الجزائر تعد بـ"محاكمة عادلة" لرفيق خليفة
19:46 - 17 ديسمبر 2013
وعد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، الثلاثاء، بضمان "محاكمة عادلة" لرجل الاعمال السابق رفيق مؤمن خليفة المتهم في أكبر فضيحة نصب واحتيال بالجزائر والمنتظر تسليمه من بريطانيا قبل نهاية الشهر.
وقال وزير العدل في تصريح للصحفيين على هامش التصويت على تعديل قانون العقوبات "نحن نتابع القضية ونقوم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم رفيق خليفة وستكون هناك محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون".
وأكد الطيب لوح أنه وفقا للآجال المقررة بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة "من المفروض أن يقع التسليم قبل 31 ديسمبر إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الاثنين، أن رفيق خليفة الملاحق في فرنسا والجزائر بتهم اختلاس أموال سيرحل بحلول نهاية السنة إلى الجزائر بعدما استنفد كل الطعون القانونية في بريطانيا.
وقالت الوزارة في بيان إن "طلب خليفة رفع طعن أمام المحكمة العليا في 3 ديسمبر قد رفض. وسيسلم في الأيام الثمانية والعشرين التي تلي هذا التاريخ".
من جهتها قالت نائبة مدعي محكمة الجنح في نانتير (ضواحي باريس) ماري كريستين دوبيني خلال جلسة الاثنين "كل طعون رفيق خليفة من أجل منع تسليمه إلى الجزائر قد رفضت" من قبل السلطات.
ولجأ رفيق خليفة إلى بريطانيا في 2003 بعد ظهور فضيحة مصرف خليفة المالية وعدة شركات أخرى في مجموعته من شركة طيران ومحطة تلفزيون.
ومن المقرر أن تنظم محاكمة مؤسس امبراطورية خليفة في فرنسا الملاحق بتهمة اختلاس أموال، من 2 إلى 20 يونيو 2014 أمام المحكمة نفسها.
أما في الجزائر سبق أن حكم عليه في 2007 بالسجن المؤبد بتهم "تشكيل عصابة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".
لكن المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول كل الطعون المقدمة لها من النيابة والطرف المدني والدفاع.
وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني أي مصفي بنك الخليفة، كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا بأكثر من خمس سنوات سجنا.
وتتعلق القضية بأكبر فضيحة مالية في الجزائر، كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1.5 وخمسة مليارات دولار.
