصول تجارية ولوجستية من الفئة الممتازة في أبرز مناطق النمو في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة، إضافة إلى مرافق تجارية ولوجستية حديثة وبنى تحتية أساسية تلبي تطورات الطلب في السوق وتدعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة.
وأكد عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار" للمشاريع، أن القيمة الإجمالية للعقود التي أرستها الدار خلال عام 2025 تعكس الزخم المستمر لمسيرة التنمية في دولة الإمارات، ودورها المحوري في تطوير أصول نوعية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والازدهار المجتمعي.
أخبار ذات صلة
وأوضح ، أن نحو نصف هذه العقود، التي بلغت قيمتها 66 مليار درهم، سيتم توجيهها إلى الاقتصاد المحلي، بما يسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية الحيوية، مشيراً إلى أن الدار، من خلال تعاونها الوثيق مع نخبة المقاولين المعتمدين داخل الدولة، تواصل بناء القدرات المحلية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة ومواعيد التسليم.
وفي إمارة أبوظبي، شملت العقود المرساة مشاريع لصالح الدار ومشاريع حكومية محلية، حيث تم في جزيرة السعديات تعيين شركة "فايبركس" لتنفيذ مشروعي "ممشى جاردنز" و"نوبو ريزيدنسز"، بينما أُسندت الأعمال الإنشائية الرئيسية في مشروع "ذا آرت هاوس" إلى شركة "دوتكو للإنشاءات".
أخبار ذات صلة
وفي جزيرة فاهد، فازت شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط" بحزمة الأعمال الرئيسية في مشروع "فاهد بيتش ريزيدنسز"، كما تم إرساء عقود رئيسية في مشروع "الحفار السكني" لكل من شركة "تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن – الشرق الأوسط" ومجموعة "ويسترن بينونة"، بينما حصلت شركتا "نائل وبن حرمل هايدرو إكسبيرت" و"ياس بروجيكتس" على حزم إنشائية ضمن مشروع "العامرة السكني".
وفي دبي، واصلت "الدار" تنفيذ مشاريعها الرئيسية في القطاعين السكني واللوجستي، حيث تم التعاقد مع شركة "جينكو للمقاولات العامة" لتطوير الفلل ووحدات التاون هاوس في مشروع "أثلون"، فيما أُسندت الأعمال الرئيسية في مشروع "فيرديس من جنان" إلى شركة "نورول"، كما تم إرساء عقد تطوير الفلل في مشروع "ذا وايلدز" على شركة "محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات"، بينما تولت شركة "النصر للمقاولات" تنفيذ أعمال البنية التحتية، وفي قطاع الأصول الصناعية واللوجستية، فازت شركة "أمانة للمقاولات" بعقد تطوير "مراكز الدار اللوجستية" في مجمع الصناعات الوطنية.
أما في إمارة رأس الخيمة، فقد تم إرساء عقود على شركة "شابورجي بالونجي" لتنفيذ أعمال في مشروعها السكني في جزيرة المرجان، دعماً لتوسع حضور الدار المتنامي في الإمارة الشمالية.
وتواصل الاستدامة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ترسيخ مكانتهما ركيزتين أساسيتين في نهج الدار لعمليات الشراء والتنفيذ، حيث يُشترط على جميع المقاولين الحصول على شهادة سارية ضمن برنامج المحتوى الوطني، والالتزام بمعايير الأداء المعتمدة لدى الدار في مجال الاستدامة.
ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني في عام 2020، أعادت الدار ضخ 76 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لترتفع مساهماتها السنوية في البرنامج من 250 مليون درهم في عامه الأول إلى 30 مليار درهم في عام 2025.
وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشغّل الدار أيضاً أول برنامج حوافز للاستدامة للموردين على مستوى المنطقة، والذي يربط الأداء في مجال الاستدامة بحوافز مالية وغير مالية، دعماً لمبادرة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
