استمرار أزمة الغاز في ليبيا
21:41 - 01 أكتوبر 2013
تستمر أزمة الغاز بالضغط على الحكومة الليبية داخليا وخارجيا. فمن جهة يطالب الأمازيغ الذين يحتجون بإغلاق أنابيب تصدير النفط بمراجعة القانون لإدراج خصوصياتهم الثقافية في الدستور، ومن جهة أخرى أدى إغلاق الأنابيب إلى تقليص الصادرات إلى إيطاليا.
وصرح رئيس المجلس المحلي لمدينة نالوت صلاح القرادة أن "الأنبوب النفطي الذي يقع غرب نالوت ما زال يغلقه متمردون من الأمازيغ في جبل نفوسة لليوم الثالث على التوالي".
وتابع "إنهم ثوار من المنطقة وأغلقوا الأنبوب للمطالبة بمراجعة المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تنص على تحديد الأكثرية في اللجنة الدستورية بالثلثين زائد واحد.
وأوضح أنه "مع هذه الأكثرية لا يمكن للأمازيغ إدراج حقوقهم في الدستور المقبل...لأنهم إضافة إلى أقليتي توبو والطوارق لن يملكوا أكثر من ستة مقاعد من 60". وتابع أن "الأمازيغ اقترحوا تنظيم استفتاء على قضايا الخصوصيات الثقافية للأقليات، أو تبني مبدأ الإجماع في اللجنة الدستورية".
وأضاف "اقترح المؤتمر الوطني العام تعديل المادة 5 من القانون الانتخابي للجنة الدستورية لإدراج مبدأ الاجماع" لكن هذا الاقتراح "لا يلبي مطالب الأمازيغ".
تقلص الصادرات لإيطاليا
وقال مسؤولون ليبيون وشركات الثلاثاء إن محتجين ليبيين أغلقوا محطة لضخ الغاز تغذي منشأة إيني الإيطالية، وهو ما تسبب في تقليص الصادرات إلى إيطاليا.
وتعتمد إيطاليا بكثافة على الغاز في توليد الكهرباء، وتحصل على معظم حاجاتها منه من الجزائر وروسيا لكن ليبيا مورد مهم أيضا.
ويغذي الحقل الذي تأثر بالاحتجاجات خط الأنابيب غرين-ستريم الواصل إلى صقلية. وتفيد بيانات على موقع شركة سنام الإيطالية لنقل الغاز بأن كميات الوقود القادمة من ليبيا تراجعت بمقدار النصف عن معدلاتها الطبيعية الاثنين.
وأظهرت البيانات حجم إمدادات غرين-ستريم عند حوالي 8.5 مليون متر مكعب مقارنة مع طلبات لشحن 18 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل نحو 10% من الطلب اليومي في إيطاليا.
