أوباما يرفض السماح بأخذ الاقتصاد "رهينة"
22:26 - 01 أكتوبر 2013
أعرب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن رفضه السماح لخصومه الجمهوريين في الكونغرس بأخذ الاقتصاد برمته "رهينة"، وذلك بعد أن تسبب رفضهم تبني مشروع الموازنة بتعطيل الحكومة الفدرالية.
وقد أعلن البيت الأبيض أن أوباما لن يوافق على أي مشروع قرار يصدر من مجلس النواب في حال لم يمول كل مشاريع الحكومة الفدرالية. وأكد ان "أنصاف" الحلول لن تكون واردة عند الرئيس أوباما.
كما اتهم الرئيس الأميركي الجمهوريين بأنهم تسببوا بشلل جزئي لإدارات الدولة الاميركية تحت شعار "حملة إيديولوجية"، وحضهم على وضع حد لهذا الشلل.
وأضاف أوباما أنه كلما طال إيقاف الدولة الفدرالية الأميركية نشاطاتها الذي بدأ ليل الاثنين لأول مرة منذ 17 عاما وفق آلية تعطيل ستشمل مئات آلاف الموظفين، ازدات الآثار سوءا على البلاد.
وكان محللون اقتصاديون حذروا من أن التعطيل الذي يلزم 800 ألف موظف فدرالي بعطلة قسرية، وبإغلاق متاحف وحدائق وطنية حتى حل الخلاف، قد يبطئ النمو في أكبر اقتصاد عالمي.
ويشكل فشل الكونغرس في التوافق ذروة صراع متواصل منذ 33 شهرا على الميزانية بين الديموقراطيين والجمهوريين، الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير 2011 مع انتخاب عشرات من أعضاء حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة.
ويدور المأزق الحقيقي حول نظام "أوباما كير" الصحي، وهو التسمية التي تطلق على اصلاح النظام الصحي الذي أقره أوباما عام 2010، وكان أبرز إنجازات ولايته الرئاسية الأولى.
ويسعى الجمهوريون لربط أي اتفاق على ميزانية بتأخير بدء تطبيق إصلاح الضمان الصحي أو تفكيكه أو إلغاء التمويل له.
ويتهم الجمهوريون الرئيس برفض التفاوض بنية طيبة معهم، بينما يقول البيت الأبيض إن "أوباما كير" بات قانونا نافذا، ولا مجال لمنع وضعه حيز التنفيذ لتأمين ضمان صحي لجميع الأميركيين.
ولا تظهر أي بوادر تشير إلى تسوية سريعة لهذا المأزق، ويحذر خبراء الاقتصاد من انعكاس العرقلة على الانتعاش الاقتصادي الهش في حال استمر تعطيل الجهاز الفدرالي عدة أسابيع.
وستضطر جميع الوكالات الفدرالية من وزارة الدفاع إلى وكالة حماية البيئة، لتخفيض عدد موظفيها بشكل فوري إلى الحد الأدنى الأساسي وفي بعض الأحيان إلى نسبة 5% مع استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية من آلية التعطيل.
وسيضع هذا الجراء نحو 800 ألف موظف يعتبرون غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين في عطلة غير مدفوعة الأجر، إلى أن يتفق الكونغرس على تخصيص ميزانية لتمويل عمل الدولة الفدرالية.
