المغرب.. تعديل قانون بشأن الاغتصاب
05:42 - 10 يناير 2014
اقترحت لجنة العدالة وحقوق الإنسان الخميس في البرلمان المغربي إلغاء فقرة من قانون العقوبات تسمح بأن يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من المحاكمة بأن يتزوج ضحيته التي لم تصل السن القانونية.
وجائت الخطوة بعد عام من وعود من جانب الحكومة التي يقودها إسلاميون لتعديل المادة 475 من قانون العقوبات، وبعد نحو عامين من انتحار فتاة شابة بعد إرغامها على الزواج من رجل اغتصبها. وضغط والداها وقاض من أجل الزواج لحماية شرف العائلة.
وأثار انتحار أمينة الفيلالي البالغة من العمر ستة عشر عاما في عام 2012 بعد سبعة أشهر من مغتصبها البالغ من العمر 23 عاما، صدمة في البلاد وفجر دعوات من أجل تعديل القانون.
ويجب أن يصوت البرلمان على إلغاء المادة من قانون العقوبات.
