سوريا.. فرص استثمارية هائلة
10:29 - 27 مايو 2025
في عالم تتقلب فيه الموازين وتتغير فيه الخرائط الاقتصادية، فرصٌ استثمارية بقيمة 400 مليار دولار تلوح في الأفق لدولة عانت لسنوات من وطأة العقوبات والصراع.. هذا ليس حلماً، بل هو الواقع الجديد الذي يبدأ في التشكل أمام سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
فمن إعادة الإعمار إلى تأهيل قطاعات حيوية كالكهرباء والنفط والسياحة، بدأت الأرقام تتحدث عن نفسها، معلنة عن قرب عودة سوريا كلاعب اقتصادي قوي في المنطقة.
- رفع العقوبات يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في سوريا تقدّر بـ 400 مليار دولار، منها 250 مليار دولار مخصصة لإعادة الإعمار، و40 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وبناء محطات جديدة.
- قرابة 100 مليار دولار ستوجه لتأهيل قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، السياحة، الصناعة، والزراعة.
- خلال أسبوعين فقط من رفع العقوبات، أعلنت موانئ دبي العالمية عن أكبر استثمار في سوريا حتى الآن بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس.
- كما أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية عن استثمار بقيمة 262 مليون دولار لتطوير ميناء اللاذقية.
- مذكرة تفاهم مع شركة فيدو للمقاولات الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع.
- تقدمت أكثر من 500 شركة بطلبات لفتح فروع لها داخل سوريا منذ بداية العام الجاري.
البنية التحتية.. أولوية الأولويات
للحديث عن الفرص الاقتصادية الهائلة التي تنتظر سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية استضاف برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة سكاي نيوز عربية، الرئيس التنفيذي لشركة ويكو للاستشارات الاقتصادية الدكتور باسم شقفة، والذي أكد في بداية حديثه أن الاقتصاد السوري قبل سقوط نظام بشار الأسد لم يكن يمتلك ملامح حقيقية، بل كان "مسخاً"، والمؤسسات كانت غير فاعلة بشكل احترافي. وبعد سنوات الصراع، تدهورت البنية التحتية بشكل كامل: الكهرباء والماء شحيحان، والمؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي تعاني.
ويؤكد أن أولوية الأولويات الآن هي البنية التحتية، لافتاً إلى أزمات الكهرباء والمياه بشكل خاص. ويقترح خصخصة القطاعين، سواء بالكامل أو عبر شراكات مع الحكومة، لتسريع عملية إعادة البناء.
المخاطر وجاذبية الاستثمار
وحول مخاوف البعض من أن الاستثمار في سوريا لا يزال يحمل مخاطر عالية، حتى بالنسبة للشركات الكبرى مثل موانئ دبي العالمية و CMA CGM الفرنسية، يرى الدكتور شقفة أن حجم الفرص غير المستغلة في سوريا كبير جدًا، وهذا ما يدفع المستثمرين لأخذ المخاطر.
وعن السر في أن تكون الموانئ هي باكورة الاستثمارات الأجنبية؟ يوضح أن الموقع الجغرافي لسوريا استراتيجي للغاية "بوابة على أوروبا من البر والبحر شمالًا وغربًا"، ومن جهة الشرق والجنوب تربطها بالشرق الأوسط والشرق الأقصى. وهذا يفسر جاذبيتها. بالإضافة إلى ذلك، تشغيل الموانئ أسرع، وهي تعمل الآن، وإن لم تكن بكامل طاقتها وبشكل احترافي. وبالتالي فإن دخول شركات عالمية مثل موانئ دبي العالمية -أحد أهم مشغلي الموانئ في العالم- يمثل نقلة نوعية وبداية جيدة.
- وقعت الحكومة السورية اتفاقيات استثمارية بقيمة مليار و60 مليون دولار لتطوير وتشغيل اثنين من أهم موانئها، 800 مليون دولار منها كانت من نصيب موانئ دبي العالمية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، و262 مليون دولار مع شركة CMA CGM الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية.
- الهدف من هذه الاستثمارات ليس مجرد إعادة تشغيل، بل رفع الطاقة الاستيعابية لميناء اللاذقية من نصف مليون حاوية إلى ثلاثة ملايين حاوية سنويًا!
- قبل عام 2011، كانت الموانئ السورية تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 100 و150 مليون دولار. لكن بسبب الحرب، انخفضت إلى أقل من 40 مليون دولار.
- السوريون يمتلكون 4273 سفينة تجوب بحار العالم! ومعظم هذه السفن توقف عن العمل في الموانئ السورية، وهي اليوم ترفع أعلامًا غير سورية!
الدعم الإقليمي والدولي مفتاح النجاح
ويؤكد الدكتور شقفة على أن العلاقات الدولية والإقليمية هي أحد المحاور الأساسية للنهضة الاقتصادية، لافتاً إلى أن عودة سوريا إلى الحضن العربي كانت خطوة محورية، حيث لعبت المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وقطر دورًا فاعلًا في إعادة بناء الثقة بين سوريا والولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي. وسوريا، التي تبنت الفكر الاشتراكي لعقود، بحاجة اليوم إلى إعادة بناء هذه الثقة.
ويرى أن الحكومة الانتقالية تستثمر بقوة في هذا المجال، وهناك دعم عربي واسع للنهضة الاقتصادية السورية. مردفاً: "لا أعتقد بأن هناك أية دولة عربية اليوم عندها أي مشكلة مع النهضة الاقتصادية لسوريا... يجتمع عليها العرب هذا بكل تأكيد".
استلهام التجربتين الإماراتية والسنغافورية
ويشدد شقفة على أن:
- مفتاح نجاح المرحلة القادمة هو "الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
- العلاقات الدولية التي كانت متهالكة وغير موجودة بسبب "شعارات شعبوية وقومية" قد ولت.
- المرحلة الجديدة تتطلب شعارًا واحدًا: التنمية الاقتصادية. كل ما عدا ذلك هو "مضيعة للوقت.
وعلى المستوى الداخلي، يقر بأن هناك تعطلًا في مؤسسات الدولة، لكنه يراه مؤقتًا. ويرى أن الحكومة السورية تعمل "بمنطق خلية النحل" وتسابق الزمن لإعادة بناء هذه المؤسسات من "تحت الصفر".
ويقترح الاستفادة من تجارب دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة في بناء المؤسسات والحوكمة. فالتجربة الإماراتية، على سبيل المثال، تقدم نموذجًا رائعًا في الحوكمة وتقييم أداء المؤسسات، وهذا "يسرع العملية".
قطاعات واعدة
بالإضافة إلى الموانئ، يرى الدكتور شقفة أن قطاع السياحة سيكون له دور كبير، حيث تتمتع سوريا بطبيعة خلابة. كما يتوقع عودة المصانع والمنشآت السورية التي هاجرت خلال الـ 15 عامًا الماضية.
أما عن محاسبة أداء الحكومة الانتقالية، فيشددعلى ضرورة أن تكون هناك آليات لتقييم الأداء والحوكمة. ويتوقع أن نلمس بوادر التغيير في هذا الصدد "خلال عام" واحد.
وبشأن القطاعات الأخرى التي ستشهد استثمارات بعد الموانئ، كقطاع النفط والغاز، يوضح الدكتور شقفة أن هذا القطاع "إشكالي نوعًا ما" بسبب المفاوضات الجارية مع "الأكراد وقسد" حوله. هذا يوضح أن التعافي الاقتصادي لسوريا ليس مجرد مسألة اقتصادية بحتة، بل يتداخل مع تعقيدات سياسية وأمنية تتطلب حلولًا شاملة.
ويشدد الدكتور شقفة على أهمية قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن سوريا "حباها الله بطبيعة خلابة جدًا". لكنه يضيف أن البنية التحتية لهذا القطاع، حتى قبل الأزمة، كانت "غير مؤهلة" بشكلها السابق. هذا يعني أن الحكومة الجديدة "تعيد رسم من الصفر" لخارطة هذا القطاع، وتعمل على بناء "مقدرات الاقتصاد السوري" بشكل جديد وواضح.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، يرى الدكتور شقفة أن (عودة رؤوس الأموال والمصانع المهاجرة) أمر حتمي. فكثير من المصانع والمنشآت السورية هاجرت خارج سوريا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وتأسست في دول الجوار ودول عربية وأجنبية. عودة هذه المصانع والاستثمارات تشكل رافدًا مهمًا جدًا للنمو الاقتصادي.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور شقفة إلى مسألة الحوكمة وكيفية محاسبة وتقييم أداء الحكومة في سوريا.. مؤكدًا أنه:
- في "خلال عام" واحد، يجب أن نلمس بوادر التغيير في موضوع التقييم والحوكمة.
- البداية في القطاعات الحيوية تدريجيًا.
- التغيير حتمًا سيكون تدريجيًا، لكن يجب أن تكون هناك مؤشرات واضحة للتقدم.
- الوقت قد حان لسوريا للانطلاق، ويجب أن تكون التنمية الاقتصادية هي الأولوية القصوى للحكومة والمجتمع معًا.
