هل يصل سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل؟
13:00 - 07 يونيو 2016
تحافظ أسعار النفط على البقاء حول حاجز الخمسين دولارا للبرميل، منذ أيام وتسود السوق النفطية حالة من التفاؤل بشأن استمرار منحى الصعود لتدور الأسعار في مستوى 55 – 60 دولارا للبرميل بنهاية العام، ما لم تحدث أي مفاجآت تخل بمعادلة العرض والطلب.
السبب الأخير المباشر لاستقرار الأسعار مرتفعة هو هبوط سعر صرف الدولار مع اختفاء فورة الأسواق باحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر إثر أرقام شهرية أشارت إلى مخاوف من عدم قوة نمو الاقتصاد الأميركي.
لكن ذلك يمكن أن يتغير مع أي تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي حول إمكانية رفع الفائدة ومن ثم ارتفاع سعر الدولار الذي يتناسب عكسيا مع سعر النفط والذهب وغيرهما من السلع المقومة بالدولار.
إلا أن هناك عوامل أخرى، غير آنية، ساهمت في استقرار سعر النفط وقد تؤدي إلى استمرار ارتفاعه بحلول الخريف والشتاء.
تلك العوامل تتعلق بمعادلة العرض والطلب، أو كما تسمى لدى الخبراء والمحللين: أساسيات السوق.
فهناك استهلاك من المخزونات التجارية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى المستهلكة للطاقة، يتزامن مع توقف الإنتاج في بعض المواقع مثل نيجيريا نتيجة إضرابات وهجمات على منشآت نفطية.
يمتص ذلك أكثر من مليون برميل يوميا من فائض العرض عن الطلب الموجود في السوق، والذي يسهم فيه بشكل كبير زيادة إنتاج العراق وإلى حد ما إيران.
وفي حال ظل انتاج بقية الدول المنتجة الكبرى من أوبك وخارجها، مثل السعودية وروسيا، دون زيادة كبيرة سيساعد توازن العرض والطلب على استمرار منحنى الارتفاع.
وستعود العوامل الموسمية، كزيادة الطلب العالمي نتيجة مواسم استخدام السيارات للسفر الطويل ثم بعد ذلك استخدام زيت التدفئة في نصف الكرة الشمالي، لتؤثر في السوق بشكل طبيعي ما قد يعني احتمال ارتفاع الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل بحلول الشتاء القادم.
سيظل العامل الأهم هنا هو عودة إنتاج النفط الصخري تدريجيا إلى السوق، ما قد يجعل استقرار أساسيات السوق هشا، بل يمكن أن يضغط على الأسعار هبوطا.
فمع وصول سعر البرميل إلى 50 دولارا بدأ عدد من منصات الإنتاج التي توقفت في العامين الأخيرين في العودة للعمل.
وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار ستعود منصات أكثر للعمل، وما لم يتوفر طلب متزايد على الطاقة ستعود تخمة العرض للسوق.
يعتقد أكثر المتابعين للسوق النفطية أن الشهرين الحاليين، يونيو ويوليو، سيكونان حاسمين في تحديد منحى أسعار النفط لبقية العام وربما العام القادم ـ ذلك طبعا ما لم تحدث مفاجآت في أي من طرفي معادلة السوق: العرض والطلب.
