كيف يستفيد المصدرون الصينيون من الحرب؟
11:04 - 02 أبريل 2026
تُعيد الحرب رسم خريطة التجارة العالمية، سواء عبر تعطيل الإمدادات ورفع تكاليف الطاقة، وكذلك من خلال إعادة توزيع الحصص السوقية بين القوى الصناعية الكبرى.
وفي قلب هذا التحول، تبرز الصين كلاعب قادر على تحويل الصدمات إلى فرص، مستفيدة من جاهزية إنتاجية ومرونة لوجستية تسمح لها بملء الفراغ الذي يتركه المنافسون المتضررون.
أخبار ذات صلة
تُظهر المؤشرات الأولية أن المصدرين الصينيين يقفون على أعتاب مكاسب محتملة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج في أوروبا وآسيا، مقابل استقرار نسبي في تكاليف الصناعة داخل الصين.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى توقعات الاقتصاديين بأن تساعد الحرب المصدرين الصينيين على اكتساب حصة في السوق العالمية من المنافسين في البلدان التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة وصدمات سلسلة التوريد.
وقالوا إن المصانع الصينية يجب أن تكون قادرة على الحفاظ على إنتاج ثابت بفضل احتياطيات النفط الكبيرة في البلاد وإمدادات الطاقة المحلية، في حين أن اضطراب أسواق النفط والغاز الناتج عن الحرب قد يحفز تحولاً طويل الأجل إلى الطاقة الخضراء من شأنه أن يفيد الصناعة الصينية.
ونقل التقرير عن كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، فريد نيومان، قوله: "الصين تستحوذ على حصة أكبر من السوق العالمية نتيجة لصدمة الطاقة".
أخبار ذات صلة
إن أي دفعة لقوة التصدير الصينية ستكون مثيرة للقلق بالنسبة للمنتجين الأوروبيين ومن جنوب شرق آسيا، والذين كان العديد منهم يكافحون بالفعل للحفاظ على حصتهم في السوق في مواجهة السلع الصينية ذات الأسعار التنافسية.
ومع ذلك، يحذر نيومان ومحللون آخرون من أن أداء المصنّعين الصينيين سيعتمد على حجم تأثير الحرب على النمو الاقتصادي العالمي. وقال: "لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الطلب النهائي سيصمد".
اعتمدت الصين بشكل كبير على الصادرات في السنوات الأخيرة لتعويض ضعف الطلب المحلي الناجم في جزء كبير منه عن التباطؤ الحاد في قطاع العقارات. وبعد تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة تقارب 22 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2026.
كما دفعت بكين بالاستثمار نحو قطاعات الطاقة الجديدة المتطورة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.
نيران الحرب
يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- نيران الحرب تسببت في صدمة عنيفة لأسواق الطاقة العالمية، وأدت إلى اختناقات حادة في سلاسل الإمداد.
- هذه الصدمة انعكست بشكل مختلف على الاقتصاد الصيني مقارنة بالغرب، حيث دخلت الصين الأزمة وهي تعاني بالفعل من ضغوط انكماشية وتراجع في أسعار المنتجين وبطء في نمو الأجور، في حين كانت اقتصادات مثل الولايات المتحدة وأوروبا منشغلة بمكافحة التضخم المرتفع.
- هذا التباين منح الصين ميزة انخفاض تكاليف الإنتاج، في وقت كانت فيه المصانع في اليابان وكوريا الجنوبية تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة.
- هذه الأفضلية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة استعداد استراتيجي مسبق، حيث عززت بكين وارداتها النفطية ورفعت مخزوناتها التجارية إلى مستويات ضخمة، إلى جانب استمرار حصولها على النفط من روسيا وإيران بأسعار مخفضة.
- كما استفادت من إعادة تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بأسعار مرتفعة، ما وفر دعماً إضافياً لقطاعها الصناعي.
ويضيف أن تعطل الإنتاج لدى المنافسين وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أتاحا فرصة للمصانع الصينية لملء الفراغ سريعاً، مع توقعات بارتفاع نمو الصادرات، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومواد التعبئة والألمنيوم والمستلزمات الدوائية.
ويؤكد أن الأزمة تسرع أيضاً من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يصب في صالح الصين التي تهيمن على سلاسل توريد الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية، بالتوازي مع توسيع حضورها التجاري عبر مبادرة الحزام والطريق في أسواق جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما يلفت إلى أن اليوان الصيني تلقى دعماً ملحوظاً نتيجة زيادة استخدامه في تسويات تجارة الطاقة، ما يوفر قدراً أكبر من الاستقرار للمصدرين بعيداً عن تقلبات الدولار.
وفي المقابل، يحذر سعيد من أن هذه المكاسب لا تخلو من المخاطر، إذ تظل الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً، وأي استمرار في إغلاق الممرات البحرية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المواد الخام الأساسية، ما قد يضغط على هوامش أرباح الشركات.
ويختتم بالقول: الخطر الأكبر يتمثل في احتمال تدمير الطلب العالمي، حيث قد يؤدي التضخم وأزمات الغذاء والطاقة إلى دخول اقتصادات كبرى في ركود، خاصة في أوروبا. ويؤكد أن هذه الحرب تمثل فرصة تكتيكية مؤقتة للمصدرين الصينيين، لكنها تظل رهينة بقدرة بكين على إدارة المخاطر اللوجستية والحفاظ على استقرار الطلب العالمي.
الصين.. فائز استراتيجي
وبحسب تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن الصين تبرز كفائز استراتيجي. ويضيف التقرير:
- تتمتع الصين بموقعٍ يؤهلها للاستفادة (من تبعات الحرب)، على الرغم من اعتمادها على الشرق الأوسط في الحصول على النفط. إذ ينقل مضيق هرمز نحو 5.4 مليون برميل يومياً إلى الصين من موردي الخليج، أي أكثر من ضعف ما تتلقاه من روسيا.
- لبكين مصلحة حقيقية في إعادة فتح المضيق. لكن ليس لديها أي حافز لمساعدة واشنطن في ذلك.
- بدلاً من ذلك، اتبعت الصين نهجاً أكثر دهاءً: الانخراط في دبلوماسية مباشرة مع طهران لتأمين ممر آمن للسفن التي ترفع العلم الصيني ، حيث استمر تدفق أكثر من 11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني شرقاً خلال الأسابيع الأولى من النزاع فقط، مدفوعاً باليوان الصيني عبر نظام المدفوعات الدولية عبر الحدود الصيني.
ويضيف التقرير: كانت الصين تستعد لخطر انقطاع إمداداتها النفطية. ولعلها توقعت هجومًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، فرفعت وارداتها النفطية بنسبة 16 بالمئة في شهري يناير وفبراير وحدهما، مع تصدير روسيا نحو 300 ألف برميل إضافية يوميًا إلى الصين .
أخبار ذات صلة
وبهذه الإجراءات، بلغت صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا إلى الصين نحو 2.1 مليون برميل يوميًا. ويبلغ إجمالي احتياطيات الصين الاستراتيجية والتجارية حاليًا ما بين 1.3 و1.4 مليار برميل، ما يكفي لتغطية وارداتها لأربعة أشهر تقريبًا . وقد قامت الصين بتعبئة خزاناتها بينما كان سعر النفط الروسي لا يزال منخفضًا بشكل كبير، وقبل أن تُسعّر الأسواق احتمالية حدوث انقطاع وشيك.
حالة من عدم اليقين
من جانبها، تقول الكاتبة والمحللة الصينية سعاد ياي شين هوا، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- فيما يتعلق بالتوترات الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فإن الصين تلتزم بموقف موضوعي ومتوازن، وتسعى بشكل نشط إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وتشجيع الحوار بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين ويحافظ على البيئة التنموية العالمية.
- النزاعات من منظور اقتصادي وتجاري تؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، فضلًا عن زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
- ما قد يطرأ من تعديلات مرحلية في هيكل الأسواق وأنماط التجارة الدولية خلال فترات النزاع لا يعكس فرص نمو مستدامة، بل هو انعكاس مباشر لتصاعد المخاطر.
وتوضح أن التحدي الرئيسي أمام المصدرين الصينيين لا يتمثل في كيفية الاستفادة من الحروب، بل في كيفية الحفاظ على استقرار الإمدادات والاستجابة لاحتياجات السوق العالمية، اعتمادًا على المزايا الصناعية ومرونة سلاسل الإمداد.
أخبار ذات صلة
كما تبين أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن النزاعات يؤثر على الإنتاج في الاقتصادات المعتمدة على الطاقة، وفي ظل الانكماش المرحلي في العرض العالمي، يمكن للصين أن تلعب دور "المُثبّت" في الأسواق الدولية بفضل منظومتها الصناعية المتكاملة وقدرتها الإنتاجية المستقرة، خاصة في قطاعات مثل الصلب والمواد الأساسية والصناعات التحويلية، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، تشدد على أن تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة يسرّع التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء، مشيرة إلى أن الصين تمتلك قدرات صناعية كبيرة في مجالات الألواح الشمسية والبطاريات ومركبات الطاقة الجديدة، ما يمكنها من تقديم حلول بتكلفة معقولة للدول التي تسعى إلى إعادة هيكلة مزيجها الطاقوي، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس مسارًا تنمويًا عالميًا طويل الأجل وليس نتيجة مباشرة لما يُعرف بـ"أرباح الحروب".
كما تشير إلى أن الاضطرابات في طرق الشحن تسهم في إعادة تشكيل أنماط اللوجستيات العالمية، حيث تبرز أهمية خطوط النقل البرية مثل قطارات الشحن بين الصين وأوروبا كمسارات بديلة للتجارة، خاصة في المناطق الوسطى والغربية من الصين، إلى جانب أهمية تنويع أنظمة التسوية عبر الحدود لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف ومتطلبات الامتثال.
أخبار ذات صلة
وتحذر من المخاطر المرتبطة بهذه التحولات، موضحة أن تقلبات الطلب في منطقة الشرق الأوسط، وتباطؤ الاستهلاك العالمي، إضافة إلى المخاطر المالية واحتمالات فرض عقوبات ثانوية، تمثل تحديات كبيرة أمام الشركات، مؤكدة أن الاعتماد المفرط على التغيرات قصيرة الأجل قد يزيد من حالة عدم اليقين في العمليات التجارية.
وتختتم حديثها بالتأكيد على أن النهج الأكثر استدامة يتمثل في تنويع الأسواق، مع التركيز على مناطق ذات نمو مستقر مثل جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، إلى جانب التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها الصين ميزة تنافسية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والصناعات ذات القيمة مقابل السعر، فضلًا عن تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر وبناء سلاسل إمداد أكثر أمانًا ومرونة.
