حقوقيون مغاربة: كفى لتجريم "العلاقات الرضائية"
19:06 - 23 أغسطس 2016
أطلق عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمغرب عريضة، يطالبون فيها بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، وباقي الفصول التي تتحكم في "الحياة الخاصة" للمواطنين.
وتاتي هذه المطالب بالتزامن مع الضجة التي أثيرت بسبب اتهام قياديين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية (متزعم الائتلاف الحكومي)، بـ"الزواج العرفي".
ووفق ما ذكرته صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، فإن أصحاب العريضة يستنكرون ما اعتبروه "حملة مجانبة للصواب"، عقبت اعتقال ومتابعة شخصين عموميين، وفق ما يتضمنه الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج.
وقال مطلقو العريضة إن هذا الحدث، الذي يحصل مئات المرات في المغرب بسبب تطبيق قانون "غير منطقي"، يتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان و يعتبرها "خرقا سافرا للحريات الفردية".
وكانت فرقة الشرطة القضائية، اعتقلت السبت الماضي، القياديين من حركة التوحيد والإصلاح، فاطمة النجار، ومولاي عمر بن حماد ، في المحمدية (غرب المغرب)، وسط سيارة على شاطئ البحر، قبل أن يعترفا أمام الشرطة بوجود "زواج عرفي" بينهما.
