3 عوامل تعزز صمود "وول ستريت" في وجه حرب إيران
07:07 - 01 أبريل 2026
يُعدّ التراجع الذي سجلته سوق الأسهم الأميركية منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران محدوداً نسبياً، مقارنةً بحجم الاضطرابات التي فرضتها هذه المواجهة على الاقتصاد العالمي.
فحتى الآن، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بنحو 7.4 في المئة عن مستوياته القياسية، التي بلغها قبل اندلاع الحرب، وهو تراجع لا يختلف كثيراً عن الانخفاضات التي شهدها العالم، خلال فترات سابقة مثل مايو 2019 أو أبريل 2018، والتي لم تُعتبر حينها مؤشرات مُقلقة.
أخبار ذات صلة
وفي خضم أزمة طاقة عالمية دفعت ببعض الدول الآسيوية إلى تقنين استهلاك الوقود، يرى بعض المتفائلين بحذر، أن أسواق الأسهم لا تزال تُبدي قدْراً ملحوظاً من التماسك، بدفع من ثلاثة أسباب رئيسية تعزّز قدرتها على امتصاص صدمات الحرب والتكيّف مع تداعياتها.
وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الأسباب الـ 3 التي تجعل سوق الأسهم الأميركية قادرة على الصمود في وجه الحرب، هي كالآتي:
أخبار ذات صلة
السبب الأول: التاريخ العسكري
تاريخياً، لم تترك الحملات العسكرية والحروب والثورات، أثراً طويل الأمد على أسواق الأسهم الأميركية، إذ يشير "دويتشه بنك" إلى أن متوسط التراجع في 30 حدثاً جيوسياسياً منذ عام 1939، لم يتجاوز الـ 4 في المئة، مع تعافٍ قياسي سريع. ويعود هذا "الحظ الأميركي" جزئياً إلى حماية القاعدة الصناعية المحلية من دمار الحروب، بخلاف ما واجهته المدن البريطانية واليابانية في الحرب العالمية الثانية.
وفي دراسة معمقة لصالح "يو بي إس بنك"، أكد الأكاديميون إلروي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون، أن الانهيارات الأربعة الكبرى، أي، الكساد الكبير، وحظر النفط بين 1973 و1974، وانفجار فقاعة شركات الإنترنت، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009، كانت أشد وطأة على سوق الأسهم العالمية من الحربين العالميتين.
ويعود هذا الأداء أيضاً إلى طبيعة تركيز الأسواق، التي تميل إلى إعطاء الأولوية للتطورات الاقتصادية والمالية على حساب الأحداث العسكرية، ففي عام 2001، أعقب التدخل الأميركي في أفغانستان، ارتفاع حاد وقصير الأمد في الأسهم، قبل أن تدخل الأسواق في عام من التراجع، حيث انصب اهتمام المستثمرين حينها على انفجار فقاعة شركات الإنترنت، أكثر من متابعتهم للتغطيات المكثفة لتطورات الحرب.
ولكن يرى البعض أن الوضع قد يكون مختلفاً هذه المرة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، إذ أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يهدد ما يقارب من خُمس إمدادات النفط العالمية، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد مع تجاوزها حاجز الـ 100 دولار للبرميل. ومع ذلك، لا يزال التجار في الأسواق يراهنون على عودة أسعار النفط إلى مستويات أقل، مع توقعات تشير إلى تراجعها إلى نحو 85 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام 2026.
السبب الثاني: توقعات أرباح الشركات الأميركية
ارتفعت توقعات أرباح الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 للاثني عشر شهراً المقبلة، منذ الهجمات الأولى على إيران. ووفقاً لبيانات LSEG، فقد ارتفعت توقعات "وول ستريت" لربحية السهم، بنسبة 3.6 في المئة، وهي أسرع وتيرة نمو تُسجل خلال فترة وجيزة كهذه منذ خمس سنوات، بينما تُظهر مصادر بيانات أخرى زيادات أقل نسبياً، لكنها تظل في اتجاه صعودي.
ومن المتوقع بطبيعة الحال أن تستحوذ شركات الطاقة، ولا سيما شركات النفط، على أكبر قدر من المكاسب المرتقبة، في حين يتحمل مستهلكو النفط العبء الأكبر، وعلى رأسهم شركات الكيماويات والطيران وخطوط الرحلات البحرية. إلا أن المفاجئ هو أن تقديرات الأرباح ارتفعت في جميع القطاعات دون استثناء منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، مع تسجيل قطاع التكنولوجيا أكبر زيادة له في أربعة أسابيع منذ بدء جمع البيانات عام 1995.
وأيضاً، يظل استقرار الاقتصاد الأميركي عاملاً داعماً أساسياً للأسواق، رغم تأثره المحتمل بارتفاع أسعار النفط، فالاقتصاد الأميركي دخل مرحلة الحرب من موقع قوي نسبياً، ما يمنحه قدرة على تحمّل صدمة معتدلة على مستوى النمو. وفي هذا السياق، لا يتوقع سوى عدد محدود من المستثمرين دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، رغم تصاعد المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو، وما يصاحبه من حديث متزايد عن سيناريو الركود التضخمي.
ويقول رافائيل ثوين، رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في شركة تيكيهو كابيتال: "إننا ننطلق من قاعدة اقتصادية قوية، ما يتيح لنا استيعاب الصدمة وتحقيق أداء إيجابي خلال العام، وإذا تمكنّا من تجاوز هذه الأزمة بسرعة نسبية، فإن الصورة العامة ستبقى مستقرة".
أخبار ذات صلة
السبب الثالث: تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي
لا تزال الآمال المعقودة على طفرة الذكاء الاصطناعي تشكل ركيزة لدعم السوق، حيث يراهن المستثمرون على استمرار تدفق السيولة نحو مراكز البيانات التي تتطلب كميات هائلة من الرقائق المتطورة الجديدة.
ويقوم جوهر هذا الاعتقاد، على أن الحرب لن تستمر طويلاً وستنتهي بسرعة، إلا أن هذا التقدير قد يكون خاطئاً، فقد تقرر إيران أو الولايات المتحدة أن شروط الطرف الآخر للسلام مجحفة للغاية، أو قد تواصل إسرائيل القتال، أو في حال أرسل ترامب قوات برية، فإن الظروف قد تمنع السفن من استخدام مضيق هرمز لفترة طويلة، ولكن رغم ذلك تبقى هناك أسباب وجيهة تجعل المستثمرين يترددون في "النظر لسيناريو السقوط"، على اعتبار أنه سيناريو غير حتمي بالنسبة لهم.
صمود مشروط
ويقول رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة «سي أف آي» جورج خوري، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه يمكن توصيف ما تشهده الأسواق حالياً، على أنه صمود مشروط بمدة الحرب، إذ لا يزال المستثمرون، لا سيما في الولايات المتحدة، يعوّلون على أن تكون هذه المواجهة قصيرة الأمد وقريبة من نهايتها، ما يحدّ من ردود الفعل السلبية الحادة حتى الآن، مشيراً في هذا السياق إلى أن مؤشرات الأسهم الأميركية سجّلت تراجعات محدودة نسبياً، حيث انخفض مؤشر داو جونز منذ بدء الحرب بنحو 6 بالمئة، ومؤشر S&P 500 بنحو 7 بالمئة، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 9.9 بالمئة، في المقابل، كانت الأسواق الآسيوية أكثر تأثراً، إذ شهدت البورصات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية تراجعات حادة، تراوحت بين 12 بالمئة و15 بالمئة، ما يعكس حساسية أكبر تجاه تداعيات الحرب، إذ يعود هذا التباين إلى أن الأسواق الأميركية لم تدخل بعد مرحلة امتصاص الصدمة الفعلية، في ظل استمرار الرهان على قِصر أمد الحرب، إلا أن هذا الواقع قد يتغيّر بشكل ملحوظ في المرحلة المقبلة في حال طال أمد النزاع، واتسعت تداعياته الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
التحدي الحقيقي للأسواق
ويوضح خوري أن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق حالياً، يتمثل في التراكم اليومي لعجز الإمدادات النفطية، حيث يُسجَّل نقص يتراوح بين 12 و13 مليون برميل نفط يومياً منذ أكثر من شهر، ما يعني أن استمرار هذه الفجوة من شأنه أن يفاقم الأزمة تدريجياً، ويمدّد آثارها إلى المدى المتوسط والبعيد، ومن هنا يمكن القول إن التحدي الحقيقي للأسواق، يتمثل في مدة الحرب واستمراريتها أكثر من حجم تأثيرها الآني، مشيراً في هذا السياق إلى أن أزمة الإمدادات لا تقتصر على اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بل تمتد إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، سواء في إيران أو في الدول الأخرى، والتي قد تتطلب أشهراً وربما سنوات لإعادة تأهيلها، الأمر الذي يُنذر بضغوط مستدامة على الأسواق العالمية.
سبب امتصاص الصدمة
وبحسب خوري، فإن توقعات أرباح الشركات الأميركية لا تزال مرتفعة وسوف تظل كذلك، وهذا ما يفسّر عدم تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بالحدة التي كانت متوقعة، حيث كان المفترض أن تشهد الأسهم الأميركية تراجعاً يتراوح بين 12 بالمئة و20 بالمئة في ظل الظروف الراهنة، إلا أن استمرار ارتفاع توقعات الأرباح، ولا سيما لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، أسهم في امتصاص جزء كبير من الصدمة، إذ لا تزال الرهانات قائمة على متانة أداء الشركات، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الذي يقود حركة الأسواق، لافتاً إلى أن الخوف يبدأ من اللحظة التي يظهر فيها، أن أرباح شركات التكنولوجيا بدأت بالتراجع، إذ عندها قد تدخل الأسواق في مرحلة أكثر حساسية، مع احتمال أن تقود أسهم التكنولوجيا موجة هبوط واسعة.
هل سيكون التعافي سريع؟
ويرى خوري أن القاعدة القائلة إن "الأسواق تتعافى سريعاً بعد الحروب" قد لا تكون صالحة في هذه المرحلة، وذلك بسبب امتداد أمد الحرب وتجاوزها الفترة الزمنية القابلة للاحتواء السريع، فلو كانت الحرب قد انتهت خلال 3 إلى 4 أسابيع، لكان بالإمكان امتصاص صدمة العجز النفطي عبر الاحتياطي الاستراتيجي، وربما عبر الإجراءات الاستثنائية مثل رفع العقوبات عن النفط الإيراني والروسي، ولكن في المقابل، تبقى الآمال معلّقة على إمكانية وجود خطة أميركية خفية لما بعد الحرب، والتي قد تتضمن تحركات لدعم استقرار الأسواق، من بينها زيادة ضخ النفط من فنزويلا رغم كلفته المرتفعة.
وشدد جورج خوري على أن استمرار الضغوط الناجمة عن طول أمد الحرب، سيضع معدلات التضخم في موقف حرج خلال المرحلة المقبلة.
نضج الأسواق
من جهتها تقول المحللة الاقتصادية رلى راشد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن صمود سوق الأسهم الأميركية يأتي كانعكاس لطبيعة "آلية السوق"، في لحظات الصدمات الجيوسياسية، فما يحدث فعلياً هو أن الأسواق لا تتفاعل مع الحرب كحدث واحد، بل كـ "سلسلة أخبار متقطعة"، ما يمنع تشكّل ذعر شامل ومفاجئ،، حيث يُفضّل المستثمرون تعديل مراكزهم تدريجياً بدل الخروج بشكل الجماعي.
وتشرح راشد، أنه بعد سنوات من الأزمات المتكررة، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا، ثم التوترات في الشرق الأوسط، بات المستثمرون والمؤسسات المالية الكبرى، وصناديق التحوّط يتعاملون مع الحرب، باعتبارها جزءاً دائماً من المشهد الاقتصادي وليس حدثاً استثنائياً، وهذا التحول النفسي يقلّص من ردود الفعل العاطفية، ويزيد من التحركات المبنية على استراتجيات مدروسة، مثل الانتقال الفوري إلى القطاعات التي تستفيد من الأحداث، التي تحصل في العالم الآن والمتمثلة حالياً بالقطاعات الدفاعية و الرقمية، وهذا ما يخفف من حدة الهبوط العام.
