صنع في مستوطنة إسرائيلية.. علامة "عار" تجارية
18:12 - 11 نوفمبر 2015
يمس قرار المفوضية الأوروبية بتفعيل قرار وضع ملصقات تشير إلى منتجات المستوطنات، المئات من الشركات الإسرائيلية التي تستخدم الأراضي المحتلة في نشاطها الصناعي، ما يعرض هذه المنتجات للمقاطعة من جانب المستهلكين الأوروبيين.
وتتنوع المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية ما بين صغيرة تخدم المستوطنين المحليين وكبيرة تصدر منتجاتها إلى دول العالم.
وكثير من المستوطنات، خاصة تلك التي في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، تنتج سلعا زراعية، مثل الفاكهة والخضر والزهور إضافة إلى أنواع شتى من السلع الصناعية، وتبيعها في إسرائيل والخارج.
ويستفيد إنتاج المستوطنات من الإيجارات المنخفضة والحوافز الضريبية، والتراخي في تطبيق قوانين حماية العمال والبيئة بالإضافة، إلى الدعم الحكومي المباشر، وذلك كله يسهم في جعل المنتجات تنافسية من حيث الأسعار ويسهل تصديرها إلى الخارج.
والعمالة الفلسطينية المجبرة بسبب الظروف الاقتصادية على العمل في مصانع المستوطنات لا تجد أي غطاء قانوني لحماية حقوقها، بل تتعرض لانتهاك مستمر.
وتسببت المجمعات الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية في ضرر بيئي وصحي، حيث تقوم المصانع بإلقاء المخلفات الصناعية في الأراضي الزراعية الفلسطينية المجاورة ، كما أن تعمد إقامة هذه المستوطنات الصناعية بجانب القري الفلسطينية، تحرمها من فرص التوسع العمراني مستقبلا.
وتشير الملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية اليوم إلى أنها مصنعة في إسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي.
وتلجأ مصانع المستوطنات إلى وضع عناوين شركات داخل إسرائيل على منتجاتها حتى لا تصنف كمنتجات مستوطنات، أو أن تضع علامة تجارية تخلط فيها بين منتجاتها ومنتجات صنعت داخل إسرائيل.
وقرار المفوضية الأوروبية هذا يأتي لتفعيل قرار الاتحاد الأوروبي عام 2012 بشأن وضع ملصقات على البضائع المصنوعة في المستوطنات، وهو ما تعتبره إسرائيل تمييزا ضدها.
وستغطي الإجراءات الأوروبية مبدئيا الخضروات والفاكهة القادمة من المستوطنات بالأراضي المحتلة. ويمكن للتصنيف الأوروبي أن يؤثر على نحو 1% من كل التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو.
ويظهر رد الفعل الإسرائيلي الغاضب، خشية الدولة العبرية من الحملات الشعبية الأوروبية التي تدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات وهو ما يجعل عبارة مثل "صنع في مستوطنة إسرائيلية"، وصمة عار تجارية.
ويجرم القانون الدولي النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة ويعتبر المستوطنات كيانات غير شرعية يجب إزالتها، وهي أكبر عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
