فتح مؤسسات أميركية بعد اتفاق الدَين
18:19 - 17 أكتوبر 2013
عاد موظفو مؤسسات اتحادية في الولايات المتحدة إلى أعمالهم، الخميس، بعد توقف جزئي استمر 16 يوما، وعقب توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا أقره الكونغرس وأنهي إغلاقا جزئيا لمؤسسات حكومية.
وتحرك البيت الأبيض سريعا في ساعة مبكرة من صباح الخميس لاستئناف عمل الحكومة الأميركية بعد 16 يوما من التوقف، وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم.
وجاء هذا التطور بعد ساعات من موافقة مجلس النواب الأميركي في ساعة متأخرة الأربعاء، على مشروع قانون يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها، وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت أبوابها مطلع أكتوبر الجاري.
لكن هذه التسوية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الجمهوريين والديمقراطيين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية. وستدعى لجنة من المجلسين (النواب والشيوخ) لتضع قبل 13 ديسمبر أطر ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2014.
انتعاش الذهب
وبمجرد الوصول لاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي، ارتفع سعر الذهب بصورة فورية مع تراجع الدولار. لكن بعض المحللين يرون أن الدولار سيستعيد قوته مرة أخرى ليرتفع أمام العملات الرئيسية، بينما سيتراجع سعر الذهب.
وأقفلت بورصة وول ستريت الأربعاء على ارتفاع بدون أن تتأثر بالتحذير الذي أطلقته وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي أعلنت عزمها خفض علامة الدين السيادي للولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار أعلن الاحتياطي الفدرالي أن اقتصاد البلاد واصل نموه بشكل "متواضع إلى معتدل" في سبتمبر ومطلع أكتوبر. لكن شلل الإدارات الفدرالية الأميركية سيترك وقعا على الاقتصاد.
وبحسب وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن الشلل سيكلف النمو الاقتصادي الأميركي 0.6 نقطة مئوية في الربع الأخير من العام، أي ما يساوي خسارة 24 مليار دولار من الثروة المنتجة.
ترحيب صيني
ولم يكن مستغرباً أن تكون الصين أول المرحبين بتسوية أزمة الميزانية، وإبعاد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. حيث تعد الصين الدائن الأكبر للولايات المتحدة (بالنسبة للدول) بحيازتها سندات خزينة بقيمة تتجاوز 1.2 تريليون دولار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ: "إن الحل المناسب لهذه المشكلة لا يعود بالفائدة على مصالح أميركا الذاتية فحسب، بل وأيضا على استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته".
وأضافت أن "من أكثر الأمور مدعاة للقلق الحقيقي هو حجم الدين الأميركي الذي يصل إلى 16.7 تريليون دولار، وهو دين ليس فقط قياسي، بل الأهم أنه حجم دين يصعب إن لم يكن يستحيل تسديده".
