الجزائر تقاطع شركات أجنبية متورطة بالفساد
20:58 - 20 يونيو 2013
أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، الخميس، أن شركات قطاعه اتخذت قرارا بعدم التعامل مع الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا الفساد "ومطالبتها بالتعويض"، في وقت يتم التحقيق حول اتهامات بتقديم رشى من قبل شركات أجنبية مقابل الحصول على صفقات في الجزائر.
وقال يوسفي ردا على سؤال شفوي في البرلمان تقدم به النائب الإسلامي لخضر بن خلاف من حزب جبهة العدالة والتنمية (8 نواب من أصل 462)، حول انتشار الفساد، إن "شركات الطاقة والمناجم اتخذت قرارا بعدم التعامل مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد"، مشيرا إلى أن "الشراكة الأجنبية يجب أن تتم وفقا للقوانين، مع اليقظة في الشروط التي يجب توفيرها لجلب المستثمرين المحتملين".
وكانت شركة الكهرباء والغاز العمومية (سونلغاز) hعلنت في 11 يونيو الجاري أنها وضعت الشركة الكندية "أس إن سي لافالان" التي حصلت في أقل من 10 سنوات على صفقات بقيمة ستة مليارات دولار، على القائمة السوداء لاتهامها بتقديم رشاوى مقابل الحصول على صفقات.
وأضاف وزير الطاقة والمناجم أن "مؤسسات القطاع مصممة على الدفاع عن مصالحها والمطالبة بأي تعويض إذا ثبت أن هذه الشركات مدانة في القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك متابعة كل شخص ثبتت إدانته".
وكان الوزير أكد الاثنين خبرا نشرته الصحف حول وضع المدير التنفيذي لشركة سونلغاز، وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة، تحت الرقابة القضائية في إطار التحقيق في صفقة إنجاز محطتين لتوليد الكهرباء من طرف المجموعتين الفرنسية "الستوم" والأميركية "جنرال إلكتريك".
وسونلغاز هي ثاني أكبر شركة في مجال الطاقة في الجزائر تخضع للتحقيق في قضايا شبهة فساد وتلقي رشى من الشركات الأجنبية، بعد فضيحة شركة النفط العمومية سوناطراك.
ويحقق القضاء الجزائري والإيطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثل المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة إيني. ويشتبه في أن ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.
