قمة بكين المرتقبة: هل تخفف التوتر بين أكبر اقتصادين بالعالم؟
08:08 - 12 مايو 2026
تعودُ العلاقات الأميركية الصينية إلى واجهة المشهد الدولي مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الصين، باعتبارها أول زيارة لرئيس أميركي إلى بكين منذ نوفمبر 2017، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي إلى محاولة إعادة ضبط العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية والجيوسياسية.
تتصدر الملفات الاقتصادية والتجارية جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مع تركيز متوقع على العلاقات التجارية إلى جانب القيود الأميركية على التكنولوجيا الصينية، خصوصاً في مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ملف المعادن النادرة الذي بات يمثل ورقة ضغط استراتيجية بيد بكين.
أخبار ذات صلة
تمتد رهانات الزيارة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، في ظل ملفات سياسية وأمنية معقدة تشمل تايوان، والتوترات في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، والحرب الباردة التكنولوجية بين القوتين، بينما يترقب العالم ما إذا كانت القمة ستنجح في إنتاج تفاهمات تخفف حدة الصراع بين واشنطن وبكين، أم أنها ستكرّس مرحلة جديدة من المنافسة الاستراتيجية المفتوحة.
العلاقات التجارية.. بالأرقام
على الصعيد التجاري، فبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة:
- بلغ إجمالي حجم التجارة الأميركية في السلع مع الصين 414.7 مليار دولار في العام 2025.
- بلغت صادرات السلع الأميركية إلى الصين 106.3 مليار دولار في العام نفسه (بانخفاض قدره 25.8 بالمئة أو 36.9 مليار دولار عن عام 2024).
- بلغت واردات السلع الأميركية من الصين 308.4 مليار دولار (بانخفاض نسبته 29.7 بالمئة أو ما يعادل 130.4 مليار دولار عن عام 2024).
- بلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع الصين 202.1 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض 31.6 بالمئة (93.4 مليار دولار) عن عام 2024.
ووفق بيانات قاعدة بيانات الأمم المتحدة COMTRADE للتجارة الدولية، فإن الصين تأتي في المرتبة الثالثة خلفاً لكل من المكسيك وكندا بقائمة واردات الولايات المتحدة حسب البلد بالدولار الأميركي في 2025.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الأميركية في السلع والخدمات مع الصين 658.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 2.6 بالمئة (17 مليار دولار) عن عام 2023.
وكان إجمالي حجم التجارة الأميركية في الخدمات (الصادرات والواردات) مع الصين قد بلغ 76.9 مليار دولار. وبلغت صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين في عام 2024 ما قيمته 55 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.3 بالمئة (7.3 مليار دولار) عن عام 2023. وبلغت واردات الخدمات الأميركية من الصين في عام 2024 ما قيمته 21.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.3 بالمئة (2.6 مليار دولار) عن عام 2023. وبلغ فائض الميزان التجاري للخدمات الأميركية مع الصين 33.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 16.7 بالمئة (4.8 مليار دولار) عن عام 2023.
وخلال السنوات الماضية، شهدت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعاً تدريجياً ملحوظاً، لكن وتيرة هذا التراجع ارتفعت في العام الأول بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهو تراجع يعود بشكل أساسي إلى التعريفات الجمركية المتبادلة التي أقرها ترامب في أبريل بنسبة 34 بالمئة، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 145 بالمئة، وذلك قبل أن يتم خفضها في مايو إلى 10 بالمئة.
ويشار إلى أنه في الشهر الذي شهد إطلاق ترامب تعريفات ما يُعرف بـ "يوم التحرير" انخفضت الشحنات الصينية إلى أميركا بأكثر من 20 بالمئة على أساس سنوي.. ورغم إبرام اتفاق تجاري بين البلدين في نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلا أن هذا الاتفاق لم يتزامن معه عكس مسار تراجع صادرات الصين، حتى مع انخفاض الرسوم، بحسب بيانات نشرتها China Briefing.
التعاون الاقتصادي
في هذا السياق، يظل التعاون الاقتصادي "عامل الاستقرار" الأساسي في العلاقات الثنائية رغم استمرار الخلافات بشأن الرسوم الجمركية، وسلاسل التوريد، والقيود المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة، بحسب الكاتبة الصحافية والمحللة الصينية، سعاد ياي شين هوا، والتي تقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:
- الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين تمثل فرصة مهمة لإعادة ضبط العلاقات الصينية الأميركية في ظل التحديات الدولية المتسارعة.
- الزيارة تتجاوز كونها تحركًا دبلوماسيًا عاديًا بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
- المباحثات المتوقعة ستتركز على ملفات الاقتصاد والتجارة، والأمن، والتكنولوجيا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الساخنة.
- الاقتصادان الصيني والأميركي ما زالا يرتبطان بدرجة عالية من الاعتماد المتبادل، حيث لا تزال الشركات الأميركية تعتبر السوق الصينية سوقًا استراتيجية، فيما تؤكد بكين حرصها على الحفاظ على بيئة تجارية دولية مستقرة وقابلة للتوقع.
ولذلك، من المرجح أن يناقش الطرفان ملفات التوازن التجاري، والرسوم الجمركية، واستقرار سلاسل الإمداد، والاستثمارات المتبادلة، وإمكانية وصول الشركات إلى الأسواق، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
قطاع التكنولوجيا والـ AI
ومن بين أبرز القطاعات التي من المرجح أن تكون حاضرة بقوة على طاولة المباحثات بين الرئيسين ترامب وشي، قضايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ تُشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة والصين تُفكّران في إقامة حوار حول سلامة الذكاء الاصطناعي.
تنظر الصين إلى هذه الحوارات كفرصة لزيادة وصولها إلى التكنولوجيا التي تحتاجها للحاق بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإنه "إذا ما أقامت الولايات المتحدة والصين حواراً منتظماً حول الذكاء الاصطناعي، فإن السبيل الوحيد الفعال لتغيير حسابات الحكومة الصينية هو ضمان تركيزه حصرياً على السلامة، وربط ذلك بحملة ضغط قصوى تُشدد ضوابط التصدير وتُعزز ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي قدر الإمكان".
أخبار ذات صلة
وبحسب كريس ماكغواير، وهو زميلٌ بارزٌ في مجلس العلاقات الخارجية، متخصصٌ في شؤون الصين والتقنيات الناشئة، فإن الولايات المتحدة والصين تتشاركان مصلحة مشتركة في منع إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي ذات القدرات الخطيرة. فإذا استخدمت جهة غير حكومية نموذج ذكاء اصطناعي لتطوير سلاح بيولوجي، فقد يُعرّض ذلك كلاً من الولايات المتحدة والصين لمخاطر كارثية. وعلى المدى البعيد، سيتطلب التصدي لهذه المخاطر تعاوناً وثيقاً.
تقول سعاد ياي شين في هذا السياق:
- ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيحظى بمكانة بارزة في المحادثات، في ظل استمرار القيود الأمريكية على قطاعات التكنولوجيا الصينية، لا سيما الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
- تؤكد الصين أن التطور التكنولوجي يجب ألا يتحول إلى أداة للصراع السياسي أو الاحتواء الاستراتيجي.
ومن المقرر أن ينضم إيلون ماسك والرؤساء التنفيذيين لشركات، أبل، تيم كوك و(جي.إي إيروسبيس)، لاري كولب، وبوينغ، كيلي أورتبرج، سينضمون إلى الرئيس ترامب في زيارته إلى الصين هذا الأسبوع، بحسب ما نقلته رويترز مساء الاثنين عن مسؤول في البيت الأبيض.
من بين المشاركين الآخرين دينا باول ماكورميك من شركة ميتا، ولاري فينك من شركة بلاكروك، وستيفن شوارزمان من شركة بلاكستون، وتشاك روبينز من شركة سيسكو، وسانجاي ميهروتا من شركة ميكرون، ومايكل ميباخ من شركة ماستركارد، وكريستيانو أمون من شركة كوالكوم، ورايان ماكينيرني من شركة فيزا.
أخبار ذات صلة
المعادن النادرة
فيما يلفت خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى ملف آخر شديد الحساسية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ملف "المعادن".
ويوضح أن:
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل استخدام الملف التجاري كورقة ضغط رئيسية.
- مع تزايد الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة تضغط واشنطن على بكين للمطالبة بزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية وغير ذلك.
- الصين ترد عبر التلويح بورقة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، التي تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من إنتاجها العالمي، وهي مواد أساسية للصناعات الدفاعية والتكنولوجية الأميركية.
- فرص التوصل إلى "صفقة كبرى" في هذا السياق لا تزال محدودة.
- ما يجري أقرب إلى هدنة تكتيكية مؤقتة وليس إنهاءً فعلياً للصراع بين القوتين.
وتعد ورقة المعادن كارتاً رابحاً في يد الرئيس الصيني، في ظل "احتكار بلاده شبه الكامل لإنتاج العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لعمل الصناعة الأميركية"، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقد استخدمت الصين هذه الورقة بفعالية كبيرة رداً على تعريفات "يوم التحرير" التي فرضها ترامب، والتي رفعت لفترة وجيزة الرسوم الأميركية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة. وكان رد بكين الفوري تقريباً هو تقييد صادرات المعادن الحيوية.
وفي غضون أسابيع، توقفت خطوط الإنتاج في بعض المصانع الأميركية. وفي غضون أشهر، وافقت الولايات المتحدة على "هدنة" تجارية خفضت الرسوم الجمركية.
لا تزال الرسوم الأميركية على البضائع الصينية مرتفعة وفقًا للمعايير التاريخية، ولكن يبدو أنها عند مستوى يمكن لبكين التعايش معه بسهولة. ولا يزال فائض الميزان التجاري العالمي للصين عند مستويات قياسية تقريباً، بحسب التقرير.
وتحتفظ الصين بقائمة "القطاعات المحظورة" التي تشمل، من بين أمور أخرى، الدفاع، والمعادن النادرة، وعلم الوراثة، والطاقة النووية، والتعليم. ورغم أن الولايات المتحدة لا تحتفظ بقائمة رسمية مماثلة، إلا أنها تُجري مراجعةً للأمن القومي، تُعرف باسم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة . كما وسّعت قائمة "الكيانات" لديها لتقييد الشركات الصينية المرتبطة بالمراقبة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن الحدّ من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، والأنشطة الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الاتصالات الحساسة، وفق تقرير للإيكونوميست.
وفي هذا السياق، يوضح خفاجي بشكل عام أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في اتفاق مقايضة محدود يشمل مشتريات صينية كبيرة مقابل تخفيف بعض القيود التقنية الأميركية، دون معالجة جوهر الخلافات الجيوسياسية العميقة، التي ستظل تمثل قنبلة موقوتة في العلاقة بين واشنطن وبكين.
وينبه إلى أن:
- قمة ترامب – شي المرتقبة هذا الأسبوع في بكين تأتي في ظل أجواء مشحونة بالحرب الباردة التكنولوجية والترقب الاقتصادي الحذر.
- الملفات المطروحة تتجاوز حدود التجارة التقليدية لتصل إلى قضايا النفوذ الاستراتيجي والصراع على قيادة الاقتصاد العالمي.
وتبعاً لذلك، فمن المتوقع أن تكون لنتائج القمة، يوم الخميس، تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي، لا سيما وأن المحادثات تتضمن جدول أعمال واسع النطاق يشمل التجارة وتايوان والحرب الإيرانية وغيرها.
ووفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، يقول المحللون إن نتائج القمة قد يكون لها تداعيات كبيرة على التجارة العالمية والجغرافيا السياسية والنظام القائم على القواعد.
الملفات السياسية
وبينما يشير إلى الملفات الاقتصادية التي تحضر بقوة على طاولة النقاش، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات التجارية التي تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على الاقتصاد الصيني، والتي من المتوقع طرح تفاهمات تهدف إلى تقليل القيود التجارية وتخفيف الضغوط المفروضة على التبادل التجاري بين البلدين، يقول خبير الشؤون الصينية الدكتور جعفر الحسيناوي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
- الزيارة المرتقبة والمباحثات بين الولايات المتحدة والصين ستتناول عدداً من الملفات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية المعقدة،
- في مقدمة تلك الملفات ملف فتح مضيق هرمز وتسهيل خروج السفن العالقة، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
- من بين أبرز القضايا المطروحة أيضاً محاولة تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تسريع جهود وقف الحرب الدائرة، بما يسهم في تهدئة المشهد الإقليمي وتقليل المخاطر على حركة التجارة والطاقة العالمية.
- واشنطن قد تسعى إلى إقناع بكين بتخفيف مستوى الدعم المقدم لإيران، سواء على مستوى الإمدادات العسكرية أو المعلومات اللوجستية وقطع الغيار، في إطار الضغوط الأميركية الرامية إلى الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويضيف: "ذلك يأتي إلى جانب بحث قضية تايوان التي تمثل أولوية وطنية كبرى بالنسبة للصين، وتعد في الوقت نفسه إحدى أبرز أوراق الضغط الأميركية في مواجهة بكين".
الملفات الأمنية والاستراتيجية
وهو ما تؤكده كذلك سعاد ياي شين هوا لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، والتي تشير إلى أن القضايا الأمنية والإقليمية ستكون حاضرة بقوة، خصوصاً التطورات في الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية، والأوضاع الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى الملف الكوري الشمالي، موضحة أن "واشنطن قد تسعى إلى فهم أوسع للدور الصيني في أمن المنطقة، خاصة في ظل التوترات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز، بينما تواصل بكين الدعوة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية ورفض التصعيد العسكري والعقوبات الأحادية".
وتحمل الزيارة في هذا السياق فرصاً حقيقية وتحديات واضحة في الوقت نفسه، ذلك أن الطرفين يدركان أهمية الحفاظ على قدر من الاستقرار في العلاقات الثنائية ومنع المنافسة من الخروج عن السيطرة، خاصة مع استمرار قنوات التواصل بين كبار المسؤولين في البلدين.
