تقارير: قطار المغرب فائق السرعة يتأخر حتى 2017
13:23 - 05 نوفمبر 2014
من المتوقع أن يتأخر مشروع القطار المغربي فائق السرعة، وهو الأول من نوعه في إفريقيا، عن موعده المقرر بنهاية العام 2015، حتى العام 2017 وفق ما ذكرته وسائل إعلام مغربية.
ولم تؤكد الجهات المختلفة المسؤولة عن المشروع هذه المعلومات، التي نقلتها صحيفة "تيل كيل" الأسبوعية الناطقة بالفرنسية على موقعها الإلكتروني.
وقالت "تيل كيل" الثلاثاء إن "مشروع القطار الفائق السرعة، الذي كان من المفترض أن تنتهي أشغاله نهاية 2015، لن يتم تسليمه قبل العام 2017".
وسبق لوسائل إعلام أخرى أن تحدثت عن "تأخير كبير" في إنجاز هذا المشروع، الذي ثار حوله الكثير من الجدل، حيث ناهضه عدد من جمعيات المجتمع المدني بسبب كلفته المرتفعة و"عدم حاجة" المملكة المغربية له في الوقت الراهن، وفق رأيها.
من جهتها قالت أسبوعية "لافي إيكونوميك" المتخصصة في الاقتصاد إنه "بالمقارنة مع الجدول الزمني الأولي، سيحصل تأخير بعام ونصف العام، وبالتالي فإن تاريخ التسليم الأولي سيكون في نهاية النصف الأول من عام 2017".
وحاولت وكالة "فرانس برس" طيلة يوم الثلاثاء الاتصال بالمسؤولين في "المكتب الوطني للسكك الحديدية" دون أن تحصل على تأكيد بخصوص تأخر إنجاز المشروع، واكتفى مسؤول في المكتب بالقول إن التواصل في الموضوع سيتم "بما يمليه التقدم" الحاصل في المشروع.
وبحسب "تيل كيل" فإن ما كان يعيق المشروع في مرحلة معينة هو "تأخر مساطر نزع ملكية الأراضي التي ستمر فوقها السكة المخصصة للقطار الفائق السرعة".
ومن جهتها تضيف "لافي ايكونوميك" أن هذه المشكلة "تبدو محلولة اليوم" وتحقق "تقدماً بخطى كبيرة" مع "نسبة إنجاز بنهاية سبتمبر وصلت إلى 61%".
وبدأ المغرب في بناء السكك الحديدية الخاصة بمشروع القطار الفائق السرعة، للربط على طول 350 كيلومتر بين الدار البيضاء ومدينة طنجة المطلة على أوروبا عبر مضيق جبل طارق، لكن المشروع لقي معارضة وانتقادات من نشطاء وفاعلين مدنيين، باعتباره "ليس ذا أولوية" مقارنة مع مشاريع أخرى.
ويصل حجم الاستثمار في هذا المشروع حسب التصريحات الرسمية إلى 20 مليار درهم مغربي، في حين يقدر معارضو المشروع هذا الاستثمار بنحو 25 مليار درهم أو ما يعادل 2.2 مليار يورو، ويصفون هذا المبلغ بأنه "هائل".
ووفقاً لتوقعات المسؤولين المغاربة من المتوقع أن يتم نقل 6 ملايين مسافر عبر القطار الفائق السرعة خلال سنته الأولى، على أن يتم إنشاء خطين آخرين، واحد إلى مدينة أغادير في الجنوب بطول 900 كيلومتر حتى طنجة شمالاً، ومدينة وجدة أقصى الشرق المغربي بطول 600 كيلومتر.
وكانت الشركة الفرنسية "ألستوم" قد حصلت على مشروع بناء 14 قاطرة بقيمة 400 مليون يورو، باتفاق مباشر مع السلطات المغربية ومن دون مناقصة دولية، ويتم تمويل أكبر نسبة من المشروع عبر قروض، 60% منها ممنوحة من فرنسا ودول الخليج.
