هبوط الذهب: تصحيح أم بداية انعكاس؟
11:00 - 23 أكتوبر 2025
شهدت الأسواق العالمية واحدة من أكثر جلسات الذهب درامية منذ أكثر من اثني عشر عاماً. فخلال جلستي تداول متتاليتين، خسر المعدن الأصفر أكثر من 7.5 بالمئة، أي ما يعادل 330 دولاراً للأوقية، ليسجل أكبر هبوط يومي منذ أبريل 2013. هذه الخسارة المفاجئة فتحت باب التساؤل أمام المستثمرين: هل نحن أمام بداية مسار هبوطي طويل، أم مجرد موجة تصحيح مؤقتة في مسار صعودي لا يزال قائماً؟
في موازاة هذا المشهد المضطرب، تبرز الصين كلاعب جديد لا يكتفي بشراء الذهب أو الألماس، بل يعيد تعريفهما من الأساس. فبمزيج من التقنيات الصناعية المتقدمة والرؤية السوقية الشجاعة، أنتجت بكين ما بات يُعرف بـ“الذهب الصناعي الصافي الصلب”، في ثورة تهدد بإعادة رسم خريطة صناعة المجوهرات العالمية.
أعنف خسائر منذ 2013: موجة جني أرباح وعودة الدولار
تراجع الذهب في الأسواق العالمية بنحو 7.5 في المئة على مدار يومين، مسجلًا أكبر خسارة يومية منذ إبريل 2013. الأسباب تبدو متشابكة بين عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية هذا العام، وانتهاء موسم الأعياد في الهند – ثاني أكبر مستهلك للذهب عالميًا – إضافةً إلى التفاؤل الحذر بشأن اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبكين خلال الشهر الجاري، وهو ما انعكس مباشرة على مكاسب الدولارأمام سلة العملات العالمية، فقلّص شهية المستثمرين للملاذات الآمنة.
لكن السؤال الذي تصدر المشهد المالي بقي هو: هل ما جرى مقدمة لهبوط ممتد، أم مجرد استراحة قصيرة ضمن مسارٍ صعودي طويل الأمد؟
أخبار ذات صلة
البنوك الكبرى: التصحيح مؤقت.. والذهب قد يعود إلى الصعود
بحسب تقارير من مؤسسات مالية بارزة مثل إتش إس بي سي (HSBC) وستاندرد تشارترد (Standard Chartered) وساكسو بنك، فإن الهبوط الحالي يُصنّف كموجة تصحيحٍ فني مؤقتة لا أكثر، بعد صعودٍ حادّ على مدار العام. هذه البنوك تراهن على أن الأسعار مرشّحة للعودة إلى الارتفاع مجددًا، بل إن بعضها يتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات 5000 دولار للأونصة خلال العام القادم إذا استمرّت الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة على حالها.
التحليلات تتقاطع عند فرضيةٍ أساسية: الأسواق بحاجة إلى "تنفّس" بعد صعودٍ متسارع، وهو ما يجعل التراجع الحالي بمثابة عملية "تطهير" ضرورية قبل استئناف المسار الصاعد.
نور الدين محمد: ما يحدث تصحيح طبيعي.. الصعود سيستأنف لاحقًا
رئيس مجلس إدارة "تارجت القابضة للاستثمارات المالية"، نور الدين محمد، يرى أن ما يحدث في سوق الذهب هو تصحيح صحي ضمن اتجاهٍ صعودي عام. ويوضح في حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية أن الذهب "ارتفع منذ بداية العام بنسبة 67 بالمئة، ووصل إلى نحو 4300 دولار، وبالتالي فإن تراجعًا بنسبة 6 أو 7 بالمئة لا يعدو كونه حركة تصحيحية طبيعية".
ويضيف:"لا توجد أداة مالية تتجه في مسار صعودي دائم دون توقف، فكما هناك صعود حاد، يجب أن يقابله تصحيح عنيف أيضًا ليتوازن السوق".
ويشير محمد إلى أن هذا التصحيح قد يمتد إلى تراجعٍ يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة، وصولًا إلى مستويات 3700–3800 دولار للأونصة، قبل أن يعاود الذهب صعوده لاحقًا.
وبرأيه، فإن أي اتفاق تجاري نهائي بين الصين والولايات المتحدة، أو انفراجٍ جيوسياسي كبير، قد يغيّر مؤقتًا منحنى الأسعار، لكن غياب هذه العوامل يبقي الذهب على المدى المتوسط في مسار صاعد نحو 5000 دولار مع نهاية العام المقبل.
بين التصحيح والبناء: المستثمرون يعيدون ترتيب مراكزهم
يرى خبراء السوق أن التراجع الحالي فتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد إلى السوق، بعد أن كانت الأسعار المرتفعة قد دفعت كثيرين للعزوف عن الشراء. الانخفاض إلى حدود 3700 دولار للأونصة يسمح بإعادة بناء مراكز استثمارية بأسعار أقل، ما يخلق قاعدة صلبة لموجة صعودٍ جديدة لاحقًا.
ويؤكد نور الدين محمد أن "هذه الموجات العرضية ضرورية، لأنها تعيد ضخ السيولة وتشجع المؤسسات على الشراء من مستويات أدنى". ويشير إلى أن التراجع الحالي لا يعني هبوطًا في الاتجاه العام، بل هو إعادة تموضع لاستكمال رحلة الصعود مستقبلاً.
نصائح استثمارية: التدرج والتنوع أساس التحوط
من زاوية الاستثمار، ينصح محمد بعدم التسرع في ضخ كامل رأس المال دفعة واحدة، بل بالتدرج في بناء المراكز. ويقترح أن يبدأ المستثمر بالشراء عند مستويات 4000 دولار للأونصة بنسبة 25 إلى 30 بالمئة من المحفظة، ثم يضيف تدريجيًا مع كل تراجع حتى الوصول إلى 3700 دولار، ليكتمل نحو 90 بالمئة من المحفظة، مع الاحتفاظ بنسبة صغيرة للتعامل مع أي هبوط مفاجئ دون 3500 دولار.
وفي ما يتعلق بوسائل الاستثمار، يوضح أن السبائك تبقى الخيار الأفضل لمن يملك القدرة المالية، تليها الأونصات للمستثمرين الأفراد، بينما تُعد المجوهرات الأقل جدوى بسبب كلفة المصنعية المرتفعة التي تقلّص هامش الربح عند البيع.
أما عن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الذهب، فيشير إلى أنها وسيلة سهلة وفعالة للشراء والبيع السريع، لكنها تتحمّل رسوم تخزين وتأمين أعلى، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمتداولين النشطين لا للمستثمرين طويلَي الأجل.
أخبار ذات صلة
الذهب الصناعي الصيني: ثورة جديدة في عالم المعادن الثمينة
في الوقت الذي يشهد فيه الذهب الطبيعي موجة تصحيحٍ قوية، كانت الصين تمهد لانقلابٍ في صناعة المجوهرات عبر ما أطلقت عليه اسم "الذهب الصافي الصلب". هذا الابتكار الذي حصل على براءة اختراع محلية، يتميّز بنسبة نقاء تصل إلى 99.9 بالمئة مع صلابة تعادل أربعة أضعاف صلابة الذهب العادي، ما يجمع بين نقاء عيار 24 وليونة عيار 18 قيراط.
النتيجة كانت مذهلة: 25 بالمئة من سوق المجوهرات في الصين بات اليوم يعتمد على هذا النوع من الذهب الصناعي، وسط إقبالٍ متزايد من جيل الشباب الباحث عن مظهر فاخر وسعرٍ أقل. الصين بدورها تعمل على تسويق هذا الابتكار عالميًا بعد نجاحه الكبير محليًا، لتكرّر التجربة التي خاضتها سابقًا مع الألماس الصناعي الذي تهيمن على إنتاجه بنسبة 70 بالمئة من السوق العالمي.
من الألماس إلى الذهب: الصين تغيّر قواعد اللعبة
التجربة الصينية مع الألماس الصناعي قدّمت نموذجًا لما يمكن أن يحدث في الذهب الصناعي. فالصين تنتج 20 مليون ألماسة صناعية أسبوعيًا، بقيمة سوقية بلغت 8 مليارات دولار – أي ما يعادل ثلث السوق العالمي – مع توقعات بارتفاعها إلى 23 مليار دولار خلال خمس سنوات. أسعار الألماس المصنع مخبريًا تقلّ بنسبة 60 إلى 70 بالمئة عن نظيره الطبيعي، ما جعله الخيار المفضل للأجيال الشابة.
وبالقياس على ذلك، يبدو أن "الذهب الصناعي الصيني" يسير في المسار ذاته. فهو ذهب حقيقي من حيث التركيب المعدني، لكن بأساليب معالجة تمنحه صلابة أعلى ووزنًا أقل، ما يخفض تكلفة الحلي ويزيد من سهولة تشكيلها دون فقدان البريق أو اللون.
الذهب لا يُقلَّد.. لكنه يُعاد تعريفه
يؤكد نور الدين محمد أن الذهب، بخلاف الألماس، لا يمكن تقليده بالكامل. فالذهب يبقى معدنًا يُكتشف بسهولة ما إذا كان حقيقيًا أو مزيّفًا. إلا أن الابتكار الصيني لا يهدف إلى التقليد، بل إلى تحسين خصائص المعدن الطبيعي عبر رفع الصلابة مع الحفاظ على النقاء، مما يسمح بإنتاج مجوهرات من عيار 24 قيراط بوزن أخف بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.
هذا التطور يعني أن الخواتم أو القلائد التي كان وزنها 200 غرام يمكن تصنيعها الآن من نفس العيار بوزن لا يتجاوز 60 غرامًا، دون فقدان المظهر أو القيمة الجمالية. النتيجة: سوق أكثر ديناميكية وأسعار أقل نسبيًا، ما قد يغير معادلة العرض والطلب في قطاع الذهب التقليدي خلال السنوات المقبلة.
تحدي القيمة: بين الاستثمار والزينة
الابتكار الصيني يُطرح اليوم كسلاحٍ مزدوج التأثير: فمن جهة، يوفّر خيارات جديدة لعشاق الزينة بأسعار معقولة، لكنه من جهة أخرى يثير قلق المستثمرين الذين يعتمدون على الندرة كأساس لقيمة الذهب. إذا توسّع انتشار الذهب الصناعي عالميًا، فقد يؤدي إلى ضغط على الطلب الاستثماري في المدى البعيد، خصوصًا إذا لم يميَّز بوضوح في الأسواق عبر شهادات منشأ وضمانات توثّق مصدره ونقاوته.
وفي هذا السياق، شدّد الخبراء على ضرورة عدم شراء أي مجوهرات ذهبية أو ألماسية دون شهادة واضحة من جهة موثوقة، لتفادي الخلط بين الذهب الطبيعي والصناعي في السوق.
سوق الذهب في مرحلة إعادة تعريف
ما بين التصحيح المالي والابتكار الصناعي، يبدو أن الذهب يعيش مرحلة إعادة تعريفٍ مزدوجة. فالمعدن الذي ظلّ لعقودٍ ملاذًا آمنًا للمستثمرين ومخزنًا للقيمة، يواجه اليوم تحديين متوازيين: الأول من التقلبات السعرية الناجمة عن حركة الأسواق العالمية، والثاني من التطور التكنولوجي الذي يعيد تشكيل طريقة إنتاجه وتداوله.
المفارقة أن الحدثين لا يتناقضان، بل يتكاملان. فبينما يدفع الهبوط الحالي المستثمرين لإعادة تقييم محافظهم، تُقدّم الصين نموذجًا جديدًا قد يُوسّع قاعدة الطلب الاستهلاكي، ليظل الذهب حاضرًا في الاقتصاد ولكن بأشكالٍ مختلفة.
الآفاق المستقبلية: الذهب بين الصعود والاستحواذ الصناعي
استنادًا إلى اتجاهات البنوك الكبرى ورؤية نور الدين محمد، يُتوقع أن يمر الذهب خلال الأشهر المقبلة بموجات تصحيحٍ إضافية قد تمتد إلى 20 بالمئة قبل أن يعاود الصعود نحو مستويات 5000 دولار للأونصة مع نهاية العام القادم، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية واستمرار سياسات التحوط ضد التضخم.
في المقابل، سيواصل الذهب الصناعي الصيني تمدده داخل الأسواق الآسيوية، وربما يتسلل تدريجيًا إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط، ما سيخلق توازنًا جديدًا بين الذهب كاستثمار والذهب كصناعة.
السيناريو الأقرب – وفق القراءة الحالية – هو أن يعيش العالم ازدواجية ذهبية:
ذهب استثماري يحافظ على مكانته كملاذٍ آمن، وذهب صناعي يهيمن على صناعة المجوهرات بفعل التكنولوجيا والسعر. كلاهما سيستمر، لكن لكل منهما جمهوره وديناميكيته الخاصة.
بين بريق الماضي وضوء المستقبل
الذهب لا يفقد بريقه، لكنه يتغير شكله ومعناه. وبينما تتابع الأسواق العالمية أنفاسها مع كل دولار يضاف أو يُخصم من سعر الأونصة، تمضي الصين بخطى واثقة نحو إعادة صياغة القواعد التي حكمت هذا المعدن منذ آلاف السنين.
