تصدير الديزل لسوريا يثير جدلا لبنانيا
16:07 - 15 فبراير 2013
أثار تصدير المازوت "الديزل" من لبنان إلى سوريا نقاشا داخل السلطات اللبنانية وفي أروقة الهيئات الاقتصادية، خصوصا وأن إعادة تصدير هذه المادة التي يستوردها لبنان تتطلب موافقة عدد من الوزارات والإدارات اللبنانية التابعة للحكومة.
وأكدت مصادر لبنانية مطلعة تصدير ما لا يقل عن 30 ألف طن من المازوت إلى سوريا بواسطة باخرتين على الأقل، نقلتا هذه المادة إلى مستودعات نفطية على الساحل السوري.
كما واصلت الشاحنات نقل هذه المادة الحيوية برا رغم محاولة عرقلة هذه العملية من قبل شبان معارضين في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال رئيس تجمع شركات النفط في لبنان بهيج أبو حمزة إن الشركات، بسبب الأحداث التي وقعت، "تريثت بالتصدير بانتظار قرار حكومي واضح بهذا الشأن".
وأكد أن تصدير هذه المادة الحيوية بالنسبة لسوريا يتم وفق القانون الدولي، ولا يتعارض مع الحظر " الأوربي والأميركي، والعقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية".
وتقول الحكومة اللبنانية إن ما يجري لا يخالف العقوبات المفروضة على سوريا، وإن القطاع الخاص يقوم بعملية تجارية بحتة، وهي بالرغم من بحثها في هذه القضية مطولا إلا أنها لم تعترض على عملية التصدير، لكنها بدأت البحث في فرض رسوم إضافية على المواد المصدرة باعتبار ان الديزل لا يخضع لأي رسوم في لبنان.
وتقدر القيمة المالية لصادرات الديزل خلال شهر بنحو ثلاثين مليون دولار، وتقول مصادر مصرفية إنها لم ترصد في الآونة الأخيرة تحويل أموال من سوريا إلى لبنان.
ولفتت سفارات غربية نظر السلطات اللبنانية والشركات المصدرة بأن ما يجري غير مستحب وقد تترتب عليه تداعيات سلبية على لبنان، كما تقول مصادر دبلوماسية.
يقول أستاذ القانون الدولي في الجامعة الاميركية شفيق المصري لـ"سكاي نيوز عربية": " لا توجد عقوبات دولية مفروضة على سوريا في الوقت الحالي، لكن هناك عقوبات من قبل دول، وبالتالي لا يوجد أي حظر يقع تحت البند السابع للأمم المتحدة يمنع التصدير إلى سوريا".
لكن الخبير القانوني حذر في الوقت نفسه من أن تؤدي عمليات التصدير بكميات كبيرة إلى مشاكل سياسية مع الدول التي تفرض حظرا على سوريا بسبب أعمال العنف الدائرة هناك .
وكانت الحكومة السورية التي تحتكر القطاع النفطي قد سمحت للتجار بداية العام الحالي باستيراد المشتقات النفطية لصالحها، على أن تقوم هي بدعم هذه المواد وتوزيعها داخل سوريا، لكن المعارضة السورية تنفي حدوث هذا الأمر.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا تتضمن منع استيراد أو نقل النفط والتحويلات المالية من وإلى سوريا بالإضافة إلى عقوبات مالية طالت عشرات السوريين من رجال أعمال وسياسيين وعسكريين.
كما فرضت جامعة الدول العربية لائحة عقوبات على الحكومة السورية، لكنها لم تشمل أي مواد او إجراءات تمس المواطنين السوريين.
وتؤكد الحكومة اللبنانية باستمرار أنها تنأى بنفسها عن الأزمة في سوريا، ولا تعلن موقفا واضحا بشأن ما يجري، لكن المعارضة اللبنانية تتهمها باستمرار بالانحياز إلى النظام في دمشق.
